مع إعلان القبولات الجديدة في الجامعات الأردنية الرسمية، وما سيتلوها من قبولات في الجامعات الخاصة ستُضاف ألوف أخرى من الطلبة ليجلسوا على مقاعد الدراسة وستفرح ثلاثة أطراف بهذا "الإنجاز!" الحكومة التي استطاعت تأمين مقاعد جامعية لمعظم طالبيها، والأهالي التواقون إلى قبول ابنائهم في الجامعات، والجامعات التي ستزيد إيراداتها ولو قليلاً من خلال رسوم الطلبة الجُدد، ولعلّ الأكاديمي المتابع لهذا التيار السنوي الجارف من الوافدين إلى الجامعات لا يملك إلا أن يسأل نفسه: إلى متى؟ هل يُعقل أن نُتخم جامعاتنا كل سنة بطلبة جُدد يتخرجون بعد أربع سنوات ليقدموا طلبات لا أمل فيها لديوان الخدمة المدنية، أو ليذهبوا إلى سوق عمل لا يتسع لهم، بل لا يطلبهم أصلاً، (ناهزت نسبة البطالة ....، 25% أي خمسة أضعاف المعدل العالمي وقد تصل بين فئة الشباب 50%)؟

وهل يُعقل أن يظل الأهالي أسرى النظرة المجتمعية إلى بعض التخصصات "الراكدة" وفي نفس الوقت يأملون من الدولة أن توظف كل ابنائهم؟

وهل يعقل أن تظل الجامعات صامتة إزاء ألوف الطلبة الذين يُضخون فيها برغم أن طاقتها الاستيعابية لا تسمح، وأنها تخسر معركتها لتحقيق الجودة علماً أنّ النوعية (Quality) والكمية Quantity)) لا يجتمعان كما هو معروف!.

إنّ هذا المسار " الأسترضائي " قد يشبع الطلب الاجتماعي على التعليم، ولذا فإنّ ثمة قرارات مصيرية يجب أن تتخذ لتصويب المسار (فتح أبواب التعليم العالي لكل ما يطلبه والفصل بين الشهادة والوظيفة) قبل أن يؤدي إلى إنفجار مجتمعي لا تُحمد عقباه، ولعلَّ أهم هذه القرارات :

1. إصلاح امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) بغير تأخير بحيث يفرز هذا الامتحان من لديه الاستعداد الأكاديمي حقاً لدخول الجامعة، أما بقية الطلبة فيُصار إلى قبولهم في كليات تقنية ومهنية، أو تأهيلهم من خلال برامج ودورات تدريبية تمكنهم من دخول سوق العمل، وفي هذه الحالة نخفف من حجم العمالة الوافدة في البلاد والتي تزيد عن المليون!. أليس مما يصعب فهمه أن يكون لدينا ما يقارب النصف مليون طلب في ديوان الخدمة المدنية ومثلهم أو يزيد غير مسجلين وفي نفس الوقت لدينا ما يزيد عن المليون من العمالة الوافدة؟ هل هذا ما يسمى " بالبطالة الهيكلية " حيث لدينا مؤهلون ولكن مهارتهم لا تناسب متطلبات سوق العمل؟

2. السماح للجامعات بإجراء امتحانات قبول تعتمدها بالإضافة إلى علامة التوجيهي لقبول طلبتها من أجل التأكد من سويتهم الأكاديمية، ولعلّ هذا يُمكنها من ضبط وغربلة المدخلات التي تأتيها، وبهذا تقِل الأعداد حُكماً ويصبح بالإمكان تحقيق الجودة، وفي هذا السياق لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ عدد طلبة الجامعة الأمريكية في بيروت وهي الجامعة المرموقة التي كنا نأمل أن تكون الجامعة الأردنية على شاكلتها هو في حدود (8 آلاف) طالب وطالبة منذُ أن أنشئت في عام 1866 وحتى الآن!، وإذا كان هذا ضرورياً لطلبة البكالوريوس فإنه أكثر ضرورة لطلبة الدراسات العليا حيث يجب التدقيق في اختيارهم بحيث لا يقبل لهذه البرامج المميزة إلّا من لديه الإستعداد الأكاديمي العالي.

3. تدشين حملة توعية جماهرية عامة وشاملة لتوضح التخصصات " المطلوبة " والتخصات " الراكدة "، وما قد يترتب على اختيار التخصصات الراكدة. إنني أعرف أنّ من الصعوبة بمكان أن تنجح مثل هذه الحملة في ظل " المظهرية " المجتمعية التي " تُقدس " الألقاب وتعتد ببعض التخصصات كالطب والهندسة بغض النظر عن فرصها الحقيقية في سوق العمل ( عدد المهندسين إلى عدد السكان في الأردن هو الأعلى على مستوى العالم )، ولكن لا بدّ مما ليس منه بُد، ويظل من المهم أن يتنور الجمهور بأهم الحقائق عن التخصصات المختلفة وفائدتها المستقبلية لكل من الفرد والمجتمع.

هل هذه القرارات ممكنة حقاً؟ بالطبع ممكنة ولكنها صعبة وغير شعبية وتحتاج إلى وقفة مراجعة مسلحة بإرادة تغيير حقيقية لا ترى غير المصلحة العامة هدفاً لها.