مع صدور الإرادة الملكية السامية بإصدار قانون الإدارة المحلية رقم 22/2021، أصبح القانون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية وبانتظار النظام الذي يُحدد الجوانب الإجرائية.

يقع القانون في 60 مادة وتحتوي معظم المواد على تفصيلات طويلة وتحتاج إلى دراسة متأنية لمحتوياتها.

بإعتقادي، عادة ما يحتوي القانون على المبادئ الرئيسة ويترك التفصيلات للنظام.

لقد حل قانون الإدارة المحلية محل قانون اللامركزية رقم (49) لسنـــــــ 2015ـــــــــــة وقانون البلديات رقم (41) لسنـــــــ 2015 ـــــــة، لايوجد فروق جوهرية بين هذه القوانين.

وأعتقد بأن قانون الإدارة المحلية يمثل مخرجًا للتخلص من العقدة الدستورية المتعلقة بالمحافظة علمًا بأن المادة (120) من الدستور تنص على أن التقسيمات الإدارية تُنظم بأنظمة.

المشكلة ليس في القوانين والأنظمة التي تشكل إطارًا ومرشدًا لكل مسؤول بأن يعمل ويصنع القرارات ضمن نطاقها، وإنما تكمن المشكلة الصعبة في الموارد البشرية التي تتشكل فيها مجالس المحافظات والمجالس البلدية لأن في العادة تفرز الإنتخابات أشخاصًا معظمهم ليس لديهم الخبرة والمعرفة في إدارة الشؤون المحلية.

في الدول المتقدمة تتم عملية تنظيم المدن وكذلك تنظيم الشوارع واستقاماتها وعرضها وتحديد الأماكن السكنية والمواقع التجارية من قبل مهندسين متخصصين في تخطيط وتنظيم المدن.

ولكن مايجري في بلادنا عكس ذلك تمامًا، فمعظم مدننا يتم تنظيمها بطرق عشوائية. أما الطرق الداخلية في معظم مدننا حدث ولا حرج من حيث الاستقامة والعرض.....الخ.

وزيارة إلى بلدية سوف تشاهد العجب في تنظيم الشوارع هذا من حيث الشكل؛ أما من حيث المضمون على سبيل المثال صلاحيات مجلس المحافظة باعتقادي ليس لمجالس المحافظات صلاحيات في تخطيط احتياجات المحافظات ولا في وضع الموازنات حسب الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وإنما ينحصر دوره في الموافقة على الخطط المحالة إليه من المجالس التنفيذية حسب المادة (5) من القانون (المجلس التنفيذي يضم مدراء فروع الوزارات في كل محافظة باستثناء القضاء) المعنى هنا أن قرارات التخطيط للمحافظة مركزية.

ما أصبو إليه في هذه العُجالة أن أُبرز الجوانب السيئة للمارسات اللاإدارية في مناطق البلديات، مع العلم بأن ذلك لا يعني أن نُغفل الجوانب الإيجابية في إدارة البلديات، وأنه من المناسب استقطاب خبراء متخصصين في تنظيم المدن للعمل في المحافظات المختلفة لإعادة تنظيم الشوارع الداخلية على أصول ومبادئ علمية لعل وعسى وقف التوسعات العشوائية للبلديات والتي من نتائجها أن أصبح الأردن بلد المدينة الواحدة لإنتشار المباني من الشمال إلى الجنوب.

أما فيما يتعلق بمجالس الخدمات المشتركة التي تُشكل ممرًا للتعيينات غير المبررة وغير الضرورية. والسؤال هنا ماهو دور مجالس الخدمات المشتركة بعد دمج البلديات المتجاورة لبلديات مراكز المحافظات فيما يسمى بالبلديات الكبرى على غرار أمانة عمان الكبرى.

وباعتقادي أن البلديات بحاجة إلى إعادة هيكلة ورفع القدرة المؤسسية فيها والتخلص من البطالة المقنعة والحمولة الزائدة فيها من خلال التقاعد المبكر.

الإدارة بشكل عام علم قائم على مبادئ وقواعد متغيرة حسب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي وكذلك الإدارة المحلية التي تتتطلب خبرات عميقة في تخطيط وتنظيم المدن وليس تعيين الأصدقاء والأنسباء في مناصب ليسو أهلا لها وحيث النتائج الإرتجالية؛ وهذا ما وصل إليه حال أردننا العزيز سواء على مستوى الإدارة المركزية أو الإدارة المحلية. بالرغم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في كتب التكليف السامية للحكومات والأوراق النقاشية التي تُمثل إطارًا عامًا للإصلاح والتطوير.