مع عظِم الأحداث التي تقع هنا وهناك من وقت لآخر، والتي كان آخرها ما حدث للبريئة ( لين ) رحمها الله وربط على قلوب أهلها، ومن قبلها شهداء مستشفى السلط الذين نسأل الله تعالى أن يتقبلهم ويجعلهم في عليين، وغيرهما الكثير وإن كان بأشكال وأحجام مختلفة، هذه كلها إشارات تحذيرية تلفت الأنظار الى وجود خلل إداري كبير متراكم متراكب معقد لا يمكن السكوت عنه أكثر، ولا تكاد تسلم منه مؤسسة حكومية. وإن كان الأمر يبدو أكثر وضوحاً في الجانب الصحي لارتباطه المباشر بأرواح البشر، إلا أن الخلل موجود لكنه يحتمل ولا يأخذ صدى أوسع لأننا نهتم ونهب ونتعاطف مع الأرواح وهذا ــ بالطبع ــ شيء قيمي جميل عظيم، لكن هناك ضحايا بشكل غير مباشر لا يقل حالهم أهمية عن تلك الأرواح التي تُزهق.

هناك ضحايا للإبتزاز وضحايا للروتين والبيروقراطية وضحايا للتسويف والمماطلة وضحايا للامبالاة وضحايا لضعف الأداء وضحايا للتراخي وضحايا للمزاجية وهذا في أغلب القطاعات. على سبيل المثال فإن المواطن إذا ما أُبتز لدفع رشوة أو تم تضييق المسالك بوجهه أو تأخير معاملته أو تعقيد الإجراءات عليه وأصابه ما أصابه من ارتفاع في ضغط الدم أو السكر أو الجلطة أو ما أصابه من أثر نفسي كالقلق والتوتر وارتفاع وتيرة الإنفعال وتعدى أثره إلى الأسرة والمجتمع والشارع وكذلك اليأس والإحباط وتعكير المزاج وانعدام الثقة والشعور بالإنهزام الداخلي وضعف الولاء لبلده. ترى كيف سيتم تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول وقياس الأثر على الأفراد وعلى الوطن بشكل عام.!!

نعود للقول إن هناك أخطاء ظاهرة وأخطاء خفية كما أن هناك أسباب ظاهرة وأسباب خفية، وبالمحصلة فالكل متضرر والكل يدفع الثمن كضعف الإنتاج وكثرة الأخطاء وانتشار ثقافة الرشوة والإهمال والخوف الزائد والحذر الشديد المبالغ فيه عند اتخاذ أي قرار وعلى أي مستوى تم اتخاذه. الأمر يحتاج الى إصلاح شمولي لكافة منظومة القطاع العام، فالأمر لا يُحل بإقالة موظف أو بمعاقبته أو نقله أو توبيخه مع أهمية مثل هذه الإجراءات حسب واقع الحال وبعد التحقق، لكن هذه مجرد رسائل تطمينية تُرسل لكافة الأطراف
وأشبه ما تكون بسياسة إطفاء الحرائق تُطفأ من هنا وتتفاجأ باشتعالها هناك.

وللإنصاف فإن هناك بعض الأخطاء المؤسسية لا يتحملها موظف بعينه ولا وزير محدد ولا حكومة معينة ولكنها نتاج تراكمات سابقة وممارسات موروثة، أصبح من الصعوبة التعاطي معها بشكل منفرد، حتى أن المُصلح يواجه برفض شديد واستغراب من المجتمع المحيط.

وعلينا أن نستثمر دعوة الملك وتأكيده على ضرورة الإصلاح الشامل والتي ليس آخرها تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح السياسي ونسير بالتوازي للوصول إلى الإصلاح الشامل الذي لم ولن يكون سهلا، لكنه أصبح حتمي وضروري.

ولنا لقاء آخر إن شاء الله مع بعض الحلول العلاجية المقترحة.