لا يختلف اثنان على اهمية الدراسة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والمتعلقة في الثقة والتفاؤل في لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي نشرت نتائجها مؤخرا كون ما تمخضت عنه الدراسة يصف واقع الحال بلا رتوش او تزويق او تحريف، فالذين صدمتهم نتائج الدراسة لا يعيشون الواقع الفعلي للمجتمع الأردني، وانما يعيشون في نرجسيتهم وخيالاتهم واوهامهم البعيدة كل البعد عن واقع الحال.

لن أخوض في الاسئلة والأرقام التي صدرت عن الدراسة، وساكتفي فقط في رقمين مهمين جدا جدا، تغنينا عن تحليل باقي البيانات.

وألارقام التي سأتوقف عندها والتي أشارت إلى ان ٦٨% لا يثقون في اللجنة و٦٩% غير متفائلين بنتائج اللجنة.

وحتى نضع النقاط فوق الحروف، أضع مجتهدا هذا التحليل المحايد والذي يثبت صدقية نتائج هذه الدراسة، املا من كل من يهمه الأمر ان ياخذه في عين الاعتبار قبل الاقدام على اتخاذ أي قرار يتعلق في العمل السياسي والحزبي في اردننا الغالي.

اولا: فيما يتعلق بالنتيجة ان ٦٨ بالمائة لا يثقون في اللجنة و ٦٩% غير متفائلين بمخرجات اللجنة و٧٠ بالمائة لا يقبلون بمخرجات اللجنة بغض النظر عن هذه المخرجات. هذه النتيجة تتوافق مع اتجاهات وسلوكيات المجتمع الأردني حيث ان نسبة الذين شاركوا في الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر بلغت ٣٠%. فهل كانت تتوقع اللجنة ان تتغير امزجة المجتمع بمجرد تشكيل لجنة جديدة لتحديث المنظومة السياسية. وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والتي أشارت إلى أن ٣٢% فقط يثقون في اللجنة و٧١ غير متفائلين بمخرجات اللجنة.

ثانيا : جاء تشكيل اللجنة بعد مرور نصف سنة على إجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر. والسؤال الذي يتردد على السنة أبناء المجتمع لماذا لم يتم تشكيل اللجنة وإجراء التحديثات قبل الانتخابات بدلا من الانتظار لتطبيق القانون الجديد على الانتخابات المقبلة والتي لا يزال مجهولا موعدها.

ثالثا: طريقة تشكيل اللجنة والتي كانت تتألف من ٩٢ شخصية في بداية تشكيلها. منهم ٤٨ شخصية مكررة منهم ٢٤ نائبا سابقا وأعيان ووزراء سابقين ووزير حالي. هذا ولد الامتعاظ والنفور من اللجنة والتي تكرر في عضويتها اشخاص نكن لهم الاحترام الكبير ولكن كان يجب فسح المجال أمام غيرهم للمشاركة استنادا لمنطلقات الدستور الأردني المادة ٢٢ التي تؤكد على العدالة والمساواة في تولي المناصب في الاردن. فلماذا يتم تكرارهم؟! هل خلت الاردن من مؤهلين وكفاءات وخبرات.

رابعا: من علم الإدارة وفنونها الجميلة نتعلم بان لجان المهمات لا يتجاوز عدد اعضائها ٣٢ عضوا. فلماذا هذا العدد الكبير من الأعضاء؟!

خامسا: الاستقالات التي جرت من قبل أعضاء في اللجنة معروفين ومؤثرين في المجتمع ولكن جرت الاستقالات تحت ضغط شعبي. والاخبار التي تناولتها وسائل التواصل الإعلامي عن آخرين من أعضاء اللجنة والتي تم تداولها بشكل كبير ساهمت في إيجاد صورة قاتمة عن اللجنة ومخرجاتها حتى قبل أن تعلنها للراي العام.

سادسا: كثرة عدد التجارب واللجان التي شكلت في السابق فيما يتعلق في الاصلاح السياسي أو تعديلات أنظمة وقوانين الانتخابات، علما ان اللجان التي كانت تشكل برئاسة شخصيات سياسية وازنة ومقبولة في المجتمع بكافة امزجته واطيافه وفكره ومشهود لها في العمل السياسي والاجتماعي، فلماذا لم يتنفذ من توصيات هذه اللجان شيء على أرض الواقع.

سابعا: الاحباطات المتراكمة التي حدثت خلال فترة تشكيل وعمل اللجنة وخاصة المتعلقة في سوء الخدمات الصحية والأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والطاقة وارتفاع الأسعار. وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وخاصة بين فئة الشباب والشابات وتحديدا فئة الجامعيين. والذين هم العنصر المحرك والفاعل في المجتمع . هذا عزز الرؤية السلبية حول اللجنة ومخرجاتها.

ثامنا: نتائج الانتخابات للمجلس التاسع عشر تضع الف علامة استفهام. كيف ينجح في الانتخابات ١٠٠ نائب جديد، وينجح من المجالس السابقة ٣٠ مرشحا فقط. هل هذه صحوة اجتماعية؟ وهل المجتمع الاردني خلال فترة جائحة كورونا كان مشغولا بالنائب الذي يمثل دائرته الانتخابية؟!، وكيف لم يحالف الحظ نوابا مخضرمين فاعلين ويشار لهم بالبنان في نجاحهم في عملهم البرلماني ودفاعهم الفاعل عن قضايا الوطن والمواطن؟!

تاسعا: ارتفاع نسبة عدم الثقة في اللجنة والتفاؤل في مخرجاتها كشف أن بعض أعضاء اللجنة لا يتمتعون بثقل شعبي وقبول مجتمعي. فلو كان لهم حضورا وقبولا وتأثيرا لكانت النسبة أعلى بكثير ودعمت اللجنة مع الاحترام والتقدير لهم.

عاشرا: استقالة الدكتور حسن البراري من اللجنة والتي لم يوفق رئيس اللجنة السيد سمير الرفاعي في رده على هذه الاستقالة . حيث كشفت الاستقالة عن وجود جهات متعددة ساهمت في فرض أعضاء على اللجنة . فهل هذه الجهات ستمارس ضغطها في المستقبل لفرض رؤيتها واجنداتها في الاصلاح ؟!

ثاني عشر : السؤال المحرج والذي يجب التطرق له بجرأة. ماذا أنجزت وزارة التنمية السياسية منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٣ والتي من أهم أهدافها رسم السياسات التي تساهم في مشاركة المواطنين في العمل السياسي. لماذا لم تقم بتطوير منظومة الحياة السياسية ؟ هل تشكيل لجنة تحديث المنظومه السياسية كان ردا على فشل هذه الوزارة أو الحكومات السابقة . هل كان الاصلاح والتحديث السياسي خارج تفكير وزراء التنمية السياسية ورؤساء الحكومات السابقين؟ اسئلة محرجة بحاجة إلى اجابات جريئة. هل تشكيل لجنة تحديث سوف يحي وفاة وزارة التنمية السياسية منذ تأسيسها

اخر الكلام: لست ضد اللجنة او التطوير والتقدم والتحديث، ولكن ضد تقديم رؤى وأفكار واستراتيجيات تقدم لنا كوصفات لمعالجة مواضيع كان يمكن معالجتها من خلال رؤى واستراتيجيات وافكار تم طرحها في الماضي. المجتمع الأردني بحاجة فوريه لحل مشاكل الفقر والبطالة وسوء الخدمات والترهل والتخبط الاداري وتوريث المناصب حتى في عند تشكيل اللجان.