تقوم استراتيجية الترابط الاستثماري على الاستثمار الكل المحيط بالكل المترابط وذلك لتحقيق درجة الامان المناطقي وتحقيق درجة المنعة المتبادلة بحيث تعمل هذه الاستراتيجية في الوعاء المحيط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في المكانة التنموية والاستثمارية بحيث ترتبط مجتمعات المنطقة بعضها ببعض عن طريق استثمارات تبادلية تجسد عن تنفيذها عقدة الامان التي يتكأ عليها في توثيق المنازل المترابطة وتعظيم دورها ورواسيها الامنية والتنموية.

وبما يحفظ لها عوامل المنعة ويدعم ركائز الاستقرار بحواضنها ويحد من موانع الحدود البينية وتباين درجة القوانين الذاتية لصالح قوانين اعم تتشكل عبرها انفراجات حقيقية تعالج التحديات وتساعد على التخفيف من حدة الازمات الموضوعية منها والذاتية عبر فتح قنوات الترابط الاستثماري بما يخفف من درجة البطالة من باب توسيع دائرة للتشغيل المناطقي ويجفف من منابع الفقر والعوز وتدني من مستويات الدخل من خلال التبادل الاستثماري ونظام الحوافز بشمولية استهدافاته وتنوع ادواته بحيث يشمل الاستثمار بالموارد المالية والطبيعية كما المعرفية والبشرية.

ذلك لان توسيع مساحة الاستهداف وتعظيم روابط الوصل وتوثيق قنوات الاتصال بالتبادل الاستثماري سيشكل ادوات معالجة تزيل العوائق امام النمو وكما ستنمي الروابط الاقتصادية الرافعة روافد الناتج الجماعي للكل المترابط بما يزيد عوائده ومن ميزان نمو الناتج القومي الاجمالي على المجتمعات كونها ستكون بذلك ضمن معادلة جزء من كل وهو ما سيحفظ لها عوامل الاستقرار باعتبارها تشكل جزءًا من الكل المترابط.

ولما لإستراتيجية الترابط الاستثماري من فوائد عديدة وعوائد مفيدة منها ما يتعلق بتنمية القطاعات الاستثمارية ضمن المناخات الملائمة والبيئة المناسبة واخر ما ياتي من خلال توسيع آفاق التعاون في البنية التحية في مجالات النقل والتنقل والاستثمار المعرفي بالتبادل الثقافي الى ذلك الذي يتأتى من واقع احتياجات ظروف العمل التي تلازم عادة الجانب الاقتصادي المراعي تنفيذه من المجالات الزراعية او الخدماتية او الصناعية او المعرفية على ان ياتي كل ذلك ضمن منظومة حوافز تقوم على تحفيز التشغيل بحوافز انتاجية وهو ما يعد من الجمل الاستراتيجية التى يتكئ عليها الاقتصاد الانتاجي.

ولان الترابط الاستثماري هو مفهوم خططي يقوم على مضمون التشبيك لتحقيق مكانة ما في منزلة يصعب تحقيقها من على ارضية ذاتية لذا شكل الترابط الاستثماري رافعة للاقتصاد الذاتي كما شكل عاملا داعما للتنمية المستدامة ورافدا ساندا لتحسين المستوى المعيشي وهو الحل الذى يمكن اعتماده في منطقة المشرق العربي للنهوض بمجتمعاتها لعودة الحياة لطبيعتها بحيث يتم اعتماد برنامج عمل الترابط الاستثماري لارساء قواعد جديدة لمجتمعات المنطقة وهي تستعد لاطلاق منصات الاعمار وعودة النشاط الاسثماري من اجل الوصول الى مساحات افضل بالتنمية وذلك للارتقاء بسلم الاستهدافات بطريقة اسلم وباسلوب افضل على ان يأتي ذلك كله من خلال منظومة حوافز تربط القطاع الخاص باعتباره اداة تشغيل مع القطاع العام باعتباره ركن تنفيذ في جملة بيت القرار بما يعيد انتاج درجة الثقة وتكوين مناخات جاذبة للمنطقة ودورها وللاستثمار في ارجائها وذلك عبر تصميم سياسات تعمل للجميع ومن اجل الجميع ومن اجل الوصول الى دعائم تقوم بتحقيق غايات ثلاث هي (السلم الاقليمي والمنعة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية) وهي العناوين التي تحتاجها المنطقة ومجتمعاتها ويمكن ان تكون عنوان لمؤتمر يستضيفه الاردن باعتباره محور الربط السياسي والامني والاقتصادي من اجل النهوص بالمنطقة وعودة الحياة اليها بعد مناخات الركود التي لازمتها طيلة مناخات الحرب ضد الارهاب والوباء، فالاردن قادر لما يمتلكه جلالة الملك من دور راسي نافذ ومكانة قريبة من الجميع على تشكيل جملة نموذج في الترابط الاستثماري.

(الدستور)