يترقب الأردنيون نتائج مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على أمل إحداث تغييرات حقيقية في شكل الحياة السياسية في الأردن.

رسالة الملك كانت واضحة إلى رئيس اللجنة المكلف دولة رئيس الوزراء السابق السيد سمير الرفاعي، وتضمنت مهمة وضع مشروعي قانون جديد للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

نقاشات الإصلاح السياسي ما زالت متواصلة مكللة بتوجهات جلالة الملك بضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

يعيش الأردنيين حالة من الترقب المباشر والانتظار لمشروع جديد للانتخاب والاحزاب، حيث القوى السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة والبرلمان بشقيه الاعيان والنواب بحالة من الترقب للمخرجات التحديث السياسي.

الأردنيين يعيشون حالة من انتظار مخرجات اللجنةً يسكنهم الكثير من الأمل بأن تكون المخرجات النهائية التي توصي بها اللجنة تدعم باتجاه مفهوم المشاركة السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية التي تضمن للشباب والمرأة دورا كبيرا في الحياة السياسية.

يتوقع من اللجنة أن تخرج بمشروع قانون انتخابي يليق بالمئوية الثانية للدولة الأردنية، حيث إن قانون الانتخاب هو ما يعبر عن الإرادة السياسية للشعب.

يجب أن يضمن قانون الانتخابات النيابية القادم النزاهة وأن يمثل إرادة الشعب ويكرس مبدأ "الشعب هو مصدر السلطة". فقانون الانتخاب هو أهم قوانين الدولة على الإطلاق ويحب أن يراعي هذا القانون البيئة الاجتماعية والسياسية.

القوى السياسية والشعبية بانتظار مخرجات اللجنة بخصوص قانون الانتخابات. يطمح الجميع إلى قانون انتخابات عصري يضمن تحقيق إرادة الناخب ونزاهة العملية الانتخابية.

اللجنة الملكية المناط بها العمل على تحديث المنظومة السياسية بذلت جهود وقامت بحوارات وتحركات شملت كل انحاء المملكة، يطمح المراقبون بأن تساهم هذه الجهود في زيادة كبيرة ومستدامة في الحريات السياسية، وأن توفر مخرجات توفر حلول واقعية للضغوطات، مع ضرورة الابتعاد عن الاساليب التقليدية الأقل فاعلية التي رافقت حركات الإصلاح السياسي الماضية.

ستمر مخرجات اللجنة الملكية بشكل تدريجي بمراحل عديدة وعلى الحكومة التعامل بإيجابية مع الملف، حيث ستقوم الحكومة بتمرير هذه الإجراءات ووضعها بنطاق قانوني وتشريعي ثم إحالتها إلى مجلس الامة لإقرارها ومناقشتها. ستمر مخرجات اللجنة على مجلس الأمة الذي سيتعامل وفق الاسس القانونية والتشريعية، كذلك البرلمان عليه النظر ثم التصويت.

إن البدء بالتفكير الجاد والأدوات الجديدة، بشكلها الحديث والعصري وبالكفاءة المطلوبة هو ما يجعل الأردن قادر على إدارة كل الأزمات، والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهه. حمى الله الأردن
‏
a. altaher@youthjo. com