إن اهتمام الملك عبد الله الثاني واضح الهدف نحو تطوير منظومة سياسية تؤسس لحياة برلمانية وحزبية تناسب المسيرة الديمقراطية.
قناعة واهتمام عند جميع القوى السياسية المؤثرة عنوانه "لا مخرج إلا بالإصلاح"، وتأخيره سيكون باهظ الكلفة على الدولة والمجتمع.
إن توجيهات جلالة الملك بضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، هو ما دفع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للتحرك باتجاه عمل مشروع قوانين للأحزاب والانتخاب مختلفة نوعيا عن القوانين الحالية.

كما إن التوجيه الملكي دفع القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التفاعل مع ملف الإصلاح. خصوصا أن المشهد الحالي أتصف بعزوف العديد من الانخراط بأهم وأبرز أبجديات العمل السياسي، وهي الأحزاب والانتخابات، لعدم رضاهم عن برامج الأولى، ومخرجات الثانية.

العمل ما زال مستمر من أجل وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية بالتحول نحو الديموقراطية، بما يخدم المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم.

اللجنة الملكية تسعى جاهدة نحو إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية تشارك في مجلس النواب.
الجميع متفق على أن الثقافة الحزبية في الأردن ضعيفة، والعمل الحزبي يحتاج إلى برامج قوية واضحة، والأحزاب تحتاج إلى وقت من أجل خوض الانتخابات بقوة وتمثيل واضح بعد إقرار القانون الجديد.

لا بدَّ من وجود أحزاب ذات برامج واضحة ومدروسة، قادرة على إقناع الناخبين في برامجها؛ بحيث تكون محور هذه البرامج مصلحة المواطن وأمنه واستقراره السياسي والاقتصادي.

إن اللجنة حاولت وضع خارطة طريق تهيئ للأحزاب على مدار الـ3 سنوات المقبلة بيئة لتطوير نفسها، أو تسمح بنشوء أحزاب جديدة، بما يمكنها من الوصول إلى قبة البرلمان وتعزيز فرصها في الانتخابات.

المراقب لتطورات المشهد العام والتحركات تشير إلى أن الأحزاب ستحظى بتمثيل أوسع في الانتخابات المقبلة من خلال قانون انتخاب يوفر حظوظا أكبر للقوائم الحزبية؛ لتكون ممثلة داخل المجلس.

فحقيقة أن القوة الحزبية ستكون للبرنامج، وليس للفرد ستعزز تمثيل برامجي حقيقي وفاعل داخل مجلس النواب، وقد يؤدي إلى تقوية الأحزاب وبناء حياة برلمانية تقوم على التكتلات الحزبية التي من شانها تشكيل حكومة ولو بعد عدة سنوات، فالإصرار على إيجاد روافع حزبية برامجية تحاكي تطلعات وآمال الأردنيين بجميع مكوناتهم بات ضرورة وليس ترفًا ذهنيا.

كما أن التوجه نحو تمكين المرأة والشباب كما يتم تداوله لن يقتصر على قانوني الأحزاب والانتخاب، وإنما سيكونان في قانون الإدارة المحلية وخارج هذه الأطر.

أن ترجمة هذه القوانين على أرض الواقع وتطبيقها وتعزيز المشاركة في الأحزاب وتقوية قدرة الأحزاب على المشاركة بالعمل النيابي وعلى الحصول على مقاعد بالكوتا الحزبية خطوات في الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطية تزيد الأمل بوجود حكومات برلمانية في العقد القادم. حمى الله الأردن

a.altaher@youthjo.com