يقام مهرجان جرش، الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي، في جرش وخارجها، بالتزامن مع جدالات قديمة يتم إعادة إنتاجها كلما اقيم المهرجان، واخرى مستجدة مرتبطة بجائحة كورونا وشروط التباعد والالتزام بتعليمات قانون الدفاع.

المهرجان يقام هذا العام بمرجعيات تمثلها ثلاثة قطاعات، الأول: الحكومة التي قررت اقامة المهرجان هذا العام ، استنادا لانخفاض وفيات وإصابات كورونا والقدرة على التعامل مع الجائحة، ولأسباب اقتصادية بإعادة فتح الاسواق، وتقديرات مضمونها ان التزاما باشتراطات الحد الادنى من التحوطات الوقائية يمكن معها اقامة المهرجان، والثاني: تيار يمثل مؤسسات مدنية وتجمعات من اندية ومنتديات ثقافية ترى ضرورة اقامة المهرجان وان استمرار منع إقامته لا مبرر له في ظل القدرة على التعامل مع تداعيات الجائحة وازدياد نسب التطعيم، ويطرح جمهور المثقفين هنا تساؤلات حول مشروعية استمرار قانون الدفاع، اما القطاع الثالث: فهو تيار يمثل مجاميع ممن لا يؤمنون باقامة المهرجان لأسباب دينية،بوصفه تجمعا للفسق والفجور، وأن "اللاتباعد" الذي أثبتته الصور والفيديوهات لبعض فعاليات المهرجان، يطرح تساؤلات حول اشتراطات التباعد في المساجد، وبما يوحي باتهام للحكومة انها "تمنع الصلاة" في المساجد، بحجة الخوف من عدم تحقق التباعد، فيما تسمح بذلك في مهرجانات "الفسق".

الجمهور في ردوده على المقاربات الثلاث ذهب في غالبيته للتفاعل مع المهرجان وفعالياته بما فيها معرض الكتاب وندوات المركز الثقافي الملكي وغيرها،لا سيما وأن افتتاح المهرجان كان بحضور اكثر من عشرة آلاف زائر، فيما نفذت تذاكر حفلات فنانين رغم الارتفاع الملحوظ في اسعارها.

الجدالات حول إقامة المهرجان وفعالياته ومستويات المشاركة في فعالياته، وتزامن إقامته مع نهايات الجائحة، وهو ما تثبته احصائيات يومية لعدد الوفيات والاصابات، تؤكد جملة حقائق منها:

-         إن المشاركة الواسعة في المهرجان تعكس اندفاعات الناس نحو ممارسة الحياة" بعد     العزل والحجز" لمدة تقارب عامين، إلا انها تعكس في الوقت نفسه تحولات عميقة في الرأي العام الاردني، وتحديدا حول مرجعيات القبول والرفض، لا سيما وان غالبية هذا الرأي ترى ان دور الحكومة في المهرجان لا يتجاوز التنظيم.
 
-         ان اخضاع فعاليات المهرجان ل" الحلال والحرام" لم يعد يستقطب جمهورا واسعا من الاردنيين، فالمهرجان ليس ترخيصا بفتح خمارة ، وهناك تنوع في جمهوره ما بين مؤمنين بالفن من الملتزمين باللباس واختيار الفعاليات المناسبة لهم، وبين أصحاب "الركبة" ضمن صور تعكس التنوع في المجتمع الاردني.

-         لعل الأهم في مخرجات الجدالات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي،التساؤلات التي طرحت من قبل عدد غير قليل ليس حول المقارنة بين التباعد وتحققه في "المساجد او المهرجان" بل في مشروعية مواصلة العمل بقانون الدفاع، وهو ما يؤمل ان تجيب الحكومة عليها، ولو على هامش مناقشاتها لتوصيات اللجنة الملكية للاصلاح التي ستعلن قريبا.   

              خبير امن استراتيجي / مدير عام الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية