عقد مركز الدراسات الاستراتيجية أمس مائدة مستديرة، حضرها جمع من اهل الرأي والمختصين واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقدم عضوا اللجنة د. فارس بريزات والمهندس وليد المصري قراءة في نتائج الاستطلاع.

حصيلة الارقام في الاستطلاع بالمجمل جيدة، وتؤكد ليس اهمية الاستطلاعات وحسب، بل تطرح اهمية مناقشة السلوك الشعبي والنخبوي تجاه المسألة السياسية والامور الحياتية.

جاءت قراءة د. بريزات لتؤكد غياب الثقة تجاه اللجنة بشكل عام، وهي حالة مماثلة لأي استطلاع له علاقة بجهات حكومية لكنها تؤكد وجود فرصة شبابية وعمل شبابي.

وفي حين اكد المهندس وليد المصري على ان الموقف العام اردنيا من أي لجنة سلبي، وكذلك كل نتائج الاستطلاعات اعطت ثقة متدنية واقل من الثقة باللجنة او متقاربة منها في الضعف وتراجع الثقة.

لم يُقصِ المصري الاسباب الموضوعية من عدم الثقة بالمؤسسات مشيرا الى ان هناك غياب للطمأنينة وحالة ارتباك في الاقليم بالاضافة الى ظرفية الوباء والاقتصاد وتراجع النمو.

في قراءة جلسة النقاش التي عقدها المركز ربما هناك احساس لدى المركز بان لغة الارقام لا تكفي، وان الاستطلاعات يجب ان لا تمر بدون تمحيص وتدبر.

ومع ان تدابير السياسية والحياة اليومية وسلوك الجماهير لا يمكن تغيرها باستطلاع ما، إلا ان ما يحسب للمركز ليس مواظبته على عمله وهو من اساس شروط وجوده وليس في حياده او دقة عمله، ولا حتى في توقيت الاستطلاع، بل ان المهم هو مهنية المركز العلمية التي لم يساورها الشك في ضرورة تقديم ما يجب تقديمه للناس من حقائق حول ارائهم دون اي عمليات تجميل او ازاحة.

صحيح ان استطلاعات المركز احيانا ساهمت في في تغيير قناعات الحكومات وربما في تبني قرارات ومواقف معينة لاجل سياسة الناس، بل ان الاهم اليوم هو ان البلد تصنع مشهد الراي العام وتعاينه عبر ادوات وطنية ومؤسسات مهنية وعلمية ينفرد ويتميز بها محليا مركز الدراسات.

لقد اكد د. زيد عيادات مدير المركز انه غير معني وفريق المركز بالبحث عن صوابية عملهم او مناقشه جدوى العمل او نقده، بل المهم هو ما يمكن ان تشكله نتائج العمل من فرصة كبيرة لقراءة المشهد الداخل ومن بوابة سؤال التحديث ورأي الناس.

لعلّ نتائج الاستطلاع شكلت صدمة لبعض اعضاء لجنة التحديث، لكم هذا الامر لا يعني المركز ولا هو من هواجسه، بالمهم هو قصة الرقم واثره في قراءة مشاهد احوال الأمم والشعوب.

لا شكّ ان الاستطلاعات صنعة جديدة في عالمنا العربي، وفي في الحالة الأردنية هي هوامش غاية بالاهمية على متن الدولة وحياة الناس ومصائر الحكومات.

(الدستور)