تعديل القوانين حركة تصحيحية لانجاز استحقاقات تأخرت.



بعد اقرار قوانين خاصة بالتعليم العالي من قبل مجلس النواب المنحل وتشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية في تشرين الثاني الماضي ساد انطباع في الاوساط السياسية والاكاديمية بأن مشروع اصلاح وتطوير التعليم العالي بدأ يسير على سكته الصحيحة.

لكن هذه الآمال تبددت مع مرور الوقت, فكان المنتظر من مجالس الامناء ان تأخذ الخطوة الاولى في برنامج التطوير, وهي تغيير رؤساء الجامعات ونواب الرئيس, غير ان شيئا من ذلك لم يحدث. لا بل ان مجالس الأمناء لم تتخذ اي قرار جوهري منذ تشكيلها وحتى اليوم, واخفقت في تقديم حلول لمشاكل مستعصية مثل العجز المالي والنقص في اعداد الاكاديميين ولم نلحظ اي تحسن في العملية الاكاديمية.

الدكتور وليد المعاني الوزير الحالي للتعليم العالي كان هو الوزير المعني عند إقرار القوانين في مجلس النواب وتشكيل مجالس الأمناء. المعلومات تشير ان المعاني لم يكن راضيا عن التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون الجامعات كما سجل تحفظه على تشكيلة مجالس الأمناء في ذلك الحين.

بعد حل مجلس النواب وتشكيل حكومة سمير الرفاعي قاد الوزير المعاني حركة تصحيحية لتصويب ما اعتبره تعديلات غير موفقة من طرف النواب على القوانين وأيدته الحكومة في ذلك, فأقر مجلس الوزراء سلسلة من التعديلات على قوانين "التعليم العالي والجامعات وهيئة الاعتماد« وبموجبها استعادت وزارة التعليم العالي صلاحيات تعيين وإقالة رؤساء الجامعات والمصادقة على موازناتها.

الخطوة الحكومية مهدت الطريق امام المعاني لاعادة تشكيل مجلس التعليم العالي والتوجه لانجاز الخطوة المؤجلة والمتمثلة بتغيير رؤساء الجامعات الرسمية وهي الخطوة المنتظرة في وقت قريب.

بهذا المعنى يكون وزير التعليم العالي قد حقق ما يعتقد انه الافضل لمستقبل التعليم العالي, فما لم يستطع انجازه بوجود مجلس النواب والحكومة السابقة حصل عليه من الحكومة الحالية في غياب النواب. ولذلك لن يقبل احد منه الاعذار في المستقبل.

الدكتور المعاني يحمل رؤية تحديثية لقطاع التعليم العالي وهو من القلة الذين يعرفون مشاكل القطاع, وفي الآونة الاخيرة طرح في اكثر من مناسبة تصورات معقولة لانقاذ القطاع المتدهور لعل ابرزها انشاء معهد عال للتعليم التقني.

لكن المعاني طرح في وسائل الاعلام قبل سنة تقريبا انه من دون دعم الدولة للجامعات الرسمية فإن كل "سحرة« العالم لن يستطيعوا اخراجها من الوضع المتدهور.

المفارقة هنا ان الدعم الحكومي للجامعات آخذ في التراجع في عهد الحكومة الحالية تحت وطأة الازمة المالية الخانقة وعجز الموازنة.

لذلك ما يخشاه المراقبون ان يقتصر التطوير في الجامعات على تغيير مجالس الامناء ورؤساء جامعات من دون ان يمس جوهر المشاكل التي تعاني منها ووقف تدهور المستوى الاكاديمي. عندها سيفقد "سحر" المعاني مفعوله ونستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة.


fahed.khitan@alarabalyawm.net

العرب اليوم