بعد عمل مستمر؛ وعلى مدار مائة وخمسة عشر يوماً من الحوارات المكثفة، والنقاشات داخل أروقة اللجنة وخارجها، ومحاكاة النماذج الديمقراطية عربياً وعالمياً، وضمن المهلة التي حددتها الرسالة الملكية لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في العاشر من حزيران الماضي؛ أنهت اللجنة أعمالها وتشرفت باللقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الاحد الماضي الثالث من تشرين الأول.

اللجنة، ومن خلال دولة رئيسها السيد سمير الرفاعي وضعت بين يدي جلالة الملك مخرجاتها والتي تضمنت مسودة مشروع قانون الانتخاب ومسودة مشروع قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المقترحة وتوصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

الملك وفي كلمته وبحضور رؤساء السلطات الثلاث وفي رسالة قاطعة الدلالة بأن الدولة بمجمل أركانها تدعم المنجز الكبير الذي سيحدث تحولاً نوعياً في الحياة السياسية والأردن يعبر المئوية الثانية بصلابة واقتدار، مؤكداً أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة.

يؤمن جلالة الملك وهو ما أشار إليه في كلمته أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق مؤكداً أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى له هو الذي يعبر عن الإرادة السياسية والمصلحة الوطنية وأن المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية مشدداً بنفس الوقت على أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواتها، وبنفس الوقت ستشكل المنظومة ركناً مهماً يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي.

رسالة الدعم الثانية؛ جاءت مباشرة من حكومة الدكتور بشر الخصاونة وبعد تسلم جلالة الملك تقرير اللجنة الملكية وفي اجتماع مجلس الوزراء أكد رئيس الوزراء أن حكومته ستمتثل للتوجيه الملكي بأن تقدم نتاج أعمالها فيما يتعلق تحديداً بمسودة مشروعي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقرارها؛ مع التزام الحكومة بالسير في مجالات الإصلاح الثلاثة دون تأخير أو ابطاء من خلال تحويلها للأطر الحكومية الموجودة التي تقتضي حكماً التشبيك مع الكثير من المؤسسات في القطاعات الأهلية بما يتعلق بتمكين المرأة والشباب.

الرسالة الثالثة؛ جاءت من دائرة المخابرات العامة وعلى لسان المدير اللواء أحمد حسني الذي التقى رؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الكتب وفي حدث نادر فرضته طبيعة عمل الجهاز تاريخيا والتي اتسمت بتجنب الظهور على الاعلام وحتى لا يبدو الامر بأن هناك تنافسا ومزاحمة مع السلطة التنفيذية؛ وفي سياق الحديث عن الشأن المحلي وكما نقلت الصحافة المحلية عن اللقاء أكد دعم الجهاز لمخرجات المنظومة بل والعمل على حمايتها ودعم مشروع الإصلاح في الأردن ومخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، باعتبارها تؤسس لمرحلة مقبلة، ومؤكداً أيضا على دعم الحياة الحزبية في الأردن.

كل هذه الرسائل على ما تحمل من جدية ووضوح تؤكد دون أي مجال للتشكيك بأن دوران عملية التحول السياسي لمناخات ومساحات أرحب قرارا لا رجعة فيه، وتهيئة البيئة التشريعية التي تضمن أوسع مشاركة لكافة الاطياف السياسية من خلال إقرار ما توافقت عليه اللجنة الملكية التي قدمت ما يمكن وصفه بالوثيقة التاريخية الأهم في مطلع المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.

(الغد)