للحكومة شركة لإدارة مساهماتها في الشركات وأسمتها «شركة إدارة المساهمات الحكومية» لتحل محل مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية.

مهمة الشركة حصر وتجميع مساهمات الحكومة في الشركات وما تملكه من أصول وعقارات ومبانٍ وأراضٍ وهو غير ما تملكه مؤسسة الضمان الاجتماعي.

حتى الآن لا تدير الشركة هذه الأصول بعقلية القطاع الخاص من حيث المرونة والسبب هو الخوف من النقد والاتهام بالتفريط.

فقط ما تفعله هذه الشركة هو إحكام السيطرة على قرارات الشركات في مواجهة الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص الأردني ممن يمتلكون حصصا مؤثرة باستخدام القوة التصويتية بالتحالف مع الضمان الاجتماعي انتخابا وتأثيرا على القرارات.

أهم ملكيات هذه الشركة هي في شركات الفوسفات والملكية الأردنية والبوتاس والكهرباء والموانئ والمطارات والمباني الحكومية وأراضي الخزينة.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تملك نحو 88 مليون ورقة مالية موزعة في عدد كبير من الشركات فالحكومة تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار, منها 627.8 مليون دينار في شركة البوتاس العربية، تليها شركة الكهرباء الوطنية بمساهمة قيمتها 230 مليون دينار، ومن ثم المناطق الحرة بمساهمة قيمتها 181 مليون دينار، ومن ثم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة مساهمة 137.6 مليون دينار، فالمدن الصناعية بمساهمة قيمتها 95.6 مليون دينار، فالعبدلي للاستثمار بقيمة 91 مليون دينار وبورصة عمان وتطوير العقبة والبترول الوطنية، والمركز الأردني للصناعات البيولوجية والمناطق الحرة والمدن الصناعية والعبدلي للاستثمار والالبان الأردنية، والأردنية للتعليم الفندقي والأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية، والمنشآت والمجمعات العقارية، والنقل، والمدن الصناعية وشركة توليد الكهرباء المركزية، وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك، إضافة إلى 16 شركة مملوكة لها بالكامل و٨٠٪ من أراضي المملكة. وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.

أما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -أموال الشعب- فهي بالمرتبة الأولى في قائمة أكبر المالكين في مختلف القطاعات الاقتصادية بين البنوك والصناعات الاستخراجية وشركات خدمية ومالية وصناعية مختلفة وتبلغ موجودات الصندوق نحو 11.19 مليار دينار، موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والأسهم في أكثر من 70 شركة مساهمة عامة وخاصة الاستراتيجية منها في الأسهم 14.5%، وفي الاستثمارات العقارية 6.5%، والاستثمارات السياحية 2.6%.

فأين ما زعم أن الدولة فرطت بالثروات التي بيعت «بتراب المصاري»!!

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي