اختتمت في عمّان هذا الأسبوع (27-28/9/2021) الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يحقق مصالح البلدين.

ضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين، المياه، الري، النقل، الزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، ونظراءهم من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، الموارد المائية، الزراعة والإصلاح الزراعي، والكهرباء.

وتوصل الجانبان الأردني والسوري، خلال المباحثات الى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة.

ضمن مجالات التعاون والتنسيق تم الاتفاق على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الاجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الاردنية السورية.

كما تم التوافق على اعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

تم خلال الاجتماعات المشتركة بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

أخبار هامة ومبشرة تم الإعلان عنها ومنها إعادة فتح معبر جابر الحدودي عقب الاجتماعات وعودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من تشرين الأول المقبل.

تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية الأردنية–السورية المشتركة والمشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء السورية، أعمالها التي بدأت منذ شهر آب الماضي، بعد زيارة كل من وزير النفط والكهرباء السوريين للأردن في شهر حزيران 2021.

وفي المجال الزراعي تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية بين البلدين، تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي.

تفاصيل عديدة ومهمة، تم بحثها بوضوح وعمق وحرص وتشاور لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعبين الأردني والسوري واللذين تربطهما علاقات تاريخية طيبة.

للحقيقة والأمانة، فإن للدور الدبلوماسي الأردني، التأثير الإيجابي لكسب التأييد والتخفيف على سوريا وتوفير المرونة اللازمة لفك الحصار المفروض وتنشيط حركة التبادل والمنفعة لدول جوار سوريا.

ننظر بتفاؤل وأمل للمحطات الإيجابية بين البلدين والقائمة على التفاهم والتنسيق والاحترام والتقدير، لما فيه خير الشعبين الشقيقين، والمصالح العليا المشتركة.

(الرأي)