الملك ومنذ تسلم سلطاته الدستورية طرح "الإصلاح" شعارًا للملكة الرابعة، والديموقراطية من وجهة نظره "طريق الوصول اليها واضح، لكنه ليس بالطريق السهل، ولا يوجد طريق مختصر، انه طريق يبنى بالتراكم".

الحاله "الديموقراطية" التي يريدها الملك "حكم برلماني ديموقراطي" قائم على التعددية الحزبية، يختار فيها الاردنيون حكوماتهم.

التوجيهات الملكية واضحة " إصلاح متدرج ينتهي بحكومة برلمانية"، والملك في كل الاحوال يرغب بمملكة "خامسة" "مستقرة وراسخة" ينتخب فيها الشعب حكوماتهم.

الأفكار الملكية "تقدمية" وهي تهديد مباشر لأصحاب "الوضع الراهن" والذين لديهم خوف "غريزي" من التغيير.

هناك تيار يرى بان " الوضع الراهن" في إدارة الدولة الاردنية هو أفضل بكثير في "عملية إصلاحية غير مضمونة النتائج وقد تهدد "مصالحهم وامتيازاتهم".

الملك أشار صراحة لتلك الفئة ". وجود تيارات محافظة رافضة للتغيير ومقاومة للإصلاح أو تمارس التهكم عليه".

عانت المسيرة من ثغرات واختلالات انتجها خوف البعض من التغيير ومقاومتهم له حماية لمصالحهم. إضافة لسياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام".

مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية ستعرضها الحكومة على مجلس الامة كمشاريع قوانين، وهو صاحب الولاية الدستورية برفض أو تعديل أو إقرار هذه المشاريع.

مجلس النواب سيكون ساحة صراع "الأفكار والطموحات"، بين رؤى الملك "التقدمية" والفكر التقليدي المحافظ".

لا يخفى على أحد أن (98) نائبًا هم من النواب الجدد، وان (72) منهم ممن تجاوزت إعمارهم (51)عامًا، ونسبة المشاركة في الانتخابات النيابة بلغت(29.9%).

مؤشرات الخبرة والعمر ونسبة المشاركة ستنعكس بشدة على توجهات أعضاء مجلس النواب "التصويتية".

النخب والتيارات التقليدية تدرك جيدًا انه كلما زادت المشاركة السياسية زاد التنافس على الامتيازات والمناصب السياسية، وبالتالي لا مصلحة لها بدعم عملية "الإصلاح السياسي".

النخبة التقليدية ما زالت جزء من الأزمة وبالتالي لا يمكن لمن ساهم بخلق وتجذير مشكلات الوطن أن يتحول إلى"مصلح وديموقراطي".

فقط في ورشة "إصلاح الأردن" لسنا الوحيدون.... لكننا المتميزون.