إستخدام المركبات الحكومية التابعة للوزارات في إربد خارج أوقات الدوام الرسمي تمثل صورة من أبشع صور الفساد الإداري، وتعد سافر على أموال الدولة كونها تصرف في غير محلها، وكون ممارسيها يجاهرون بفعلتهم ويتصرفون معها بصورة خاطئة، مرددين كلمة "حلال الحكومة"، أو "مال دولة" أو "مدعوم من الوزارة" كدليل على عدم المبالاة، والتباهي بمخالفة الأنظمة والقوانين والتجاوز الذي يعتبر تعدياً سافراً على المال العام.

بعض المركبات الحكومية التابعة للوزارات في إربد تستخدم في غير الهدف الذي صُرفت للموظف المسؤول من أجله، وغالباً ما تستخدم بعد ساعات الدوام الرسمي، وقد يصل الأمر ببعض الموظفين في موقع الإدارة أن يستخدموها في الإجازات الرسمية والمناسبات العامة دون خجل من المجتمع، والتنقل بها بالمحافظات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، خلال الإجازات في مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، مع تحميل الدولة مصاريف الصيانة والوقود، على الرغم من تمتعهم بامتيازات بدل التنقل التي تصرف لهم كغيرهم من الموظفين.

هذه الظاهرة أخذت تتوسع وتؤثر على عمل بعض الدوائر الحكومية التابعة للوزارات في إربد، بعد أن جعلت بعض الموظفين المسؤولين يقفون عاجزين عن محاربة أي فساد داخل إدارتهم، كونهم يمارسون الفساد علناً، من خلال إعطائهم لأنفسهم حق استخدام السيارات الحكومية لأغراضهم الخاصة.

الظاهرة اليوم تحتاج أكثر من أي يوم مضى، من الجهات الرقابية أو ذات العلاقة إلى معالجة حثيثة، كون ظاهرة الاستعمال المفرط لمركبات بعض الدوائر الحكومية في إربد، خارج أوقات العمل الرسمي وفي الأسواق وساعات الليل وأثناء عطل نهاية الأسبوع، يكرس ثقافة الفساد بمفهومها الشامل في تلك المؤسسات، الأمر الذي ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للموطنين من قبل بعض المؤسسات الحكومية العامة، ويخل بمبادئ سيادة القوانين والأنظمة في تسيير أعمال تلك الدوائر.

أخيراً الورقة الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" ركزت على تحقيق مبادئ الحوكمة وأدوات المعالجة وإنفاذ سيادة القانون في المؤسسات الحكومية العامة وجاء فيها "إن تطوير الإدارة الحكومية مسيرة مستمرة تخضع لمراجعة وتقييم دائمين. وعليه، يجب تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها، وإرساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ أساسي في عمل وأداء مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية، بحيث يكافأ الموظف على إنجازه ويساءل ويحاسب على تقصيره وإهماله. كما يجب تحقيق تنمية شاملة مستدامة تشمل جميع القطاعات وتضمن توزيع عوائد التنمية على أنحاء المملكة كافة بشكل عادل".

"ولضمان سيادة القانون، لا بد من وجود آليات رقابة فعّالة متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالبرلمان ودوره الرقابي الدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وبالقضاء الذي يختص بالنظر في الطعون والتظلمات المقدمة على قرارات الإدارة العامة والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد المختلفة. وبالنسبة لهذه الأذرع الرقابية، إضافة إلى المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب اللتين تضطلعان بدور هام في مجال تعزيز سيادة القانون، يجب العمل على تطويرها باستمرار من خلال تبني الأدوات المتطورة، بما يضمن الفعالية والسرعة، ومعالجة جوانب القصور في عملها سواء التشريعية أو الفنية، الأمر الذي يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحول دون لجوء البعض لإجراءات وحلول فردية غير قانونية تنتقص من سيادة القانون".