1.على الرغم من ان قانون الادارة المحلية الهدف منه توضيح اليات التنسيق والتعاون ، بين المستوى الاقليمي / المجلس التنفيذي والمستوى المحلي البلديات ، فإن القانون لايوجد اطر التنسيق والعمل المشترك بشكل دقيق وواضح.

2.اعطى القانون صلاحيات واسعة للمجلس التنفيذي لإعداد الموازنة واعداد قائمة المشاريع والخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات المحافظة ، واختصر دور مجلس المحافظة على اقرار ما يرد اليه من المجلس التنفيذي ومتابعته دون اعطاءه صلاحيات المسألة والمراقبة على عمل المجلس التنفيذي.

3.المجلس التنفيذي حسب القانون يقوم بإعداد دليل احتياجات المحافظة ، علما بان اعداد الدليل يكون ضمن نهج تشاركي مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي ، ولم يتطرق القانون لذلك.

4. 40% من مشاريع المحافظة تنموية ، لم يعرف القانون ما هي طبيعة المشروع التنموي وكيفية استدامته وتشغيله وادارته، ولا تتم الا من قبل الشراكات مع القطاع الخاص ، ولم يوضح القانون ذلك

5.لم يوضح القانون الية تكامل الخطط الاستراتيجية والتنموية للبلديات مع الخطط الاستراتيجية والتنموية للمحافظة.

6.لم يرد في القانون ما يدل على مكان اجتماعات مجالس المحافظلت ولم يخصص او يوضح البيئة المكانية والاحتياجات اللوجيستية لاستمرارية عملها على النحو الامثل وفقط خصص ١%من موازنة المحافظة لمجلس المحافظة