عنوان آخر قد يبعث على الفضول؛ الكرمة أو الكارما KARMA وهي كلمة سنسكريتية، تعني الفعل أو العمل أو السبب والنتيجة، وتشير إلى مجموع جميع الأعمال التي قام بها المرء من خلال حديثه أو جسده،  ولا تعني هنا *(الكرم)* الحكومي المنشود لمتلقي الخدمة.

تشير الكارما أيضًا إلى *(المبدأ الروحي)* للسبب والنتيجة الذي ينص على أن العمل دائما هو مصحوب بعواقبه، فمثلا نتيجة الفعل تكون دوما متأصلة في الفعل نفسه، فكما يقال كما تزرع تحصد.

عقيدة الكرمة ليست اختيارية ولكنها إلزامية، يجب على الجميع الالتزام بها. يمكن القول أن "قانون السبب والنتيجة" هذا هو المعادل الروحي لقانون (نيوتن) للحركة، الذي ينص على أنه لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الإتجاه.

في حالتنا الأردنية تحديدا؛ *"الكارما الأردنية"* ليست عقيدة محنة ولكنها نذير رجاء؛ فلقد تجاوزنا قانون الكارما بشقيه الإيجابي والسلبي، بحيث أصبحت مؤخرا معظم قضايانا خاضعة لقانون الكارما "السلبية" بالرغم من "زهونا الكاذب" في الكثير من الأحيان، فلم نجد إلا ردود أفعال سلبية على أفعال كان من الأولى بها أن تكون محفزا للوجه الآخر للكارما؛ كنا نتمنى تحقيق تطلعات إيجابية من خلال تصرفات واجراءات مثلى من الطرف الحكومي، فكان العكس - سائدا- للأسف، ولنا في مخرجات استراتيجيات قطاع الطاقة التي لم تنعكس آثارها الإقتصادية عبر السنين على المستخدم النهائي كما جاء في كتب التكليف السامي، والملاحظات العديدة على قطاعات الصحة والنقل والأشغال العامة والبلديات وما شابها من قصور، وزيادة مؤشرات البطالة بنسبة تتجاوز أل 25%، ونسبة الفقر التي تتجاوز أل 24% وارتفاع التضخم والنفقات والدين العام إلا مؤشرات تدل على أن الواقع الحالي صعب والقادم أصعب منه ان استمرينا في نفس النهج، فلم التلكؤ في الإصلاح والتطوير؟ *آملا أن يكون لدولة الرئيس (القول الفصل) في قادم الأيام* ، من خلال رسم خارطة طريق حقيقية وواقعية، وتأسيس فريق وزاري قادر على التحدي والمواجهة ليكسب الوطن من جهة، ولنخرج جميعا من هذا النفق المظلم من جهة أخرى.

*حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا؛؛*