عندما تبني الحكومات موازناتها المستقبلية، فإنها تضع نصب أعينها المشاريع المتعلقة بالتنمية، لما لهذه المشاريع من أهمية قصوى في بناء الدولة، الدولة التي تبحث عن التكامل في أعمالها وفي معالجة ملفاتها وتحديد وإنجاز أولوياتها، بعيداً عن المصالح الشخصية والملفات الفردية!

مشاريع التنمية الشاملة تتضمن تطوير المحافظات من حيث الخدمات والمستلزمات؛ المشاريع التي تؤدي إلى تطوير عمل البلديات وفق رؤية واضحة للإستراتيجيات الوطنية؛ المشاريع التي تجعل من البادية والريف مكوناً أساسياً من الدولة، التنمية التي تعمل على التركيز على جميع مواطن الضعف في المجتمع سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، وفي مختلف الأبعاد والعمل على تقوية نقاط الضعف التي تعاني منها الدولة، وتفجير الطاقات الكامنة لدى الأفراد بفتح أفق الإبداع والإبتكار أمامهم.

تأتي التنمية الشاملة للتخلص من الفقر ومعالجته عبر خطط تنمية إجتماعية واضحة، والحد من البطالة عبر خطط استثمارية واعدة، يرافق ذلك تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة القومية على جميع المناطق، بالإضافة إلى منح الأفراد حقوقهم في التعبير عن الرأي وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار؛ وهي عملية مجتمعة تهدف إلى إيجاد مجموعة من التحوّلات الهيكلية وذلك بتوجيه جهود الأفراد الواعية وتسخيرها من خلال تحفيز الطاقة الإنتاجية لديهم والمحافظة عليها.

لقد حان الوقت لوقف السلبيات، والانتقال من مفهوم التنمية الناقصة إلى مفهوم التنمية الشاملة، من خلال تطوير البنية التحتية وزيادة الرقعة الزراعية، تحسين شبكة المواصلات وتطوير قطاع الإتصالات، البحث في جميع التحديات وتسخير جميع الإمكانات في جميع المحافظات، من خلال مجموعة من الإستراتيجيات الإبداعية والإستثنائية، يستلزم ذلك شجاعة في إتخاذ القرار والبحث عن أفضل الفرص في الإستثمار.