عنوان يصلح لفيلم أردني يُعنى بالإصلاح السياسي من خلال صياغة مخرجات تؤسس لحياة سياسية مستقبلية، يذكرني واقعنا الحالي بسلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" بدءً من النسخة الأولى منه والتي تم إطلاقها في عام 1996 وحتى النسخة الأخيرة والتي تم اختتامها في عام 2018، والتي يقوم بدور البطولة فيها الممثل الأمريكي المشهور "توم كروز"؛ وهو عضو في قوة المهمات المستحيلة، وكان هدفه الإثارة من خلال القيام بمهام محددة، ولكن واجهت الفريق في كل نسخة فيلم العديد من الصعاب.

المقاربة بالموضوع هو عندما أتذكر لجنة الإصلاح السياسي في هذا الوطن، أتذكر مباشرة هذه الأفلام!! واتذكر ما نواجهه من صعوبات للإصلاح من جهة؛ وصعوبات في اقناع الناس بجدية الدولة العميقة في تحقيق مقاصدهم من جهة أخرى، وما كانت نتائج مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للجامعة الأردنية بخصوص رؤية الناس للإصلاح؛ إلا موشرا صريحاً دالاً بعدم القناعة والجدوى من النتائج المتوخاة من هذه اللجنة، وللعلم فقد كان هذا مؤشرا خطيرا لا يُنبيء بالخير اطلاقا، فهل تنبهت الدولة العميقة بكافة أجهزتها لذلك؟ أم هي تعي مسبقا خطورته المستقبلية؟!

بتحليل نتائج مركز الدراسات الإستراتيجية، والتي وان كانت تعكس القناعات الحالية للرأي العام بعدم الثقة في مخرجات هذه اللجنة؛ فقد كانت مدلولاتها خطيرة جدا، ولم أجد إلا خلاصة واحدة؛ وهي أن الرأي العام قد وصل إلى حد القناعة (المطلقة) بعدم الجدية بالإصلاح، فالأرقام لا تُخيّب التحليل وهي تعكس الواقع الحالي والقادم، كما أن طول المدة الزمنية لتحقيق الإصلاح المنشود لا أعتقد بأنها تواكب التطورات المستقبلية، من حيث تحقيق متطلبات جوهر الإصلاح المنشود بأسرع مدة زمنية ممكنة، ولإمتصاص ردود الرأي العام المستقبلية.

عندما نجد أن نسبة الأردنيين قد بلغت 68% بعدم القناعة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأن 48% منهم فقط يرون بتعديل وتطوير قانون الإنتخابات البرلمانية هو من أولويات الإصلاح السياسي، وأن فقط 33% يعتقدون بأن حياتهم ستتغير للأفضل في حال أصبح هناك أحزابا قوية، وأن 35% يعتقدون بأنه لن يتغير شيء على حياتهم؛ إذن فنحن أمام قضايا ومؤشرات (لا تنبيء) بحسن الطالع، وخصوصا وأننا على مشارف المئوية الثانية للدولة الاردنية.

خلاصة القول؛ نحن بحاجة الى " توم كروز أردني" لقيادة لجنة الإصلاح السياسي، و "توم كروز أردني" برلماني-تشريعي و "توم كروز أردني" حكومي لقيادة المرحلة؛ فقد يكون أحد الأسباب بما وصلنا إليه هو عدم القناعة بمن يقود اللجنة و/أو (أحد) و/أو (بعض) أعضائها وهي قضية أخرى بحاجة إلى تحليل من نفس المركز؛ مع ادماج رأي الناس وقناعاتهم بالبرلمانات والحكومات السابقة، وطرح الأسماء الأمثل منهم للقيادة، وقد تختلف النتائج -(ربما)- لو أضيفت خيارات و/أو أسماء لاحقة لقيادة عملية صياغة محاور الإصلاح السياسي المرجوة من كافة الجهات المعنية، وليس الإقتصار على تقييم أداء لجنة الحوار السياسي "فقط" من قبل الرأي العام.

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا؛؛