أنهت اللجنة الملكية اليوم جُلّ أعمالها، لتتبقى المسائل الشكلية حيث الصياغة النهائية، وفي آخر الأمر تسليم العُهدة إلى صاحب الأمر، جلالة الملك، في التوقيت المحدّد، وبالتالي ستكون أمام الرأي العام، وعند الحكومة التي سترسلها كما هي إلى البرلمان.

من السذاجة بمكان أن يظنّ الدارس أنّ الأمر كان بعيداً عن أعين الحكومة، وفي أبسط الأحوال، فإنّ ديوان التشريع والرأي تابع لرئاسة الوزراء، وقد مرّت عليه المسوّدات للإستئناس وإبداء الرأي التشريعي، وضمن الأحوال، فالرجل الذي يحمل رقم إثنين في اللجنة الملكية هو وزير عامل، ومختّص بالشأن السياسي، ولا نظنّه عُيّن في ذلك الموقع سوى ليكون ضابط إرتباط بين الدوار الرابع واللجان الستّ الفرعية، وبالطبع مع اللجنة الأم.

ومن السذاجة بمكان، أيضاً، أن تذهب التحليلات في الوسائل الاخبارية، والمجالس العمّانية، إلى القول إنّ هناك مرحلة جديدة سريعة المفعول، ستتكون بعد الإعلان عن المخرجات، ومن بينها حكومة جديدة، وبرلمان جديد، وهناك الكثيرون ممّن أخذتهم الحسابات إلى القول إنّ أعضاء من اللجنة سيكونون ضمن الفريق الجديد!

ينبغي على المحللين، هنا، أن يتريثوا قليلاً، وألاّ يحرقوا المراحل، فالقانونان المهمّان “الاحزاب والانتخاب” ومعهما التعديلات الدستورية، سيكونان أمام البرلمان، الذي سيأخذ وقته في الدراسة، وبعدها الإقرار، ولا يمكن الدخول إلى إنتخابات جديدة قبل مرور سنتين على الأقل، لسبب ترتيب الأحوال حسب مقتضى القانونين.

في الطبع، فهذا تقدير شخصي، لا علاقة له بكوني عضواً فيها، وفي قناعتي أنّ اللجنة التي استغرق عملها نحو أربعة أشهر، إلاّ قليلاً، ستحتاج في مخرجاتها التقدّمية إلى نحو سنتين لوضعها على أرض الواقع، وقبلها لتهيئة الأرضية اللازمة لذلك…

هذه قراءة من خارج اللجنة، ومن تحليل الواقع السياسي، وضمن القراءة هذه أن أهمّ ما فعلته هو إعادة إنتاج مثمر للحراك السياسي المحلي، وهو بالمناسبة ما زال مستمراً، ويبقى أنّنا كتبنا هنا غير مرّة عن أنّ الإصلاح الإداري سيكون عنوان المرحلة القصيرة المقبلة، لأنّ لا إصلاح سياسياً واقتصادياً دونه، وللحديث بقية!