لا يوجد تعريف قانوني لخطاب الكراهية هو لفظ قد يستخدم لتوصيف أي عبارة تمييزية تنفي انسانية الآخرين أو تحرّض على الحاق الأذى بهم.

مما لا شكّ فيه أن لمثل هذا الخطاب تداعيات سلبية على المجتمعات، خاصة على الأقليات والمجموعات المهمشة.

ينص القانون الدولي لحقوق الانسان بوضوح أنه لا يمكن الحد من حرية التعبير فقط لأنه مهين أو جارح للمشاعر، حتى لو كان التعبير تمييزيًا ومليء بالكراهية، ولكن ينبغي على الحكومات أن تحد من ذلك التعبير حين يصبح خطيرًا بشكل واضح وحين لا يمكن منع حصول أضرار جسيمة إلا بالحد من هكذا تعبير. أشكال التعبير هذه قد تعتبر أسوأ أنواع “خطاب الكراهية”، لا سيما التحريض على الكراهية التمييزية التي تهدف إلى الحث على العنف والتمييز والعداوة أو من المرجح أن تؤدي اليها.

تعرّف الحكومات الوطنية هذه العبارات في قوانينها بشكل عام، ولذلك تختلف المقاربات كثيرًا ما بين البلدان، وقد أدى هذا الالتباس الى إقرار العديد من القوانين غير المراعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولكننا نشهد خللاً في تطبيق القوانين التي تضعها الحكومات حيال “خطابات الكراهية” في كل أنحاء العالم. فمن جهة، نرى افرادًا نافذين يحثون على العنف أو يهددون باللجوء اليه من دون أن يحاسبوا أو يتعرّضوا للعقوبات المستحقة، ومن جهة أخرى يساء استعمال القوانين في شتى انحاء العالم بحيث تستخدم كوسيلة لاستهداف المعارضة المشروعة حيث تتوجب حماية حرية التعبير.

”خطاب الكراهية“ هو استهداف أي كان لمجرد كونه مختلفًا.

ولكن من المهم الإدراك أن انتقاد الآخر بسبب افكاره وتصرّفاته لا يندرج حكما تحت ”خطاب الكراهية“.

يستهدف ”خطاب الكراهية“ كرامة الفرد أو المجموعة على أساس هويتهم كأشخاص.

يعترف القانون الدولي لحقوق الانسان بعدد من الميزات المختلفة التي يجب تقديم الحماية على أساس وجودها وهي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر:

العرق،الجنس،لون البشرة، الانتماء الديني،الجنسية، الهوية الجندرية، الميول الجنسية،الإعاقة، صفة اللجوء أو الهجرة ، الانتماء للشعوب الأصلية.

على سبيل المثال، التعبير عن الحقد والنقمة على شخصية سياسية لأنك تعارض أفكارها وسياساتها لا يعتبر بالضرورة “خطاب كراهية”، أما التعبير عن كرهك لشخصية سياسية معينة لكونها امرأة أو بسبب لون بشرتها أو طائفتها فهو ”خطاب الكراهية“ بامتياز.

“خطاب الكراهية” بأشكال مختلفة منها التعليقات الناتجة عن الجهل والمزاح المسيء ووصولاً إلى الدعوات الصريحة إلى التمييز ضد مجموعة معينة وفي أسوأ الأحوال الدعوة إلى القتل الجماعي.

يشير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص إلى تصنيفات معيّنة من “خطابات الكراهية” الحادة التي يجب على الحكومات منعها.
وهذا يشمل الخطاب الذي يروّج بشكلٍ فاعل للكراهية التمييزية بطريقة تحرّض الناس على ارتكاب الأذية بحق المجموعة المستهدفة، لمجرد انتمائهم لهوية معينة.

هذا النوع من الأذية قد يأتي على شكل عنف أو تمييز أو أي فعل معادي آخر.

في حال كان “خطاب كراهية” مهينًا أو مسيئًا فحسب و”خطاب كراهية” آخر يحرّض على القتل، لا بد من تحديد بشكلٍ دقيق نوع “خطاب الكراهية” الذي نتعامل معه في حالة معيّنة.

ومن أجل التمكن من تحديد طريقة التعامل المناسبة والفعّالة مع خطاب الكراهية، علينا فهم السبب الأساسي الذي أدى إلى الكراهية.

ومن أكثر الاتجاهات الباعثة على القلق في هذا السياق الوجود المتنامي لخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أثناء الأزمات أو أي أوضاع متوترة على الصعيد السياسي والاجتماعي.

في خطاب الكراهية الذي يُبث على وسائل الاتصال الرقمية، عادةً ما تؤدي مشاعر عدم التسامح إلى توليد خطابات مفعمة بالكراهية وانتشارها قبل أن تتضاعف وتتضخم عبر قنوات التواصل عبر الإنترنت.

وتتردد أصداء هذه الرسائل عبر أنظمة التواصل التناظرية والرقمية على السواء، ولديها قدرة خاصة على تأجيج جذوة التوترات القائمة بين الجماعات المختلفة وإشعال فتيل العنف بين أفرادها، هذا فضلاً عن أن ارتفاع عدد الهجمات ضد المهاجرين والأقليات الأخرى أثار مخاوف جديدة من ارتباط الخطاب التحريضي عبر الإنترنت بأعمال العنف وقد تتسبب الحوادث أو تسهم في إلحاق ضرر وجداني ونفسي واجتماعي ومادي بل وبدني بالأشخاص، وشهدت جميع القارات تقريبًا حالات من هذا القبيل.

ويمكن لـ”خطاب الكراهية” أن يشكّل خطرًا بوجه خاص حين يسعى إلى تحريض الناس على العنف تجاه مجموعات مهمشة. إنما، حتى في أشكاله الأقل حدّة، مثل حالات الشتم المتكرر أو الافتراء أو الصور النمطية المؤذية التي قد تنشئ بيئات مشحونة بالحقد وتؤدي الى حصول تداعيات سلبية. و”خطاب الكراهية” قد يشعر من يعاني منه بأن كرامته مهانة باستمرار وهذا قد يلحق نوعًا من الأذى النفسي به ويساهم في تعزيز نطاق تهميش الفريق المستهدف اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.

وهنا تقع على عاتق الحكومات والسلطات العامة والمؤسسات العامة، ووسائل الإعلام، التي يمكن فهمها على أنها خطاب يحض على جميع المستويات مسؤولية الامتناع عن التصريحات، وبخاصة إضفاء الشرعية على صور التمييز َّ والكراهية،على أنها خطاب ينشرها أو يروج لها على أساس التعصب.

ومن ناحية قانونية سليمة بشأن أهمية هذا الأمر فبإمكان الحكومات أن تضع أطر قانونية وتضع من يستخدم " خطاب الكراهية " ويحث عليه تحت المساءلة القانوية المجتمعية وفرض قانون يحترم الكرامة الانسانية وحرية التعبير بعيداً عن أي خطاب يحث على الكراهية وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن الإجتماعي بالصبغة السلمية الصحيحة.

ويحفل سجل الاردن بتاريخ طويل من التعايش والتسامح بين اﻻديان والذي توج بطرح مبادرة اسبوع الوئام بين اﻻديان من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، وبيّن آثار هذه الظاهره ومدى خطرها وسرعة تنميتها في المجتمع الدولي وحث العالم على سرعة إيجاد تدابير مناسبه للقضاء عليها والحد من آثارها.

وكان الأردن متميزا في محاربة خطاب الكراهية حيث عقد مؤخرا في عمان ندوة كان لها الأثر الواضح في تسليط الضوء على هذه الظاهرة، حيث شارك العديد من رجال الإعلام فيها ومنهم الصحفي سمير الحياري ناشر ومؤسس موقع عمون الإخباري بأوراق نقاشية
كان لها الأثر الطيب في تحديد خطورة هذه الظاهرة ووضع السبل الكفيلة لمحاربة هذي الظاهره واشير لجميع المشاركين في هذه الندوة لجهودهم في معالجة خطاب الكراهية حيث اثبت ان الإعلام له دور فعّال وكبير في حياة البشرية وتضمين حقوق الإنسان وهنا نشير إلى دور الحكومات في دعم الإعلام الرسمي والتنسيق في مواجهة أخطر الظواهر في مجتمعنا بوجود مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة وصول المعلومة.

حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.