التأكيد الملكي على المواصفات المميزة للنائب المطلوب، في المرحلة المقبلةـ وأهمها تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصةـ سيكون له تأثير ايجابي يدفع أقساما من المقترعين الشباب الى مراجعة خياراتهم واتجاهات اقتراعهم، خارج الروابط التقليدية. وربما يشجع عددا من المثقفين الى الإندراج في المعركة الإنتخابية.
لكن المشكلة التي تواجه المقترعين الشباب ، هي ضيق الخيارات المتاحة أمامهم، إذ أن لوحة المرشحين المحتملين ، تقتصر على أربع فئات تختصر مهرجان الأسماء, وهذه الفئات هي ـ 1ـ المتنفذون ـ 2ـ المتمولون ـ 3ـ العشائريون ـ 4ـ الاخوان المسلمون ، وفيهم من تلك الفئات أو بعضها. أما المثقفون وقادة الرأي والعمل العام، ممن تنطبق عليهم المواصفات الملكية، فقد يترشح بعضهم القليل، لكنهم ، على العموم، مستنكفون، فلا طاقة لهم على تقديم الخدمات، وليست لديهم الأموال الكافية، ولا القواعد العشائرية المتراصة. وهذا ينطبق على المثقفين الإسلاميين أيضا. فخطباء المساجد أقوى منهم.

من سمات المثقف المبدأي الذي يعطي الأولوية للمصلحة العامة، أنه ينفر من النفوذ والواسطات وسواها، ولا يتيح له موقعه ذلك أساسا. كما أن الثقافة هي مهنة لا تدر الا القليل ـ الا إذا كان صاحبها يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة ، فلا يعود مثقفا ـ وأخيرا ، لا يبقى للمثقف الجادالذي يتابع القضايا الوطنية والسياسات الخارجية والمستجدات الفكرية، بالقراءة والبحث والكتابة، الوقت أو المزاج للقيام بالواجبات الاجتماعية من تعاز وتهان وخدمة الأقارب ، فلا يُعَد ، بعد ذلك ، ابنا بارا للعشيرة.

المثقفون الجادون، إذن ، يجدون أنفسهم خارج اللعبة ـ الا في حالات خاصة ـ بينما المقترعون الجادون ، سيكون أمامهم خيارات من طينة واحدة تقريبا، بحيث تنحصر المفاضلة على أساس الغنيمة او القرابة أو التقوى.

هكذا، ربما كان من الواقعية ان نتوقع ان المجلس النيابي القادم ، سيكون ، من حيث الجوهر، تكرارا للمجلس النيابي الحالي، بل أقل درجة . وأنا لا أعترض ، في نقدي للنواب، على اتجاهاتهم السياسية المحافظة, ولكنني نقدي ينصب على قدراتهم المهنية في قراءة وتحليل وتصويب التشريعات ، وكذلك على امكاناتهم الفكرية والسياسية، وعجزهم عن تشغيل النقاش الوطني، أو حتى الدفاع المقنع عن السياسات الرسمية،بل عجز أغلبيتهم عن المشاركة الكفؤة في برنامج تلفزيوني ، أو كتابة مقال ذي مستوى، أو القاء خطاب برلماني واضح الأفكار ومنطقي وموجز ومن دون أخطاء لغوية. وهذا طبيعي طالما ان المثقفين مستبعدون، وطالما أن أسس النجاح في الإنتخابات النيابية لا علاقة لها بتراكم الخبرة في العمل العام أو الإمكانات الفكرية.

يقود كل ذلك الى الإحباط، وانخفاض مشاركة الفئات الأكثر تنورا في الإنتخابات النيابية. ولا يعود ذلك الى قلة عديدها أو ضعفها، ولكن الى النظام الانتخابي الحالي،والذي يعطي الأولوية ـ كاتجاه عام ـ للاعتبارات المحلية المجزأة المغلقة ، حيث يتقدم المرشح المحلي التقليدي ، على الشخصيات العامة التي تستمد قوتها من التضامن والتحالف على المستوى الوطني.

وكان رئيس الوزراء ، د. معروف البخيت، وعد باصلاح النظام الإنتخابي الحالي، جزئيا، على أساس الدائرة الفردية والإنتخاب على جولتين لضمان نسبة 51بالمئة من أصوات المقترعين كشرط للفوز. وكان من شأن هذا النظام الإنتخابي أن يرفع سوية المرشحين ، ويرفد البرلمان بعدد من المثقفين. ولكن هذا المشروع الإصلاحي جرى طيه، من دون تفسير. كذلك جرى إهمال إقتراح تخصيص كوتا لدائرة وطنية للقوائم.

ما يزال الوقت كافيا لتدارك الأمر ، وإجراء إصلاح ـ ولو جزئي ـ في قانون الإنتخابات العامة، يضمن نجاح عدد من النواب حسب المواصفات الملكية. فهل يسجل الدكتور البخيت هذا الإنجاز لحكومته؟

أشك في ذلك. لكن ، إذا ما كنت هناك فعلا إرادة سياسية لاجتذاب المثقفين الى العملية البرلمانية، فلا بد ، على الأقل، من الآتي:
ـ 1ـ إجراء مراجعة حاسمة وجدية لعمليات نفل الأصوات ـ وهي حدثت بصورة مريبة في كل الدوائر ، بما فيها الدائرة الثالثة الموصوفة بانها دائرة سياسية ـ واصدار قرار جريء بإبطال كل تلك العمليات، فورا.
ـ 2ـ مراقبة عمليات شراء الأصوات التي بدأت مبكرا جدا، واحالتها الى القضاء.
ـ 3 ـ تحديد سقف مالي للإنفاق لكل مرشح، وتحديد آليات التدقيق على ميزانيات المرشحين ، تحت طائلة القانون.
ـ 4ـ إتاحة فرص متساوية عادلة للمرشحين في وسائل الإعلام، وتحديد الحد الأقصى لمساحات اعلانات الترشيح في الصحافة وعدد مرات نشرها، وكذلك تحديد مساحات وأعداد اليافطات الخ.