نعم ما كانت تحتاجه الدولة في فترة من الفترات كان يحتاج لفكر معين، وان ما تحتاجه اليوم فكر آخر، ويجب السير باتجاه التغيير، وضمان جلالة الملك هو ضمان الدولة، ولا بد للدولة ان تتعامل مع الواقع الجديد. والواقع الجديد يحمل في طياته معطيات جديدة، فاذا لم نحسن التعامل مع هذه المعطيات سنبقي نسير في نفق التخبط العشوائي لا في العير ولا في النفير. و بالتالي هذه المنظومة التي خرجت بها اللجنة الملكية للتحديث السياسي ،هي منظومة متكاملة ، و حسب توجيهات جلالة الملك كما أشار دولة رئيس اللجنة السيد سمير الرفاعي لم تقتصر مخرجاتها على قوانين وتوصيات ، و انما خرجت بقانون انتخاب وأحزاب وتعديلات متصلة بالقانونين وتوصيات تتعلق بعمل بمجلس النواب والشباب.علاوة على وجوب برنامج اقتصادي تعمل عليه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج ، في ضوء ضمان جلالة الملك لمخرجات هذه اللجنة ، و بالتالي على الدولة التعامل مع هذه المخرجات ، من أجل ايصال أفضل الناس إلى مجلس النواب ضمن الخصوصية الأردنية و فهم الواقع الأردني.

نعم الفشل مرفوض جملة وتفصيلا و لا يوجد وقت للفشل، و الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله و متابعته و توصياته للجنه، فقط وضعت اللجنة نصب أعينها توجيهات جلالة الملك بما يتعلق بالمنظومة، ولم تترك واردة ولا شاردة من خلال الحوار البناء والاريحية التامة التي منحها رئيس اللجنة لكافة الأعضاء و اللقاءات مع العديد من الفعاليات و القامات الأردنية على طول الوطن وعرضة، تجعل مخرجات هذه اللجنة ضمن التصور الذي يطمح اليه جلالة الملك و كل اردني. وها هي المخرجات قيد العرض على مجلس النواب ليقف عليها، والمتوقع ان شاء الله إقرارها لتكون خارطة الطريق امام الدولة لمدة ثلاث سنوات يكون الأردن قد حقق نقلة نوعية في عملية اصلاح المنظومة السياسية.

وكما أشار دولة الرئيس الرفاعي رغم ما يعانيه الأردنيين احياناً من احباطات وفقدان الثقة ببعض المؤسسات في الدولة او حتى بعض المسؤولين، الا انهم يتمتعون بنبل ونقاء وصفاء بحبهم للوطن وقائد الوطن وهذا الحب محفور في قلوب الأردنيين جميعاً. وثقة المواطن الأردني بجلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي ثقة مطلقة. ويبقى بعد هذه المخرجات ان تعي المؤسسات الأخرى في الدولة ان هناك تدني بمنسوب الثقة وخاصة في القطاع العام الذي لا يقدم الخدمات بالطريقة التي تليق بالمواطن الأردني.

وبالمحصلة النهائية، فقد قامت اللجنة الملكية ممثلة برئيسها دولة الرفاعي وكامل أعضائها بجهود تشكر عليها وقد تعززت الثقة باللجنة وحسب الاستطلاعات ارتفعت من ١٧٪ الى ٣٥٪ خلال فترة عملها. وباعتقادي وحسب استطلاعات مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية حصلت الان على امتياز (Distinction (High.

اتفق مع طرح دولة الرئيس الرفاعي بأن التحول الإيجابي والمثمر يجب أن يحدث بقوة وجرأة وبتفاني، والادارة العامة والاقتصاد والتعليم يجب أن يتم تحديثها، ويجب تغيير ثقافة الشباب بعدم الجلوس في زاوية المجلس فالشباب الكتلة الأكبر بالوطن والأحزاب يحتاجونهم. ويجب ان تحتوي المناهج والتعليم على احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وكل شخص أن يفكر بالحزب الذي يمثل أفكاره.

نعم لا بد من إعطاء الشباب الدور الذي يستحقونه لأنهم حاضر ومستقبل اردننا الغالي، ولكن ومليون ولكن ووقفة تأمل ومراجعة ...!!! يجب ان لا نهمل المتقاعدين وكبار السن، فهنالك قامات اردنية طالبت اللجنة الملكية (مقالي المنشور في عمون الغراء بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢١ بعنوان: سعيد التل والمرجعية الفكرية للدولة الأردنية) بضرورة وجود مرجعية فكرية للدولة الأردنية تكون هي المرجعية لكافة مخرجات اللجنة. من اين ستأتي هذه المرجعية، والدولة تقوم بقتل القامات الفكرية بحجة سن الستين او من خدموا ٢٥ سنة فأكثر، ويتم احالتهم على "موت وانت قاعد، او على ما عاش "بمزاجية مسؤول او وزير او رئيس وزراء افتقد للضمير الحي او الوازع الديني والأخلاقي. هذه الفئة من المجتمع التي يتم إطلاق رصاصة التقاعد او الاستيداع عليها، هي بوصلة المجتمع الأردني، وهي صاحبة الحكمة والعقلانية وحسن الإدارة والفكر والابداع. فاذا اهملت وهمشت هذه الفئة فُقدت السيطرة على قيادة المجتمع، وأصبحنا في حالة من التيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفكري. لان المجتمع أي مجتمع بدون الحكماء والعقلاء وأصحاب الرأي وأصحاب الخبرة والمراس والتجربة، مجتمع تائه وبلا مستقبل. على الدولة إعادة النظر في احترام كبارها و رجالاتها و من ضحوا بشبابهم من اجل وطنهم، لان إهانة الكبار هو جرح غائر في قلوب الصغار و الشباب، و هذا الجرح جرح نازف للوطن يجب ان يتوقف .