لم أكن أصدق ان هذا يحدث في الأردن بلد المتعلمين الذي كانت بعثاته من المعلمين في الستينيات والسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تنشر العلم في المغرب والجزائر وليبيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، وكان الطلب العربي  على المعلم الاردني أكبر من قدرات وزارة التربية والتعليم. لم أصدق أننا لا نؤمن بسيادة القانون وان كنا نرفعه شعارا ، ولا بقوله تعالى في سورة الإسراء (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ونتوق إلى عصر الجاهلية الأولى، ولو ترك لنا الحبل على غاربه لعدنا إلى أيام الغزو  العشائري.

تقدم الذين علمهم معلمونا وتراجعنا،، فأين هم حملة الشهادات في كل بيت من شمال الوطن إلى جنوبه من التفاصيل المفجعة لملف ( الجلوة العشائرية) في بلدنا.

أي منطق واي قانون او شرع يجيز تشريد وحرق منازل وترحيل عشرات العائلات بسبب جريمة ارتكبها فرد ضال او طائش او مجرم منحرف؟؟ أي ذنب ارتكبه هؤلاء الناس لتهاجم بيوتهم وتحرق سياراتهم وتلزمهم السلطات بالرحيل والتشرد لسنوات  بدل ان تقوم بحمايتهم وتطبيق سيادة القانون بأي ثمن؟؟.

كيف يقبل حملة الشهادات في هذا الجانب او ذاك ان يغيب القانون وتنفذ شريعة الغاب؟؟. ما فائدة السلطة القضائية والمحاكم اذا كان هناك من يفرض عقوبة اضافية على أشخاص ليسوا طرفا في الجريمة ولم يرتكبوا اي فعل يعاقب عليه القانون ؟

البيانات التي بين يدي عن عدد حالات الجلوة العشائرية مفجعة، وقد تجاوز عدد من شملتهم الجلوة اكثر من خمسة آلاف مواطن وأحرقت عشرات السيارات والمنازل حتى وصل الأمر في إحدى الحالات إلى إخراج المستأجرين من عقارات يمتلكها من شملتهم  الجلوة ومنع تأجيرها لأي كان.

هل ندرك معنى ترحيل خمسين عائلة  _على سبيل المثال _ من سكناهم إلى محافظة أخرى بما في ذلك من كلفة استئجار مساكن ونقل طلبة  مدارس ونقل موظفين؟؟ هل نستوعب معاناة البعد عن الجيرة والحي والمسكن الذي بناه مواطن من عرق جبينه وسهره؟؟

لم يبق الا ان نقول على الحكومة أن تبني مخيما كمخيم الزعتري لإيواء اللاجئين الأردنيين ضحايا الجلوة التي حققت النصر المؤزر لأردنيين على أردنيين كانوا قبلها جيرانا واصدقاء في السراء والضراء.. رحم الله حلم الدولة المدنية، وأصلح الله القانون.