عمون - في أول تطبيق لإجراءات فرض الضرائب على الأنشطة الإلكترونية وصانعي المحتوى المعروفين بـ"اليوتيوبرز" و"البلوغرز"، أحالت السلطات المصرية 4 حالات إلى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي من دفع مستحقات الدولة عن ما حققوه من إيرادات عبر الإنترنت.

صرح بذلك الدكتور سيد محمود صقر، المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

وبدأت السلطات المصرية صباح السبت إجراءات رسمية لتحصيل ضرائب عن الأنشطة الإلكترونية الهادفة للربح، وخاصة بالنسبة لشركات التسويق الإلكتروني وصانعي المحتوى المعروفين بـ"البلوغرز واليوتيوبرز".

يأتي ذلك بعد مطالب كثيرة وجدل كبير لدى الرأي العام حول المكاسب الكبيرة للمدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالبت المصلحة كل من حقق إيرادا بقيمة نصف مليون جنيه بالتوجة فورا للمصلحة لاستيفاء حق الدولة من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية، أن المقصود بالضريبة المفروضة على صانعي المحتوى الإلكتروني هي ضريبة الإيراد وليست ضريبة الربح، وتلك الضريبة مفترض أن تدفعها الشركات التي تحقق لها الربح الأصلي كـ"يوتيوب" وغوغل وفيسبوك وغيرها، أي تدفع قيمة الضريبة مضافة على الإيراد الذي تدفعه لكل صانع محتوى.

وأشار إلى أن هذا الإجراء هدفه تحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع "فلا يصح أن من يعل ويكد ليل نهار من أجل بضعة آلاف من الجنيهات يدفع الضريبة مقتطعة من راتبه قبل حتى أن يحصل عليه، بينما من يحقق إيرادا بالملايين من محتوى أغاني وخلافه على الإنترنت لا يدفع حق الدولة التي يعيش فيها وتوفر له الخدمات".

وأكد صقر أن الضريبة كذلك ستفرض حتى على الأطفال من مشاهير المواقع الاجتماعية ممن يحققون إيرادات، وتحصيلها من أولياء أمورهم والأوصياء عليهم.

وشدد على أنه تم التنسيق بين وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث التهرب الضريبي لتطبيق الإجراءات بحزم، حيث سيتم تتبع النشاط من منبعه بتقنيات حديثة ولن يتمكن أحد من التحايل عبر تحويل الإيرادات باسم أشخاص آخرين مثلا.

وأوضح صقر أنه تم رصد 4 حالات حققت إيرادات بملايين الجنيهات ولم تسجل نفسها في مصلحة الضرائب، منهم صانعو محتوى وشركات تسويق إلكتروني وتجارة إلكترونية، "وننتظر انتهاء التحقيقات لإعلان التفاصيل".

يذكر أن قانون الضريبة المضافة الصادر عام 2016 ينص على عقوبات تصل للسجن 5 سنوات في جرائم التهرب الضريبي.

سكاي نيوز عربية