يقول رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان حكومته ورثت موازنة صعبة ، وان القرارات التي كان يفترض ان تتخذها الحكومة تقوم على أساس رفع اسطوانة الغاز إلى عشرة دنانير ، والغاء الاعفاءات عن ثلاث عشرة سلعة ، بالاضافة الى فرض ضريبة على البنزين.

يأتي كلام الرئيس في لقاء في دارة "الدستور" امس مع اسرتها ، ويضيف ان الحكومة لم تلجأ الى هذه الحلول لادراكها انها حلول تؤثر على حياة الناس ، مما جعلها تستبدل الاجراءات ، بأخرى اخف وطأة ، وُتبقى ثمن اسطوانة الغاز كما هو ، وابقت ايضا اغلب الاعفاءات على السلع الاساسية ، مع اجراءات اخرى مثل الضرائب على الاتصالات.

لايجيب الرئيس على السؤال حول مايشاع حول تعديل وزاري قريب أو مؤجل ، ويكتفي باجابة تقول :"كل ماتسمعونه عار عن الصحة" والتعبير يشمل كل القراءات في هذه الحالة مابين من يقول بقرب التعديل الوزاري ، ومن يقول بأنه مؤجل ، وفي الاجابة غموض ، تم تثبيته بعدم اجابة الرئيس على السؤال الذي تم طرحه مرة ثانية من قبل زميل آخر ، وكأنه لايريد الخوض في الموضوع ، وهو امر طبيعي لان لا رئيس حكومة يكشف خططه تجاه فريقه عبر الاعلام.

يقول الرئيس الرفاعي ان لا حكومة ولا إنسان في هذه الدنيا يحب زيادة الضرائب على الناس ، ويشير الى ان لاحكومة ايضا ترفض الشعبية في الشارع ، لكنه ضد البحث عن الشعبية على حساب مستقبل البلد واقتصاده العام ، قائلا.. ان اتخاذ قرارات شعبية ، بالمعنى الذي يريده البعض سيؤدي الى نتائج سلبية ، وان الحكومة بهذا المعنى لاتبحث عن الشعبية ، ولم تأت للبحث عن شعبية على حساب البلد.

يستعرض الرئيس ارقام الموازنة فتكتشف ان الرواتب والاجور تستهلك ثلاثة مليارات من الموازنة ، وهو يقول ان المطالبات برفع الرواتب او تعيين اخرين ، مطالبات لايمكن تلبيتها ، لان لاموارد للخزينة سوى الضرائب ، واي موارد جديدة لتغطية مثل هذه المطالبات ستؤدي الى ضرائب جديدة وهو مالا تريده الحكومة.

يأتيك الرئيس بمعلومات مفصلة من باب المقارنة بين الاجراءات التي اتخذتها حكومته لحماية الاقتصاد ، ومافعلته بعض الدول الصناعية الكبرى مثل اسبانيا وبريطانيا ، ثم اليونان والبرتغال ، ليقول ان هذه الدول خفضّت رواتب العاملين ، وجمدت تقاعدات ، ورفعت ضريبة المبيعات الى عشرين بالمئة ، والغت امتيازات الاطفال ، معتبرا بشكل غير مباشر ان حكومته اخذت قرارات تعد "الالطف" نسبيا مقارنة بدول اخرى.

في "هيبة الدولة" يقول ان هيبة الدولة امر مهم جدا ، وان لا دقة في التعبير الذي يقول ان القوانين سيتم تفعليها لحماية هيبة الدولة ، فالقوانين غير مجّمدة ، و يتطرق الى ملف الفساد معتبرا ان محاربة الفساد مهمة اساسية من مهمات الحكومة ، دون ان نلجأ الى المبالغة بالحديث عن الفساد في الاردن ، وفقا لتعبير الملك ، ودون انكار وجوده ايضا ، ويقول ان "قانون استقلال القضاء" جاء الى الحكومة من المجلس القضائي ، وان الحكومة ترفض ان تتغول على السلطة القضائية او التشريعية.

يكشف سمير الرفاعي ان الحكومة ستتقدم الى الملك قريبا بتقييمات حول اداء الوزراء ومهمات الحكومة العامة ، وماتم انجازه ، والذي لم يتم انجازه ، معتبرا ان التقييم العام جيد ، ويكشف ايضا عن قرب انتهاء الدراسة حول وضع المؤسسات المستقلة ، واحوالها وموازناتها ، وما يمكن ان تقوم به الحكومة تجاه هذا الوضع المتعلق بالمؤسسات المستقلة التي وصل عددها الى اثنتين وسبعين مؤسسة ، بموازنات فلكية ، مما يعني اننا امام هذا الملف قريبا.

يشير الرئيس الى ان احصاءات رسمية تقول ان مئة واربعين الف فرصة عمل توفرت خلال الشهور الاولى من هذا العام ، معتبرا هذا خبرا سعيدا ، فيما الخبر غير السعيد برأيه ان لا احد من الاردنيين تقدم الى هذه الوظائف ، اذ ذهبت كلها الى العمالة الوافدة ، وهو امر يؤشر في بعض جوانبه على عدم استعداد البعض للعمل ، كما انه يؤشر على تحسن لا بأس به على الوضع الاقتصادي العام والكلي.

يكشف ايضا ان قانون اللامركزية سيصدر عن الحكومة قبيل الانتخابات النيابية المقبلة ، وفي الشأن الانتخابي يصد نقداً لاداء التلفزيون وانه يتقصد مهاجمة الاسلاميين ويقول ان حكومته لاتستهدف الاسلاميين ، وان التلفزيون يستضيف قيادات اسلامية ، وان الحكومة لن تتدخل في الانتخابات بأي شكل مستذكرا قصة مرشح وجاء اليه يطلب "الضوء الاخضر" للترشيح النهائي ، فأبلغه الرئيس ان الحكومة لاتعطي ضوءا اخضر لاحد ، وهي تقف على مسافة واحدة من المرشحين ، وهي في هذا الصدد تحديدا مصابة بعمى الالوان ، بما يعني حيادها.


الدستور