لن نتوقّف، لا مطوّلاً، ولا مقصّراً، أمام البالونات الإعلامية البهلوانية الفارغة المضمون، سوى القول إنّ العمل يسير في الأردن كالمعتاد، وصحيح أنّ الطلقة التي لا تصيب "تدوش"، ولكنّ الصحيح أكثر أنّها تُشكّل فُرصة لمعرفة أنّنا مستهدفون، من رأسنا حتى أساسنا، وعلينا أن نكون دوماً في حالة حرص وانتباه.

ما علينا!

فنحن نتحدّث هنا عن الورقة السياسية/ الوثيقة المرجعية، التي صدرت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتتعرّض لظلم من الإعلام، فهو يركّز على مسودات قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، ويغفل الحديث عنها، مع أنّها في تقديرنا تستأهل أن تحتل عناوين الصحف!

فتلك القوانين المستقبلية تحتاج إلى بيئة حاضنة تقدّمية، تحتويها، وتسمح لها بأن تُكرّس على أرض الواقع، وهذا ما قالته تلك الوثيقة دون لبس أو مواربة، فالاصلاحات الاقتصادية والادارية ومتابعة تنفيذ توصيات منظومة النزاهة الوطنية وتكريس سيادة القانون وتحقيق اللامركزية، وغيرها عناصر لا يمكن الوصول إلى الإصلاح السياسي بدونها.

مطالبتنا الدائمة، كإعلاميين، أن تتمّ مراجعة التشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والحريات عموماً، وفي مقدّمتها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية، وتحديثها بالطبع بما لا يتعارض مع مبدأ الحرية المسؤولة، وهذا ما جاء بالنصّ في الوثيقة المرجعية للجنة، وهذا ما ينبغي أن يسترعي اهتمامنا وانتباهنا، وتأييدنا.

لسنا في وارد تقديم تلخيص لما جاء في الصفحات الثلاثين، ولكنّنا ندعوا إلى قراءتها، فإذا كان الجميع يتغنون بمخرجات الميثاق الوطني، منذ ثلاثين سنة، فها نحن أمام ميثاق متجدّد يتجاوز اللحظة السياسية الضرورية الحاسمة، ليصل إلى نقطة تحوّل، تضمّنت تقديراً واعياً للموقف، لا يغفل التشوهات التاريخية، ويقدم الحلول بجرأة وموضوعية.

يبقى ما بدأنا به مقالتنا، فالعمل في الأردن سيظلّ كالمعتاد، والبرنامج الوطني الأردني الملكي يسير في طريقه نحو الأفضل، متجاوزاً مطبّات الماضي والحاضر، بعيداً عن محاولات لفت الانتباه إلى أمور هامشية مفضوحة الأهداف، وسأظلّ أدعو إلى قراءة ورقة المرجعيات، وللحديث بقية!