قبل أعوام صدر قانون شركة تطوير وادي عربة للإهتمام بالمنطقة من جنوب البحر الميت وحتى حدود مدينة العقبة، ومضمون الرؤية حسب القانون الجديد هو: تحويل منطقة وادي عربة إلى حاضنة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والزراعة العصرية، وتنمية السياحة فيها لتصبح مقصدا سياحيا عالميا، للسياحة البيئية والفلكية والجيولوجية والآثارية، إضافة لتنمية المجتمعات المحلية وإشراكهم في العملية، وجعل الطاقة المتجددة من الشمس وتحلية المياه عصبين داعمين للعملية.

كانت الرؤية وحسب الخطة التي قمنا بإشتقاقها وتطويرها من المخطط الشمولي وكمجلس إدارة آنذاك ٢٠١٦-٢٠١٩، بتنفيذ مشروع مشترك مع مفوضية العقبة، يوفر ما مقداره ١٥٠ مليون دينار عبر خمسة أعوام، تساعد بوضع القواعد والبنى التحتية والفوقية للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية وتنمية المجتمعات المحلية، تم رفع الخطة إلى حكومة الملقي للمصادقة عليها، وذهبت للأسف مع ذات الحكومة والتي أطاح بها إعتصام الرابع.

في ذات الطبوغرافية والبيئة والجغرافيا والمناخ في الجانب الغربي، يصنعون عشرات المليارات من مشاريعها القائمة، وتوفر آلاف فرص العمل فضلا عن العملة الصعبة، وتعد المنطقة سلة غذائية.

مشروع البوتاس يحد منطقة الإختصاص لنطوير وادي عربة من الشمال، والعقبة الإقتصادية الخاصة بمطارها الدولي وموانئها ولوجستياتها تحد المنطقة من الجنوب، مما يجعل مستقبل وادي عربة واعدا، وينتظر منه أن يعود على الأردنيين بالنفع والفائدة، خاصة إذا ما تم دمجه ضمن رؤية منتدى النهضة "الإقتصاد التعاوني" ليملك لصندوق إستثماري شعبي وطني بجانب المدينة الذكية الجديدة شرق عمان.

ما يجعلني أتحمس وأنظر بتفاؤل للأمام، هو الطرح الذي قدمناه عبر جامعة الحسين بن طلال للمجلس الذي تلانا، وتباعا لما طرحته للمجلس الذي أسس الشركة والذي كنت عضوا فيه، وهو أهمية إنشاء "مركز دراسات وأبحاث التكيف والتعايش مع آثار التغير المناخي" في منطقة رحمة، ليتبع لشركة التطوير، وتنميه الجامعة والشركة معا بإتفاقية مشتركة، ليقدم الدراسات والأبحاث المتخصصة بالجفاف والزارعة العصرية، وأبحاث وإبتكارات تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة المتجددة والبيئة، ليصبح في يوم من الأيام معهدا قادرا على إستقطاب المشاريع العلمية وطلبة الدراسات العليا من شتى أنحاء العالم، ويستقطب المنح الدولية والتمويل لدراسات وأبحاثه.