‏الكل منا يعلم ما للفساد من آثار وخيمة على كافة الصعد سواء أن كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، ‏ولكن القليل منها يدرك ماهية إجراءات الملاحقة الجزائية لأفعال الفساد باعتبارها جرائم وفقا للتشريعات الجزائية السارية.
‏
إن جرائم الفساد ليست كباقي الجرائم الأخرى فلها مدلول تشريعي خاص وآخر فني، ‏حيث أن المشرع أوجد أحكاما مستحدثة سواء في قانون الجرائم الاقتصادية أوفي قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ‏علاوة على الأحكام الواردة في قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للتجريم وقانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره القانون الإجرائي للملاحقة الجزائية.
‏
وحيث أن الرأي العام أنشغل في الآونة الاخيرة بقضايا الفساد التي في فصلتها الهيئات القضائية ‏لدى المحاكم الأردنية فلا بد من الإشارة إلى المراحل التي مرت بها تلك القضايا منذ أن كانت معلومة أو ورقة أو أخبار وحتى أصبحت ملفا أو مجموعة من الملفات تحت ولاية الهيئة القضائية.
‏
ولأن جرائم الفساد تمتاز بطبيعة فنية خاصة اكتسبتها من طبيعة الجاني والأدوات الجرمية التي يتم استخدامها في الجريمة فلابد من وجود ضابط عدلية ‏تساعد النيابة العامة في ملاحقة الجنة وهذه الضابط العقلية تتمثل في الكادر التحقيقي والفني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ‏والذين يتم منحهم صفة الضابطة العدلية بقرار من مجلس الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد. ‏ولا شك أن المعلومة أو الشكوى أو الأخبار لو قدر أن يذهب للنيابة العامة مباشرة لما استطاعت أن تصمد قضايا الفساد في المحاكم وذلك بسبب الحاجة للخبرات الفنية في هذا الإطار والتي لا تملكها النيابة العامة بطبيعتها.
‏
ومن أجلي أنشئ ملف تحقيق مكتمل الأركان يستطيع الصمود أمام مرحلة المحاكمة فإن الضابطة العدلية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبدأ باستقبال المعلومة والسير بإجراءات التحري والاستدلال وذلك ‏للبت ابتداء فيما إذا كانت تلك المعلومات تشكل جرما يدخل في الاختصاص النوعي للهيئة وهذا ما يسمى مرحلة الفرز والذي يقوم به قسم معني بذلك.
‏
من هنا تبدأ مرحلة التحقيق الأولي بقرار من مجلس الهيئة وهذا ما يحتاج إلى إجراءات تحت مظلة المشروعية القانونية والذي قد يحوي في طياته سماع الإفادة والقبض والتفتيش والتحري وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ‏إضافة إلى ضمانات قانونية وفرها المشرع بموجب التشريعات المنظمة لعمل الهيئة تتمثل في حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين وهذا بحد ذاته إضافة نوعية لمرحلة التحقيق الأولي لا تتوافر في ‏ملاحقة بقية الجرائم الأخرى.
‏
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فإذا أحتاج الملف التحقيق إلى خبرات فنية يتم إحالته إلى خبراء في الهيئة ‏بمختلف التخصصات الفنية مهمتهم الأساسية إبداء الرأي الفني ‏لمساعدة المحققين بإجراء التنفس يبات المناسبة في الملف التحقيقي.
‏
ولشخصية المشتكي ‏في الملف التحقيقي ‏أثر واضح، ‏فلو كان المشتكي مستثمرا على سبيل المثال يتم إحالة الملف إلى وحدات الاستثمار في الهيئة لإبداء الرأي القانوني في ذلك ‏بعد إجراء مخاطبة مع الجهات ذات العلاقة بذلك.
‏
وقد تشتبك الدوائر الأخرى في الهيئة بالملف التحقيقي، فإذا كان له شق إداري أو تأثير على منظومة النزاهة والوقاية فيتم إبراز دور الدوائر المعنية بذلك الرأي الخاص بذلك الملف. ‏وبالنهاية يتم إرسال ذلك الملف التحقيقي لمجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب باعتباره مجلس حاكمية يتمتع بصفة الضابطة العدلية للتصرف بالملف بما فيه إحالته للنيابة العامة إذا كان الفعل يشكل جرما وفقا للاختصاص النوعي للهيئة.
‏
من هنا نرى بأن قضايا الفساد التي نراها أمام الهيئات القضائية يقف خلفها جنود مجهولون أشبعوها بحثا وتحري ودعموها بالأدلة والبراهين والخبرة الفنية جعلت منها ملفات صامدة تحوي عنصري الردع والوقاية في أن واحد، فلهؤلاء الكوادر المتفانية كل الاحترام والتقدير.

* رئيس قسم القانون / جامعة عمان العربية