كما ان العملية الانتاجية تشكل العمود الفقري لوجود المجتمع واستمراره، يُشكل التعليم قاعدة الانطلاق لتلبية الاستعداد للمشاركة في تطور المجتمع وكذلك تعميق القاعدة المعرفية فكلما توفر في التعليم التحفيز نحو المعرفة المتخصصة والتي تتبع منارات الابداع بدفع من زخم البحث العلمي للتقدم والانجاز.

إن نضوج الابداع يؤدي بالمعرفة المتخصصة الى احداث نقلة نوعية في المعرفة الابداعية التي تؤدي الى الابتكار التقني مما يجعلنا في تناغم في تلبية احتياجات الاقتصاد المركزي لتطوير المجتمع اي سنجد علاقة متجانسة ومُنتجة بين الاستثمار ورأس المال وتأثيره المباشر على الحركة التنموية وبنفس الوقت تفادي التراجع في الاستثمار اي تراكم رأس المال الذي يؤدي الى انحسار الطاقة الانتاجية للاقتصاد مما سيُحدث انخفاضا في الدخل القومي أي معدلات نمو سلبية وجمود في العملية التنموية.

تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة هى اكبر التحديات التي تواجهها الشعوب واقتصادها والفرق البسيط فيما بينها هو الدرجة وليس النوع، والحالة الاقتصادية الاردنية ليست استثناء عن باقي العالم ولكن بوجود رؤى موحدة وخصوصية الاقتصاد في الاردن بأنه احدى مرجعيات العملية التنموية، هذا بدوره اعطى كينونة تفتقدها الاقتصاديات الاخرى.

إن جوهر العمل في الاردن ينصب على الاستشراف بمستقبل الامة ومصداقية التشخيص في الواقع للحصول على تخطيط فاعل منطلق من رؤية رصينة لتكون العون على الانجاز رغم التحديات التنموية التي تظهر بين الحين والآخر سواء كانت فورية او مرحلية، فالتنمية في الاردن لا تقع في فراغ انما في بوتقة مكان وخصوصية كيان نابعة بأن الانسان هو الثروة الوحيدة لامته وهو غاية التنمية وما التنمية الا وسيلة له لتمكينه في الحصول على الامكانيات والخيارات الافضل، مما جعل الاستثمار القاعدة في تكوين وتطوير القدرات بإتاحة الفرصة لكل فرد بالمشاركة من خلال العمل مما استوجب ضرورة استحداث بيئة ملائمة للناس تعزز الانطلاق في القدرات لتتعاظم القدرات وتتسع قاعدة الاستخدام مما يجعل هناك تنوع بحدود مفتوحة.

الانصاف بين الحاضر والمستقبل يجعل التنمية قريبة لتحقيق فرص العمل وليس تعزيز احتياجات يومية مما يجعلها مستدامة، فالاستدامة تؤطر البعد الزمني لمسيرة التنمية بحيث تكون شاملة متضمنة التوازن بين الحقوق والواجبات والالتزامات فتأتي المخرجات مُحافظة على التداخل بين الاجيال وليس تكوين الفجوة بين الاجيال والعقول مما يجعلها تحقق الهدف السامي منها وهو حماية المستقبل.

ان ضمان الاستدامة واستمراريتها يشكل ضمان للمستقبل ودينامكية النمو الاقتصادي وخلق قناعات تعزز المنطلقات تتسق مع الرؤية بتناغم الاجزاء والقطاعات وربط مُحكم بين الوسيلة والغاية لبلورة السياسة الهادفة الى بيان مسار دقيق يؤدي بدوره الى نمو اقتصادي وحيوية في المسار التنموي.

الترابط بين التنمية البشرية والاستدامة ليس تراكميا انما هو نتاج عملية حيوية دينامية تؤدي الى التوازن الاقتصادي بأن تكون المشاريع التنموية حسب احتياجات السوق الفعلية وليس الآنية او المؤقته للحصول على قدرات عالية او فاعلة وهنا تأتي اهمية الاستراتيجيات والدراسات ركيزتها إقامة بناء حيوي يأخذنا من اطار التكوين الى اطار التمكين مؤثرة ايجابيا على حركة المجتمع وتطلعاته.

حمى الله الاردن.

(الدستور)