من المقرر أن يبدأ الوفد الاقتصادي الأردني اليوم في واشنطن مباحثاته مع المسؤولين الامريكيين، للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الامريكية في تموزالماضي، والتي حققت نتائج ايجابية على كافة الصعد والملفات، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية، من مساعدات واستثمارات ودعم مباشر وغير مباشر، حيث اتفق حينذاك على مواصلة بحث تفاصيل وآليات التعاون من خلال وفد وزاري متخصص، وها هو الوفد في واشنطن اليوم ممثلا بوزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمالية د. محمد العسعس، ومسؤولين حكوميين.

الزيارة الملكية السامية والتي تعد تاريخية في توقيتها وبرنامجها وتفاصيلها ومخرجاتها، منحتنا كثيرا من الامل والتوقّع بقطف ثمار نتائجها، حيث أبدت الولايات المتحدة الامريكية تعاونا جمّا وحرصا كبيرا على مساعدة ودعم الأردن تقديرا واحتراما لجلالة الملك والدور الكبير الذي يضطلع به الأردن، بدءا من الرئيس الامريكي جو بايدن ومرورا بنائب الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزراء: المالية والخزانة ومستشار الامن القومي وقيادات الكونغرس من برلمان وشيوخ وفي مقدمتهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي، وليس انتهاء بمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

* الوفد الاقتصادي الاردني - وبحسب ما أعلن - لديه مهمات:

- متابعة جميع مخرجات الزيارة الملكية السامية.

- استعراض برنامج أولويات عمل الحكومة (2021- 2023).

- ملف المساعدات الامريكية الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

* ومن هنا فاننا نتوقع أن تكون هناك نتائج متقدمة في ملفات ثلاث:

1- ملف ( المساعدات الامريكية ) حيث وقع الاردن مع الولايات المتحدة الامريكية في شباط / فبراير 2018 مذكرة تفاهم، تقدم واشنطن من خلالها بحد أدنى مبلغ (1.275 مليار دولار) سنويا كمساعدات على مدى خمسة أعوام، أي ما مجموعه (6.375 مليار دولار)، لكن هذه المذكرة سوف تنتهي العام المقبل 2022، لذلك فالاردن يطمح بتجديدها وزيادة المساعدات، أو على الاقل تجديدها كما هي ولنفس المدة (خمس سنوات )، ويدعو للطمأنينة في هذا الملف العلاقات الوطيدة بين البلدين، والمتميزة بين جلالة الملك والرئيس الامريكي، وجميع مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وهذا ما فسّره تقرير مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، الصادر في تموز/يوليو 2021، والذي توقع أن يصل حجم المساعدات الأميركية إلى الأردن للعام الحالي إلى (1.650 مليار دولار)، تتضمن (1.2 مليار دولار) مساعدات اقتصادية تنموية، و(425 مليون دولار) مساعدات عسكرية.

وتوقع التقرير ايضا أن تصل قيمة مساعدات العام المقبل، إلى نحو (1.275 مليار دولار)، ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، والمتوقع أن يبدأ التفاوض عليها خلال هذه الزيارة وربما يستمر وصولا لمذكرة تفاهم جديدة خلال الأشهر المقبلة.

2- ملف (الاستثمارات الامريكية) وبحث امكانية زيادة حجمها في الاردن، وذلك من خلال المشاركة بالمشاريع الكبرى المدرجة في برنامج أولويات الحكومة (2021 - 2023) وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني والذي سبق للولايات المتحدة ان أبدت استعدادها للمساهمة بمشروع قناة البحرين سابقا.. بالاضافة لمشاريع اقليمية كبرى من المتوقع طرحها من خلال تآلف (الاردن والعراق ومصر) في قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية وغيرها.

3- ملف (التعاون الاقتصادي) بشموليته من خلال:

- تقديم مزيد من التسهيلات للصادرات الاردنية للسوق الامريكية من خلال اتفاقية التجارة الحرّة.

- التعاون في المجال الصحي والطبي بتوفير ما يحتاجه الاردن من لقاحات وغيرها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

- زيادة التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشاريعها والبرامج التي تنفذها في قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.

- دعم كل من البنك وصندوق النقد الدوليين لمشاريع الاصلاح الاقتصادي في المملكة، والدخول لمرحلة التعافي الاقتصادي بأسرع وقت ممكن.

(الدستور)