التقاعد أمر طبيعي في اية وظيفة عامة او خاصة يشغلها الانسان في كل دول العالم. الدول تتفاوت في سن التقاعد. بعضها يصل الى خمس وستين سنة وبعضها ستين سنة، أي ان الموظف الذي عين بتاريخ معين يعرف تماماً سنة خروجه من الوظيفة ويرتب اموره على اساسها. فالتقاعد في هذه الدول ليس عقوبة تنزل على الموظف لاسباب مختلفة وانما هو تكريم. ترسل له رسالة رقيقة تشكره على خدماته وتكون مكافأة نهاية الخدمة له مجزية وراتبه التقاعدي قريب من الراتب الذي كان يتقاضاه.. له ميزات في النقل والمطاعم ناهيك عن مجانية الصحة وغيرها:

يستمتع المتقاعد في هذه السنوات؛ بسفره؛ وكتاباته؛ وأسرته فأموره ميسّرة. ولا يعاني من هم الفواتير المختلفة من ماء او كهرباء وأقساط مدارس وجامعات.

التقاعد في بلادنا اشبه بالعقوبة. لا تعرف متى تخرج من الوظيفة. وربما واولادك في المدارس؛ والجامعات.. وعليك اقساط بيت وبنوك تتعبك تفقد بوصلة الاتجاه لكثرة ما تراكم عليك من التزامات. الإقصاء غير المبرر هو الذي لا يرتبط بالمصلحة العامة. وانما بتنظيف الساحة للمسؤول كي لا يناكفه احد.. وربما يكون القوي والمنتج هو الضحية. والضعيف والمنافق والمتسلق هو المقرب. وهكذا نسأل لماذا تراجعت الادارة في بلادنا؛ هذا ما يتعلق بالموظف بشكل عام, وإذا ما تحدثنا عن متقاعدي الدرجة العليا والذين قضوا سنوات عديدة في مركز المسؤوليه، تقاعدهم قبل تعديل قوانين التقاعد المالية نجد اكثرهم يتقاضى رواتب اقل من الف دينار وبعضهم ستمائة دينار في حين أن رواتب اقرانهم تتجاوز الالفي دينار؛ ولم ينظر في اعادة هيكلية رواتبهم..

وموضوع آخر وهو التأمين الصحي.. من الوزراء والنواب والاعيان يتمتعون بتأمين طبي شامل.. يسمح لهم بالعلاج في كل مكان.. في اي مستشفى وبدون سقوف أما هؤلاء من هم في الدرجة العليا وبحكم السن فان معاناتهم تزيد عند مراجعة المراكز الصحية ولا توجد لهم نافذة.. كما هو مقر للقوات المسلحة والامنية، لماذا لا ينطبق على هؤلاء ما ينطبق على الوزراء والنواب والاعيان. وهم الذين حملوا عبء الوزارات والسفارات لسنوات طويلة. ان هذا الامر لا يستدعي سوى تعديل نظام التأمين الصحي بشمولهم في هذا القرار.. ‏

التقاعد ليس موتاً كما يفسره البعض وانما هو بدء حياة جديدة للعطاء وضعنا لها شعاراً في جمعية القيادات الادارية الأردنية التي تضم في عضويتها العديد منهم (ويستمر العطاء). المتقاعدون مواطنون يستحقون الاحترام ومناقشة همومهم ومشاكلهم والاستعانة بخبراتهم مستشارين في تخصصاتهم كما تفعل كل دول العالم ويصدرون الينا منهم الكثير مربوطين مع المساعدات والمشاريع التي يقدمون لنا في كل وقت.

(الرأي)