قامت اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي بتسليم تقريرها لجلالة الملك، إذ سيعقب ذلك مرورها عبر القنوات الدستورية، وكالعادة ستقوم الحكومة بتقديمها لمجلس النواب، وسيشهد الشهر القادم مناقشة في المجلس النيابي عبر اللجنة القانونية، وأمام المجلس القيام بمناقشة كل قانون على حدة: القانون المقترح للانتخاب، القانون المقترح للأحزاب، القانون المقترح للإدارة المحلية، التعديلات الدستورية المقترحة وعددها 23 مقترح.. وستفضي في النهاية إلى تحصين مجلس النواب بالخبرات والطاقات المتوقعة، والارتقاء بالأحزاب كي تحقق أهدافها بالمشاركة الفاعلة في مراقبة الحكومة، وفي دور تشريعي يعمل على التطور في القطاعات المختلفة، والعمل على إنفاذ قانون حديث في الإدارة المحلية، وفي تمكين الشباب والمرأة، وإجراء التعديلات الدستورية التي ستضمن هذه التغييرات.

وما سيتم التركيز عليه هنا الجانب المتعلق بالمرأة وتمكينها في المشاركة الفعالة في العمل السياسي في الأحزاب والمجالس المنتخبة، وهذا يعطي طاقة إضافية، لتكون جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل ما يضاعف الجهود الوطنية في التحديث السياسي في المائة الثانية من عمر الدولة.

ففي قانون الانتخاب تم تخصيص 18 مقعدا بمعدل سيدة لكل دائرة انتخابية في الدوائر المحلية، واشترط القانون المقترح وجود سيدة على الأقل في المراكز الأولى في كل قائمة وطنية؛ وهذا سيتيح فوز سيدات على المستوى الحزبي، إذ خصص القانون 41 مقعدا للأحزاب، و97 مقعدا للدوائر المحلية، ويمكن للمرأة أن تتقدم للمقاعد المخصصة للرجال فوق ما ستحصل عليه بسبب القانون، وهذا سيعمل على تمكين المرأة في المجلس النيابي، وقد أثبتت المرأة الأردنية حضورا سياسيا في كل الميادين التي مكنتها من الوصول إليها.

وفي قانون الأحزاب فقد اشترط القانون أن لا تقل نسبة التواجد الأنثوي في الهيئات التأسيسية في الأحزاب عن 20%، ودعم آخر للأحزاب التي يتواجد فيها نسبة 2% من ذوات الإعاقة، وهذا سيضاعف النشاط النسوي في الأحزاب، وستتمكن النساء من أخذ أدوارا قيادية، وفوق ذلك فقد أعطى القانون المقترح للأحزاب التي تزيد فيها نسبة تواجد المرأة عن النسبة المقررة مخصصات مالية زائدة، وحتى أن الأحزاب التي ستكون فيها المرأة على رأس الهرم في الحزب ستحصل على مخصصات إضافية، وهذا سيشجع الأحزاب على استقطاب قيادات نسائية نوعية لإشراكهن في المجالس القيادية في الأحزاب، ولذلك لن تكون مشاركة النساء في الأحزاب مشاركة شكلية وستنتقل النساء إلى البرامج الحزبية التأهيلية وبالتالي المشاركة السياسية مستقبلًا وتمثيل الحزب في المستويات التنفيذية الحكومية والبرلمانية.

وفي قانون الإدارة المحلية فقد أعطى قانون الإدارة المحلية المقترح للنساء ربع عدد الأعضاء على الأقل، وهذا يشمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ومع وجود خلافات كثيرة حول قانون الإدارة المحلية حيث سبق للحكومة أن قدمت قانونًا خاصا باللامركزية والبلديات، فقد خرجت اللجنة الملكية بقانون خاص بالإدارة المحلية، ما يجعل الموقف ضبابيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة.

وفيما يتعلق بالدستور وتعديلاته وتمكين المرأة فإن المرأة دستوريا لها ذات الحق الذي يتعلق بالرجل، وليس هناك أي مقتضى دستوري خاص بالمرأة، فقد أُعطيت المرأة حقها المساوي للرجل في الدستور، ولأهمية المرأة فقد كان هناك لجنة خاصة بتمكين المرأة، وقد تكونت اللجنة من أعضاء نسائية من الناشطات ممن عملن على التشابك مع اللجان الأخرى لتحقيق المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في القوانين المقترحة الأخرى.

بقي أمام المرأة أن تنشط ذاتيًا في استثمار ما توصلت إليه عبر اللجنة الملكية، وأعتقد أن مجلس النواب سيقوم بالدفع بالمقترحات الخاصة بالمرأة، ويبقى أمام النساء أن يعملن على دعم أنفسهن للحصول على مقاعد أخرى في المجلس النيابي، ومراكز قيادية في الأحزاب، فقد نكون أمام تطور كبير لمشاركة المرأة سيمكنها من الوصول إلى مركز رئاسة الحكومة في يوم من الأيام.