لقد ظهرت انتقادات حول الإصلاح السياسي والاقتصادي المتعثر داخليا، كما تم الحديث عن تدهور الحريات العامة كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل بعض الأقلام.

وقد طالب بعض البرلمانيون في الآونة الاخيرة بالحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

في الأردن البرلمان والحكومة على دراية بأن الأولوية الحالية الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الوزاري هي الاستجابة لأزمة جائحة COVID-19 وتداعياتها الاقتصادية.

خطوات متتابعة من حكومة بشر الخصاونة باشرت العمل لرأب الصدع وتلافي المزيد من الخسائر الاقتصادية، ومن أجل إصلاح سياسي حقيقي مرتقب.

وقد كانت الأولوية الأولى بعد الإصلاح الاقتصادي، هو التحرك نحو التغيير والإصلاح السياسي من خلال إدخال قانون انتخاب حديث يلبي احتياجات وتطلعات الأردنيين. وتحديث قانون يفوض سلطات الخدمة لمجالس المحافظات.

الإصلاح السياسي هو قضية كانت مطلبًا أساسيًا للقوى السياسية على مدى السنوات الماضية. لم يتم تنفيذه بسبب عدم توفر الإرادة الفعلية القادرة حقا على السير في هذا الطريق لكل ما يتعلق به من تحديات وعراقيل.

وقد تم الحديث مرارا عن تشكيل الحكومات البرلمانية، الذي يتطلب بطبيعة الحال إنشاء قوى حزبية قوية. وخصوصا أن الأحزاب غائبة عن المشهد ويصفها البعض بأنها ضعيفة وغير فعالة.

وينطبق الشيء نفسه عند الحديث عن الأحزاب على الإسلاميين، الذراع السياسية لجبهة العمل الإسلامي. فقد خسرت جبهة العمل الإسلامي نحو ثلثي مقاعدها في الانتخابات النيابية السابقة. لقد كانت النتائج الحزبية للانتخابات الأخيرة ضعيفة، بسبب قانون الانتخابات الحالي على ألاغلب.

يعتقد المراقبون أن أي إصلاح سياسي فعلي صعب جدا، أن لم يكن غير ممكن، لأن التحدي الحقيقي لحكومة بشر الخصاونة هو استعادة الثقة الشعبية.

هناك الكثير من الإحباط بين العديد من الأردنيين لأن الحكومة تحتوي على نفس الأسماء القديمة للحكومات السابقة والوضع الاقتصادي يزداد سوءا بعد فيروس كوفيد -19، وتحول النمو المتوقع في عام 2021 إلى انكماش متوقع بنحو 5٪. وضعف فرص العمل للأردنيين في دول الخليج، والتي عادة ما تكون مصدرًا رئيسيًا للتحويلات المالية.
تضاءلت القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والصناعة. وتضاعفت نسبة البطالة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 111٪، والأكثر إثارة للقلق هو أن الفقر زاد بنسبة 38٪ منذ بداية الوباء.

لقد اتخذت الحكومة عن بعض الإجراءات لتحسين الوضع. ويعمل الأردن على تحسين توافر الائتمان، في خطوات حثيثة لرأب الصدع وتلافي المزيد من الخسائر الاقتصادية، ويجري الحديث موخرا عن فريق اقتصادي يتم العمل على تجهيزه للوقوف على أثار الأزمة ووضع الفرص على الطاولة.

ترقب وانتظار لمخرجات اللجنة الملكية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، يبقى الهاجس الاكبر للحكومة الفريق الاقتصادي الذي يجب إن يكون على قدر المسؤولية لمرحلة قادمة تمتاز بعدم التأكد وعدم الاستقرار الاقتصادي.

واخيرا يّشهد إلى الشعب الأردني أنه رغم كل الأزمات والعراقيل والتحديات المتعاقبة نجح في سطر معنى كلمة الوطن لما تمتع به هذا الشعب الأبي من إيمان عميق والتفاف حقيقي حول القيادة الهاشمية وتطبيق المعنى الحقيقي لشعار الأردن اولا. حمى الله الأردن ارضا وقيادة وشعبا