الطلب الذي تقدم به وزير الصحة من رئيس ديوان الخدمة المدنية، مخاطبة الوزارات والدوائر الحكومية، لمن يرغب بالعمل لدى وزارة الصحة من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية، وأن لا يقل تقدير هؤلاء العلمي، عن جيد جدا، لوظائف الفئة الأولى والثانية، من تخصص الإدارة والموارد البشرية والمحاسبة والجودة والمبرمجين والسائقين يحتاج لوقفة للتحذير من عواقبه المستقبلية.

ندرك تماما أن وزارة الصحة تعاني من خلل إداري جسيم، وكنا قد حذرنا من ذلك سابقا، خصوصاً أن من كان يدير الموارد البشرية في هذه الوزارة الحساسة هو طبيب أسنان، وإن ما ظهر من نتائج سلبية في أداء هذه الوزارة لايشكل (30%) من مشاكلها الحقيقية, والتي ستظهر تباعا وفق الأزمات التي تمر بها الدولة وتعجز الوزارة وأجهزتها عن الإستجابة الفاعلة لها..

كتاب الوزير سيسفر عن قيام ديوان الخدمة المدنية بالتعميم على دوائر القطاع العام لترشيح الراغبين في الإنتقال لوزارة الصحة ضمن شروط الوزير المعتمدة على التقدير العلمي للمرشحين، والسؤال الذي أوجهه لمعالي الوزير: هل تعتقد أن المدراء والأمناء العامين سيوافقون على تحريك أي موظف قدير من دوائرهم ليهدى اليكم بهذه السهولة؟ وما هي ضمانات حصولكم على الكفاءات؟ وهل تعتقد أن ذوي التقدير العلمي العالي مؤشرا للكفاءة الوظيفية؟.

تحضى كل جهة حكومية بإمتلاكها لنخبة من الكفاءات النوعية, ومن الصعب الإستغناء عن هذه الشريحة التي عادة لا تتجاوز 30% من حجم العاملين، في حين توجد شريحه كفؤة اخرى ولكنها تتعرض للتهميش والإقصاء وقد يصل حجمها 10% من حجم العاملين، فيما تتكون النسبة المتبقية من الموظفيين العاديين وضعيفي الأداء، ومن هذه الشريحة التي قد تصل 60% يوجد حوالي 30 فائض يمكن لأي دائرة الإستغناء عنه، لا بل تسعى لذلك بإستمرار لكن الظروف العامة للدولة لاتسمح بالتعشيب الإداري الذي يقود للرشاقة المؤسسية..

الدوائر العامة ستجد في طلب وزير الصحة فرصة تاريخية للتخلص من ذوي الكفاءات المتدنية والفائض البشري لديها بترحيلة لوزارة الصحة، وقد يصاحب ذلك تلويح وتلميح بفرص وظيفية واعده لهم وحوافز مالية تجعلهم يهرولون لأعضاء مجلس النواب للإسراع بقطفهم ثمار الفرصة الموعودة!.

وطنيا نقول لوزير الصحة على رسلك، ماهكذا تورد الإبل ياصاحب المعالي، أرسل خطابا جديدا لرئيس ديوان الخدمة المدنية واطلب إليه تشكيل فريق من خبراء تخطيط الموارد البشرية ليتولى دراسة الإحتياجات الوظيفية المبنية على الطلب الحقيقي لأعمال الوزيرة وإجراء الموائمة العلمية بين العرض والطلب لتحديد الفائض البشري في الوزارة والذي يتم التعامل به وفق سياسات الديوان المتبعة، وكذلك تحديد النقص ليصار الى إعتماد بطاقات وصف ومواصفات وظيفية دقيقة تراعي الكفاءات المطلوبة، ومن ثم يصار إلى الإعلان المباشر من الديوان لكافة الدوائر الحكومية وفق بطاقات الوصف التي تعتمد لهذه الغاية ويحق لأي موظف تنطبق عليه الشروط التقدم للوظيفة التي تنطبق شروط إشغالها عليه دون أخذ موافقة مؤسسته، ويشكل الديوان لجنة لإختيار الوظائف الشاغرة المتوفرة في القطاع العام من ذوي الخبرة، أما الوظائف العادية فيتم الإعلان المباشر عنها لكافة أبناء الوطن ويحق لمن له طلب توظيف في الديوان أن ينافس على هذه الوظائف وتعلن النتائج بالصحف المحلية عملا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

لدينا ديوان للخدمة المدنية وهو صاحب الولاية العامة في إدارة الموارد البشرية ، ولا يقبل أن يحاول أي وزير أو رئيس هيئة التدخل في ولايته وإنما عليه أن يطلب حاجته ويحدد مشكلته ويترك الأمور لأصحاب الإختصاص، وهذا جانبا من مفهوم دولة القانون والمؤسسات

abdqudah@gmail.com

* امين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.