نقيس نجاح العملية الانتخابية في كل مرحلة وفق متطلباتها وبما اننا في مرحلة التسجيل فاننا نقيس النجاح بمدى قدرتنا على توسيع قاعدة المسجلين، وحتى الان فان الارقام ما زالت متواضعة لذلك فاننا بحاجة لمعرفة المعيقات امام هؤلاء وسبل ازالتها.

ابتداء فان تشدد الموظف العام في اجراءات التسجيل مردها الحرص على انتاج عملية شفافة وخالية من الشبهات وهو امر حميد وينبئ عن حرص رسمي على منع وقوع اية اخطاء قد يجري تسجيلها في قائمة سيئات الاستحقاق الانتخابي بيد ان الحرص المبالغ فيه قد يجلب ما كانت تتفاداه الادارة العامة وقد يكون هذا التشدد احد اسباب عزوف البعض عن تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقته الشخصية.

ربما من المفيد الاقتراح بان تقبل دائرة الاحوال المدنية تثبيت الدائرة الانتخابية بالوكالة ( اي ان يقوم شخص بالنيابة عن اخر في الذهاب الى الدوائر المعنية لتثبيت الدائرة الانتخابية)، اذ ان بعض الناخبين يتنازل عن حقه في الانتخاب مقابل ان لا يبذل جهدا في الذهاب الى اقرب دائرة للاحوال المدنية ليقوم بحفظ حقه الانتخابي.

المرشح قد يقوم بهذا الدور وهو في الواقع يرحب بذلك غير ان الخوف يتأتى من الخشية بان يكون ذلك بوابة للولوج الى منطقة يصبح فيها الوقوع في الجرائم الانتخابية لذلك فان وسيلة منع ذلك تكون عبر وكالة مكتوبة وموقع عليها من قبل الطرفين.

هذا الاجراء قد يمنع الوقوع في المحظور وبذات الوقت يرفع من نسبة المقترعين باعتباره هدفا ومعيارا لنجاح مرحلة مهمة من العملية الانتخابية وهو بذاته الهدف المأمول الذي لا نجاح للاستحقاق الانتخابي بدونه.

قد تدفع هذه الانتخابات ثمنا باهظاً بسبب كونها وريثة عملية انتخابية سابقة وقد تظلم هذه العملية لانها ورثت صورة نمطية في ذهن الرأي العام غاية في السوء غير ان ذلك لا ينبغي ان يكون بوابة للقنوط والادعاء بان ليس في الامكان ابدع مما كان فاستعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية هي مهمة السلطة التنفيذية ( حكومات متعاقبة) باعتبار ان هذه السلطة هي من ادارت عملية انتخابية في الماضي افضت الى هذا التدني في منسوب الثقة الشعبية في الانتخابات.

رفع نسبة المثبتين للدائرة الانتخابية معيار اولي على النجاح والمطلوب اجتراح الوسائل التي توصل الى الغاية المرتجاه.

Sami.z@alrai.com
الراي.