تستحق الحكومات في الأردن، محاكمة جماعية، بسبب ما وصلنا اليه، وما نراه اليوم، سببه ليس قلة المال، بل إدارة شؤون البلاد والعباد، يوما بيوم، دون أي تخطيط استراتيجي.

أين ذهبت أموال المنحة الخليجية، وأين ذهبت كل هذه القروض والمنح، اذا كانت النتيجة شبه انهيار للخدمات الصحية الحكومية، وهي مسؤولية كل الحكومات لا أستثني منها أحدا؟

حين يقول الدكتور عبد المانع السليمات مدير مستشفيات البشير إن هناك نقصا شديدا في خدمات التمريض حيث المفترض ان تكون هناك ممرضة واحدة لكل ثلاث اطفال، بينما يعملون بممرضة واحدة لكل تسعة عشر طفلا، بالإضافة إلى عدم وجود أسره للمرضى المستلقين على أرضيات اقسام الإسعاف ومعظمهم بحاجة للدخول الى العناية الحثيثة، وحاجة المستشفى الى مئات الممرضين، حتى يعمل بشكل طبيعي، إضافة الى بقية القضايا التي أثارها الدكتور، في رسالة استقالته الصاعقة جدا، فإن علينا الوقوف مطولا عندها.

قبله استقال أيضا الدكتور محمود زريقات مدير مستشفيات البشير وبنفس شهر أيلول، للمفارقة، من العام 2020 وهي الاستقالة الأولى، قبل ان يتراجع عنها، لاحقا، حيث قال في رسالة استقالته إنه غير موافق على تشغيل مستشفى الإسعاف والطوارئ بسبب عدم توفر الكوادر الصحية، ونظام التأمين الصحي الذي يقيد العلاج في مستشفيات الوزارة، وغير ذلك.

منذ العام 1999 والملك يزور مستشفى البشير، وكم مرة قام رؤساء حكومات بزيارة المستشفى، وكم مرة جال وزراء ونواب، وانصاف مسؤولين في ردهات المستشفى، الذي بات بحاجة ربما الى تدخل دولي من اجل تفعيله وتشغيله، في ظل ظروف صعبة جدا، يعاني منها الأطباء والممرضون، ونقص الخدمات، وغير ذلك من ملاحظات يعرفها المختصون في القطاع الصحي.

ليست مشكلة البشير وحدها، هي مشكلة القطاع الصحي، والادهى والامر ان يخرج علينا وزير الصحة بكل برود، فلا يتوقف عند الملاحظات الفنية للمدير المستقيل، بل يقول ضمنيا ان غيره سوف يتم تعيينه، وان الإدارة لا تقف عند رجل واحد، وكلامه صحيح، لكنه مثل الذي يرد على قذائف الكاتيوشا بابتسامة باردة، قد لا تعني صلابة الموقف، بل سوء التقدير.

حسنا لا نريد التعرض لشخص الوزير الحالي، فلا حسابات بيننا وبينه، لكن دعونا نتحدث عن الدولة، وقد رأى المخططون كيف ان عدد السكان يزيد، وكيف اننا بحاجة الى تطوير كل الخدمات الصحية في البلاد، وهو امر جرى ببطء شديد، دون توفير مخصصات مالية للتوسع، هذا على الرغم من ان حكومات البلد، تستدين لكل شيء، عدا القطاع الصحي، وتتركه ليتهاوى ملتحقا بالتعليم، وقد كان الأولى انفاق نصف المنحة الخليجية على هذا القطاع، بدلا من تعبيد الشوارع، وهذه القصص التي قيلت لنا، في الليل والنهار.

من باب الشكوك، وليس المعلومات، قد نسمع لاحقا، من يخرج ليقول ان الحل هو خصخصة القطاع الصحي الحكومي، من اجل تطويره، وقبل ان نسمع هذا الكلام، على أصحابه ان يختصروا الشر معنا، لأننا نكون لحظتها قد تخلينا عن كل شيء، والاصل ان تجدوا مالا لتطوير القطاع الصحي، واذهبوا واستدينوا، طالما انكم الأكثر استدانة في شرق المتوسط، او اطلبوا دعما عربيا او عالميا، اذا قبل احد ان يعطينا، في هذه الظروف.

لن ينجح وزير الصحة الحالي، ولا غيره بحل هذه المشاكل، فهي مشاكل كبيرة بحاجة الى مئات ملايين الدنانير، وبدون ان تتداعى اركان الدولة لإنقاذ القطاع الصحي، عبر تمويل خطة تطوير كبرى، وتعيين كفاءات، وتوفير خدمات، فإن القادم اصعب، في بلد كان يتباهى بتصدير الكفاءات الصحية الى الخارج، وبقدرة كفاءاته على التخطيط لغيرهم، لكنهم الآن في قمة اليأس امام المشهد الذي لا يليق ببلادهم، ولا بشعبهم، حين نكون مجرد سبعة ملايين ونصف اردني، كما سكان حي من احياء القاهرة، فتعجز حكوماتنا عن معالجتنا، وتعليمنا.

في دول ثانية تتداعى كل اركان الدولة، لتجتمع وتسأل عما يمكن فعله لإنقاذ قطاع الصحة، ونحن هنا نتشاغل فقط بتسفيه القضايا، واستبدال مدير بآخر، وبحيث لا يتغير شيء.

أكبر خطر على الدولة، ادمان النقد اللاذع، وعدم التحرك لحل الازمات، وكأننا امام مسؤولين مصفحين على طريقة قواقع السلاحف، التي تحميها، فلا يأبهون بكل الذي يجري.

فلتستيقظوا أيها السادة.

(الغد)