وجه الرئيس التونسي قيس سعيد ضربة اضافية لتيار الاسلام السياسي في تونس بتعيينه نجلاء رمضان رئيسة للوزراء وذلك في ذروة المواجهة السياسية له مع التيار بعد قراراته التي اتخذها في الشهر الماضي، والمتمثلة بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وهي القرارات التي اثارت ردود افعال متباينة وصفت لدى العديد من الحكومات والجهات الدولية.

من خلال بحثي عن تاريخ نجلاء رمضان لم اعثر على أي شيء يدلل على انها شخصية «مسيسة» بل وجدت انها شخصية اكاديمية وتكنوقراط، ولم اعثر بالمقابل على مسببات اختيار الرئيس قيس سعيد لها لتكون اول رئيس وزراء «امرأة» في تاريخ حكومات الوطن العربي وتونس بشكل خاص، وعلى اي حال اقول لقد «فعلها قيس سعيد»، وحقق سبقا لتونس في مجال تكريم المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل في دولة كانت هي السباقة اصلا في الوطن العربي من حيث «المساواة الكاملة» بين الرجل والمرأة في الحقوق كافة بما في ذلك الطلاق والزواج والميراث وهي الحقوق التى كفلها الشرع وكانت وما زالت مثار جدل بين المذاهب الاسلامية وبين رجال الدين انفسهم.

ويعتبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة السياسي الابرز في التاريخ العربي في موضوع نصرة المرأة وحقوقها، واليوم يُسجل الرئيس قيس سعيد الهدف الاكثر اهمية في موضوع «حقوق المرأة السياسية والمدنية» الا وهو وصول المرأة لمنصب «رئيس الوزراء» وربما مستقبلا لرئاسة الدولة التونسية على غرار اوروبا.

ما زال صدى هذا التعيين الذي سبقته القرارات التى اشرت اليها تشكل دائرة الجدل الاهم والابرز في العالم العربي، وتحديدا موضوع تعيين نجلاء رمضان رئيسة للوزراء، وفي هذا الجدل يدور النقاش حول هوية الدولة التونسية في ظل رئاسة قيس سعيد حيث يثار السؤال الاهم هل تونس دولة علمانية ليبرالية، ام غير ذلك.

الى ان يتم اعادة انسياب الحياة الديمقراطية مرة اخرى في تونس ستبقى هذه الدولة العزيزة على قلوبنا جميعا في وضعها الحالي ستبقى تشهد تفاعلات وسجالات وطروحات سياسية متباينة خاصة وان الديمقراطية ليست محكومة بالذكورية السياسية او الانثوية السياسية بل محكومة بمدى قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة والتمثيل العادل للشعب.

(الرأي)