• إن ترجمة مفهوم الديمقراطية الحقيقية لا ينحصر بإمتلاك الأفراد الحرية في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم ، بل إنه يتعدى إلى تحويل هذه الآراء وهذه التوجهات إلى خطط عمل مشتركة مشفوعة بإقتراحات واقعية تقبل التطبيق تترجم على أرض الواقع و تسهم في تقدم الوطن وفي رفعته، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا الأحزاب السياسية ، وهنا نقصد الأحزاب التي تبتعد عن النفعية السياسية أو الشخصية الأحزاب الديناميكية غير التقليدية ، ذلك ما عبر عنه سيد البلاد في الورقة النقاشية الثالثة والتي أضحت هي وغيرها من الأوراق النقاشية الأخرى الأوضح في رسم خارطة طريق العمل الديمقراطي في الدولية الأردنية ، والأوضح في ترسيخ الديمقراطية البرلمانية القائمة على أساس الحزبية البرامجية التي تتنافس على تشكيل الحكومات والبرلمانات، حيث لا يكاد يخلو خطاب لجلالة الملك يتحدث فيه عن النظام السياسي إلا و وجه من خلاله إلى ضرورة تطوير العمل الحزبي البرامجي ، ولعل من أبرز التحولات التي سنشدها قريبا تطور عمل الأحزاب السياسية ودورها في بناء الدولة وتغيير الفلسفة حيالها بحيث ينظر إليها كمؤسسات من مؤسسات الدولة تقود وتخطط وتفكر وتشكل حكومات على المدى البعيد لكنه- باعتقادي - ليس بالبعيد الكثير_ اذا تم ترسيخ ثقافة العمل الحزبي للجميع ، سيما وان العمل الحزبي سيرتكز عل شرعية قانونية ودستورية ورغبة ملكية في تتجلى في تحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية .

وهنا اقتبس حديث لسيد البلاد في الورقة النقاشية الثالثة عن اهيمة الأحزاب ودورها الوطني في الرحلة القادمة (تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات) ، وبناء على هذه المعطيات جاءت فكرة تأسيس ( حزب الميثاق الوطني ) .

المباديء العامة للحزب
يشهد حزب الميثاق الوطني قيد التأسيس إقبالا واستحسانا بين صفوف الشباب والمرأة والكثير من النخب الفكرية والأكاديمية والثقافية والنقابية والشخصيات الوطنية الوازنة المشهود لها بالإنتماء للوطن وقيادته و بالنزاهة والشفافية ونظافة الفكر واليد من مختلف أرجاء الوطن الغالي ، وهذا إن دل على شيء يدل على مدى الوعي النضج السياسي لدى المجتمع الأردني الذي يحتاج من يحفزه ويقنعه بجدية التغيير، ويدل أيضا على فهم فلسفة المرحلة القادمة والتوجيهات السياسية لعقل الدولة الأردنية سيدي صاحب الجلالة عن تطور العمل الديمقراطي في مئويتها الثانية، وعن المبادئ العامة للحزب والتي إتقوم على أساس العمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية ، ومن يطالع برنامج الحزب وعلى شخوصه يتوقع أن يكون هذا الحزب هو الواجهة الرئيسية للتيار الوسطي المعتدل لإيمانه بثوابت الدولة الأردنية وشرعية الإختلاف والنقد البناء المبني على الحجة والبرهان ، ولإيمان الحزب بأن الخيار الديمقراطي التشاركي هو الأسلوب الأنجع للإصلاح والأقرب لحس الشعب ونبضه والأقرب لتطلعاته الوطنية والقومية والإنسانية .

ومن المباديء العامة لحزب الميثاق الوطني نظام الحكم في الدولة الأردنية وفقا للدستور الأردني نظام نيابي ملكي وراثي ، والملك هو راس السلطات وحامي الدستور ، والمملكة الأردنية الهاشمية جزء من الأمة العربية وتوثيق العلاقات مع الأشقاء والوحدة العربية هي الخيار الوحيد الذي سيحقق الأمن الوطني والأمن القومي ويضمن لأمتنا العريية أسباب المنعة والاستقرار ، ويؤمن الحزب بأن دين الدولة الإسلام وهو المصدر الرئيسي للتشريع ، وبان القيم العربية الإسلامية والحضارة الإسلامية المنفتحة هي قوام وحدة الشعب الأردني وركيزة من ركائز وحدته ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الأمر الذي يقتضي التأكيد على سيادتها ورعايتها وأعتمادها بكل مراحل التعليم ، وإن الإعتزاز بقيم الشعب الأردني وتراثه الأصيل وعاداته التي ورثناها عن الآباء والأجداد من اهم الأمور التي يجب مراعاتها بالتزامن مع ضرورة العمل على إتخاذ كافة الطرق التحديث ومناهج التقدم لمواكبة المستقبل وتحدياته .

ومن المباديء العامة التي يقوم عليها الحزب إيمانه بالعقل وإحترام الراي والراي الآخر وبالتعددية السياسية ضمن القانون وسيادته وبأن التعددية الحزبية البرامجية هي التأصيل الأمثل لتحقيق الديمقراطية البرلمانية وتحقيق مشاركة الشعب مشاركة فاعلة في رسم سياسات الدولة وبرامجها ، وأن الإنتماء الوطني هو تكريس حقيقي للهوية الأردنية الجامعة وتكريس لسيادة الوطن ومنعته ، وتكريس لإستقلالنا الوطني لوطن عزيز مهاب بعيد عن أية ضغوط خارجية .

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية درع الوطن وسياجه المنيع وتقدمه ورعاياته ضمن خيارات الحزب الإستراتيجية ، وهذا الخيار لايمكن ان يتأتى إلا أن يكون الأردني ظهرا منيعا لهذه الأجهزة لتحقيق الأمن الوطني والقومي ، والإقتصاد الوطن وموارده وتنمية الإستثمار دعامة أساسية لإستقلال الوطن ومنعته وهذا يتطلب إدارة حصيفه ورشيدة وتشريعات اقتصادية متطوره وشاملة تساعد عل الاستثمار وتنمية الموارد .

إن إحترام حقوق الإنسان وتميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية المستدامة وهيكلة وتطوير القطاع الإداري وضمان كفايته من خلال تكريس الوحدة الإدارية وربط الهيئات اللامركزية بالهيئات المركزية من خلال إمتلاك هذه الإخيرة المكنة القانونية في الوصاية الإداري عليها بالتوجيه والرقابه ، وتكريس مفهوم الإدارة المحلية يضمن للدولة تقوية البناء الاجتماعي والسياسي والإقتصادي ، ويؤدي إلى ترسيخ مفهوم الديمقراطية الإدارية وتمكين اكبر مشاركة المواطنية بالإدارة ورعاية شؤون أنفسهم ، ومن المباديء التي يرتكزعليها الحزب الجامعات الأردني وهي جزء هام واصيل من رفعة الوطن وتقدمه وهي منارات للاشعاع الفكري والتقدم والحضارة ، مما يقتضي توفير الحرية لها وضمان إستقلالها وتطوير مناهجها وتهيئتها لان تكون بيوت خبرة تساهم في تنمية المجتمع ورفده بالطاقات لحل مشاكل الدولة والعصر .

وللحديث بقيه........

Tarawneh.mohannad@yahoo.com