الفساد في الأجهزة الحكومية ظاهرة ملعونة ولكنها أضحت مألوفة يتحدث بها القاصي والداني والموظف والمراجع وكل يدلي بدلوه بما يسمع ويرى عن ترهل إداري ونزيف في المال العام أورثنا ما أورثنا من مديونية ووضع مالي واقتصادي على وشك الانهيار ،وتآكل في مدخرات المواطنين ،وارتفاع غير مسبوق في مستويات الفقر والبطالة. والجامعات الحكومية ليست بمنأى عن هذه الأوضاع وعن استشراء الفساد بأشكال وطرق تسيء إلى سمعة مؤسساتنا الأكاديمية وتنزع ليس ثقة العاملين فيها فحسب بل وثقة طلابها وثقة المجتمع بشكل عام. والمؤسف أن قيادات بعض هذه الجامعات تمارس الفساد والمحسوبية في شتى مناحي العمل الأكاديمي والإداري دون أن تدع عليها أي ممسك قانوني أو ثغرة يترتب عليهم فيها أي مسؤولية إدارية أو قانونية. بعض الرؤساء يعينون ذويهم وأصدقائهم في مواقع هم غير مؤهلين لها ويقومون بهذه الممارسات دون وجل ويوعدون العاملين في الجامعات بإنجازات وهمية مزعومة خلال قترات قياسية متناسين أن الجامعات منظمات عملاقة حجم كل كلية فيها يعادل ضعف حجم أي وزارة أردنية ما عدا وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

غريب كيف يقوم رؤساء جامعات بإطلاق تصريحات متسرعة ومتعجلة وغير مدروسة وهم يعلمون أن الجامعات وإدارتها مكبلة بقوانين التعليم العالي وقانون الجامعات وأنظمة متعددة تجعل من إمكانية التغيير في فترة قصيرة إمكانية مستحيلة لا بل قد يحتاج الرئيس إلى دورتين متتاليتين (ثماني سنوات) وبالكاد يستطيع أن يترك بصمات إيجابية ونتائج بادية للعيان على مستوى أداء الجامعة التعليمي والإداري. العاملون في الجامعات على أية حال ينتظرون مضي العام الأول من عهد الرؤساء للمس الفروق الجوهرية التي سيحدثونها في جامعاتهم وهنا نتساءل هنا ما دور مجالس الأمناء في الرقابة على ممارسات رؤساء الجامعات.

مجالس أمناء الجامعات الأردنية قصة فشل واضح ولم نسمع بأن هذه المجالس استطاعت أن ترفد موازنة الجامعة بقرش واحد من خلال علاقات رؤساء المجالس وأعضائها والحقيقة أن هذه المجالس مكلفة وتشكل عبئا على الجامعة من خلال المقاعد الجامعية لأبناء الأعضاء ورئيس الجامعة يلبي رغبات رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالتعيينات وقبول ناهيك عن تأثير رؤساء المجالس في التعيينات في داخل الجامعة لأصحابهم وذويهم لا بل فإن بعض رؤساء الجامعات يسافرون في زيارات شكلية لا مبرر لها وعلى حساب موازنة الجامعة ويتقاضون مياومات مرتفعة لقاء ذلك. تجربة مجالس أمناء الجامعات بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة حيث لا نرى استثمارا في خبرات هذه المجالس، ولا يسأل رؤسائها وأعضائها في قضايا تطوير التعليم العالي، وليس أدل على ذلك من اعتذار بعض الشخصيات الأكاديمية المحترمة عن رئاسة أو عضوية مجالس أمناء الجامعات الرسمية ،لا بل فقد استقال بعضهم حيث لم يستطعوا الاستمرار في ظل غياب دعم الجامعات وتجاهل خبرات مجالسها عند إعادة ترتيب أوضاع التعليم العالي في المملكة.

أباطرة الفساد في الجامعات الأردنية الرسمية لا يقتصرون على الرؤساء بل يشملون نواب الرؤساء والعمداء وبعض المدراء حيث أن الرئيس عادة يأتي بالأشخاص الذين لا يألون جهدا في مدح الرئيس والثناء على عبقريته المزعومة وكل منهم يشكل صورة مصغرة لرئيسه في دائرته ووحدته .أحد نواب الرئيس يخاطب رئيس الجامعة واصفا إياه بأنه يحمل أخلاق وصفات صحابة رسول الله مع أن هذا الرئيس لا يصلي فأين هو من الفاروق أو من أبا بكر!. أحد العمداء على سبيل المثال يرجوا الرئيس الجديد الذي يريد إلغاء قرار سابق لمجلس العمداء في عهد الرئيس السابق يرجوه بأن يؤجل ذلك لفترة معينة حتى لا يخسر العمداء ماء الوجه أمام زملائهم؟ أي ماء وجه بقي بعد أن أصبح هؤلاء العمداء ونواب الرئيس أدوات لإخراج ما يريد رئيس الجامعة يزينون له ما يحبون ،ويختمون على قراراته ،ويترجمون رغباته؟ مريع ما ترى من نفاق وتلون وتزلف وانعطاف في المواقف عند استلام رئيس جديد للجامعة من قيادات الرئيس المنتهية ولايته ؟حقا إنه شيء يثير الشفقة والحزن للمدى الذي وصلت إليه الأمور في جامعاتنا المنهارة مالية والمترهلة إداريا والمتراجعة أكاديميا ، والتي لا تعير مجالس أمنائها بالا لما يدور في أروقة هذه الجامعات . مجالس الأمناء ،رؤساء وأعضاء، أصبحت عبئا ثقيلا على الجامعات وهي لا تفعل خيرا كثيرا لها ،لا بل أصبحت مجالس الأمناء نفسها إحدى أدوات التي تعيق التطور في المؤسسات التي اؤتمنت عليها. لم تعد هناك جهة في الأردن نناشدها بالاهتمام بالجامعات فقد ناشدنا أول الأمر الحكومة والنواب ولم نرَ جديدا لغاية الآن إلا الكلام والفساد ينتشر في الجامعات وطواغيت الفساد مستمرين في غيهم ولا رقيب ولا حسيب.