عمون - أفادت تقارير بإمكانية حدوث زيادات كبيرة في أسعار الهواتف الذكية المصنعة من قبل آبل، وشاومي، وسامسونغ، وغيرها، فضلًا عن قطع الغيار الخاصة بها، في حال تنفيذ الخطط الأوروبية الخاصة بضمان الصيانة الإلزامية لجميع أنواع الأجهزة المحمولة في غضون أقل من عامين.

وقالت البوابة الإلكترونية الألمانية، heise online، إن مفوضية الاتحاد الأوروبي تخطط لتقديم مؤشر أو فهرس إلزامي لإصلاح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن ثم ”يجب على المصنّعين تحديد ونشر قيمة مقابلة على مقياس من A إلى G لكل نموذج من نماذجها، حيث يخطط المسؤولون الأوروبيون لتقديم حافز للشركات لتسهيل إصلاح أجهزتها“.

وحاليًا لا يبدو سهلًا إصلاح الهاتف الذكي في حالة تعطل أحد المكونات. وفي معظم الحالات، لا يملك المستخدم العادي رفاهية استبدال المكونات المعطلة بنفسه، ليس فقط لأن الأداة الصحيحة مفقودة، ولكن أيضًا لأنها باهظة الثمن، أو لأن الأجزاء الفردية ملتصقة ببعضها البعض، ويتطلب تغيير واحدة منها استبدالها كلها، ما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض تلك الفهرسة الإلزامية للهواتف المحمولة وفقًا لإمكانية إصلاحها، على غرار كابلات الشحن القياسية للهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وتتضمن معايير التقييم عددًا من الخطوات التي يجب على المستهلك أو حتى المحترف اتخاذها لاستبدال أحد المكونات، مثل شاشة العرض. كما تزن مفوضية الاتحاد الأوروبي المكونات المعنية بشكل مختلف، نظرًا لأن البطارية تتعطل عادةً بشكل أسرع من الكاميرا، فإن قابلية إصلاح البطارية يتم تصنيفها أيضًا في مرتبة أعلى.

ومع فهرسة مؤشر قابلية إصلاح الهواتف الذكية، يريد الاتحاد الأوروبي فعل شيء للمستهلكين مرة أخرى. بحيث ”يكون استبدال الأجزاء الفردية وإعادة تركيب الهاتف الخلوي معًا في حالة حدوث تلف أمرًا ممكنًا حتى بالنسبة للأشخاص العاديين“، بحسب الموقع الإلكتروني الألماني giga.de المختص بالتكنولوجيا الرقمية.

لكن خبراء يتوقعون حدوث تأثير سلبي على الأسعار، خاصة أن سعر قطع الغيار غير مشمول في التقييم حاليًا. فبينما دعت جمعيات حمائية مختلفة إلى مراعاة تكلفة قطع الغيار، رفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي ذلك، بحجة اختلاف الأسعار بحسب السوق في رأيها.

وتتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي حاليًا عن أن ”مؤشر قابلية الإصلاح“ للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يجب أن يشير إلى مدى جودة أو سوء إصلاح الأجهزة الحالية إذا حدث كسر خطير، ولم تتم تغطيتها بالفعل بضمان الشركة المصنعة.

ورغم أنه لا تزال العديد من التفاصيل معلقة، إلا أنه من المقرر البدء المحتمل بتنفيذ تلك الإستراتيجية في 2023.

وسيوفر المقياس من A إلى G للمصنعين حافزًا لتصميم أجهزتهم المحمولة لتكون أكثر ملاءمة للإصلاح وأكثر ملاءمة للعملاء. وعليه تضمن المقياس عدد خطوات العمل اللازمة لاستبدال أجزاء مثل البطارية أو الشاشة أو وحدة الكاميرا.

وفي بداية سبتمبر الماضي، كُشف الستار لأول مرة عن المعايير التي يجب تضمينها في فهرس الإصلاح، وأهمها كم عدد خطوات العمل اللازمة لاستبدال البطارية أو الشاشة أو الكاميرا أو الميكروفون، ومن ثم يتم إعطاء البطارية والشاشة وزنًا خاصًا.

من جانبهم، انتقد ممثلو منظمة البيئة ECOS، ووكالة البيئة الفيدرالية الألمانية، ومنصة الإصلاح عبر الإنترنت iFixit، حقيقة أن المفوضية الأوروبية لا تريد أن تأخذ أسعار قطع الغيار في الاعتبار، رغم أنها نقطة مهمة للغاية بالنسبة للمستهلكين، ومن شأن إدراجها في المؤشر أن يحفز المنافسة بين الشركات المصنعة.

وهذه الخطوة هي واحدة من محاولات عدة لتحسين وضع عملاء الهواتف الذكية، وعلى سبيل المثال، هناك التزام قيد المناقشة ينص على أن الهواتف الذكية يجب أن تكون مقاومة للماء في المستقبل ومتينة، بحيث يمكنها تحمل أقل عدد من السقوط.

وإذا اتبع المرء النموذج الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، يمكن أيضًا إدراج فعالية تكلفة الإصلاحات – وبالتالي بشكل غير مباشر أيضًا سعر قطع الغيار – في مؤشر قابلية الإصلاح، وهذا من شأنه أن يبطل الزيادة المحتملة في الأسعار، وفق مجلة ”فوكوس“ الألمانية.

ودعت المجلة الألمانية إلى ضرورة أن يكون الإصلاح، حتى مع الأجزاء الأصلية مباشرة من الشركة المصنعة، أرخص من شراء هاتف ذكي جديد ”أي شيء آخر لا معنى له اقتصاديًا للعملاء أو ورش الإصلاح“.

وحول تلك النقطة، قال موقع giga.de إنه ”إذا حكمت على الشركات المصنعة بالإصلاح الأمثل ، يمكن حدوث زيادة أسعار في المتوسط في Apple و Xiaomi و Samsung و Co.. ”.

(وكالات)