قد تكون الدولة الأردنية بحاجة ماسة إلى مرجعية فكرية محددة نصاً، للسير في سيرة الإصلاح السياسي، التي يبشر بها ويتولى رعايتها جلالة الملك المعظم.

ومع كل الاحترام والتقدير لجميع الجهود المباشرة وغير المباشرة التي بذلت في هذا المجال، يمكن القول إنّ الدولة الأردنية، لا تزال تفتقر إلى مرجعية فكرية موحدة واحدة. في هذا المنطلق تطرح هذه الورقة تصوّراً لتطوير مرجعية فكرية للدولة الأردنية، كما تطرح مرتكزات لتكون بعد دراستها، مشروع مرجعية فكرية للدولة الأردنية، ولتكون بعد الاقتراع عليها المرجعية الفكرية الواحدة الموحدة للدولة الأردنية العتيدة.

يمكن القول وبصورة عامة إنّ كثيراً من دول العالم تقوم سياساتها وسلطاتها ومؤسساتها ومرافقها ونقاباتها وأحزابها وغيرها، على مرجعية فكرية واحدة محددة. وتتوزع دول العالم بالنسبة لهذه المرجعية الفكرية على نوعين رئيسيين. الأول وهو الغالب، وفيه تكون المرجعية الفكرية وحدة محددة نصاً، والثاني وتكون المرجعية فيه مدركة ضمناً.

تاريخياً، بالنسبة للدولة الأردنية، ولأغلب الدول العربية، وبسبب غياب مرجعيات فكرية واحدة موحدة فيها، تطورت فيها مجموعات سياسية تدعو إلى نشر مرجعيات سياسية مختلفة فتطورت وعلى سبيل المثال مجموعات سياسية طرحت الإسلام كمرجعية فكرية، وبعضها الفكر العربي القومي، وبعضها الفكر الماركسي، وبعضها الفكر الاشتراكي وهكذا، وبسبب غياب جوامع مشتركة بين الأغلبية، برزت صراعات وخلافات حادة، وأحياناً داخلية انعكست على أمن واستقرار بعض الدول العربية.

وبالنسبة للدولة الأردنية وبفضل حكمة قياداتها وعلى مختلف مستوياتها وعلى رأسها جلالة الملك المعظم، وبفضل وعي مواطنيها تجنبت الكثير من هذه الصراعات. إلا أن الدولة الأردنية لا تزال تفتقر إلى مرجعية فكرية واحدة موحدة محددة. من هذا المنطلق يمكن القول إن وضع مرجعية واحدة محددة فكرية للدولة الأردنية قد يكون المهمة الأساسية للجنة الملكية الكريمة.

بعبارة أخرى، قد يكون وضع مشروع مرجعية فكرية واحدة موحدة للدولة الأردنية، هو إحدى المهام الرئيسية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الكريمة. إن مثل هذه المرجعية، وعلاوة على أنها سوف تكون قاعدة سياسات الدولة وسلطاتها ومؤسساتها ومرافقها ونقاباتها وأحزابها ستكون قاعدة لقوانين الدولة بصورة عامة، وبصورة خاصة قاعدة لقانون التربية والتعليم، وقانون الإعلام وقانون الأحزاب وقانون النقابات. وبمناسبة ذكر قانون النقابات، لا بد عند وضع قانون النقابات من التأكيد على أن النقابات مؤسسات مهنية وظيفتها الأولى والأساسية ا?عمل المهني.

إذا ما قررت ووافقت اللجنة الملكية الكريمة على اعتبار تطوير مرجعية فكرية للدولة الأردنية إحدى مهامها الرئيسية، إنْ لم تكن أهمها على الإطلاق، فيمكن أن تكون المبادئ المطروحة في هذه الورقة مرتكزات ورقة عمل لها في هذا المجال. ولتطوير هذه المبادئ قد يكون الأخذ بالملاحظات التالية مفيداً:

1- الاستفادة من المبادئ الواردة في الدستور الأردني، والإدارة الملكية، والميثاق الوطني الأردني وميثاق حقوق الإنسان وغيرها من المراجع.

2- الاستفادة من أفكار وآراء المهتمين والباحثين والكتاب المهتمين بوضع مثل هذه المرجعية.

3- الاستفادة من المرجعيات الفكرية أو ما يقوم مقامها في بعض دول العالم المتقدم.

وأخيراً وليس آخراً، لِمَ لا تكون هذه المرجعية ملزمة للدول العربية ولسلطاتها ومؤسساتها ومرافقها ونقاباتها وأحزابها. وأخيراً، وتطرح هذه الورقة كما يلي، مسودة مشروع مرجعية فكرية للدولة الأردنية على صورة مرتكزات، لتصبح بعد دراستها وإقرارها من اللجنة الملكية الكريمة مشروع مبادئ، وبعد أن تقر بالاقتراع العام تصبح المرجعية الفكرية للدولة الأردنية.

المرتكز الأول

الإيمان بالنظام الملكي الهاشمي على رأس الدولة الأردنية، اعتزازاً وفخراً برمز خالد من رموز العرب والمسلمين. من جهة أخرى، يمثل الإيمان بالنظام الملكي الهاشمي على رأس الدولة الأردنية عاملاً أساسياً في الحفاظ على شرعية الدولة وأمنها، وبالتالي على استقرارها وتقدمها وازدهارها.

المرتكز الثاني

الإيمان بأن الدولة الأردنية دولة عربية تشكل مع بقية الدول العربية الوطن العربي الواحد، وأن الشعب الأردني شعب عربي يشكل مع الشعوب العربية الأخرى الأمة العربية الواحدة.

المرتكز الثالث

الإيمان باللغة العربية كمرتكز في هويتنا الوطنية الأردنية وهويتنا القومية العربية. وقبل هذا وذاك فاللغة العربية لغة الإسلام وقرآنه الكريم. من هذا المنطلق فإن الاعتزاز باللغة العربية ورعايتها وحمايتها والعمل على تطويرها وإغنائها لتواكب متطلبات الحياة المعاصرة وتحدياتها مسؤولية وطنية وواجب قومي.

المرتكز الرابع

الإيمان بأن العلاقة بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني علاقة عميقة وفريدة ومتميزة، تقوم على الروابط الدينية والقومية والجغرافية والتاريخية والديموغرافية. من جهة أخرى، وعلى أساس هذه الروابط، فإن مصير ومستقبل وأمن واستقرار الشعب الأردني يرتبط، بمصير ومستقبل وأمن واستقرار الشعب الفلسطيني، والعكس صحيح جملة وتفصيلاً.

المرتكز الخامس

الإيمان بالمنهج الديمقراطي، المنهج الذي يقوم على أساس مشاركة المواطن باتخاذ القرار العام ومراقبة تنفيذه، وذلك من خلال أحزاب حقيقية تمثله من جهة، وتنتمي انتماء كاملاً وصادقاً ومسؤولاً للدولة الأردنية أرضاً وشعباً ونظاماً. من جهة أخرى، وعلاوةً على ذلك، إن المنهج الديمقراطي هو المنهج الذي يتلاءم مع طبيعة الإنسان وتطلعاته، ومصلحة المجتمع وأمنه واستقراره. فالمنهج الديمقراطي يؤمن للمواطن الكرامة والحرية والعدالة والمساواة.

المرتكز السادس

الإيمان بأن جميع مواطني الدولة الأردنية إسلاميون فكراً وحضارة وثقافة، وهو بالنسبة للمواطن المسلم عقيدة أيضاً. ويعني هذا الإيمان فيما يعني، أن المواطنين غير المسلمين في الدولة الأردنية مع كل التقدير والاحترام لعقيدتهم، يشتركون مع المواطنين المسلمين في فكرهم وحضارتهم وثقافتهم.

المرتكز السابع

الإيمان بأن جميع مواطني الدولة الأردنية قوميون، بمعنى أنهم ينتمون إلى أمة واحدة هي الأمة العربية، وأن الأساس الذي يقوم عليه هذا الإيمان هو أن القومية العربية قومية ثقافية وليست قومية عرقية، قومية ثقافية تقوم على أساس ركنين ثابتين لا ثالث لهما: الإسلام كفالة وتراث وحضارة وللمسلمين عقيدة، واللغة العربية مادة للتواصل والتفكير وحافظة للثقافة.

المرتكز الثامن

الإيمان بأن جميع مواطني الدولة الأردنية أردنيون، ينتمون انتماءً مخلصاً وصادقاً إلى الدولة الأردنية: أرضاً وشعباً ونظاماً. إن هذا الإيمان يؤكد الوحدة الوطنية ويعمقها، ويرفض رفضاً حاسماً كل دعوات الفرقة والتمزق وبجميع أشكالها وأنواعها ومسمياتها.

المرتكز التاسع

الإيمان بأن قضية فلسطين قضية قومية عربية بصورة عامة، وقضية وطنية أردنية خاصة، بحكم العلاقة المتميزة بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، وأن هذا الإيمان يفرض على الدول العربية والدولة الأردنية خاصة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه فلسطين وعاصمتها القدس العربية.

المرتكز العاشر

الإيمان بأن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه وشعبه ونظامه، وبالتالي أمنه واستقراره، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة غير مسيسة وغير متحزبة بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال. ويعني هذا الإيمان فيما يعني أيضاً توفير حياة كريمة لجميع العاملين في هذه المؤسسات، وتوفير أحدث وأفضل المعدات والوسائل والأجهزة لتؤدي وظيفتها بكفاية واقتدار، كما يعني هذا الإيمان توفير حياة كريمة للمتقاعدين من هذه المؤسسات، تقديراً من المجتمع الأردني لعملهم واعترافاً بفضلهم.

المرتكز الحادي عشر

الالتزام بنظام اجتماعي يقوم على مبادئ الحق والعدل والمساواة، ويعمق روح الإخاء والمودة والتكافل والتعاون بين جميع المواطنين. كما يؤكد هذا الالتزام، وفي إطار القيم والمثل الإنسانية العليا، احترام المواطن لأخيه المواطن واحترام عقيدته ورأيه، كما يؤكد هذا الالتزام أيضاً احترام رأي الأغلبية والقبول به.

المرتكز الثاني عشر

الالتزام الصادق والاحترام المسؤول للقانون. فالقانون بالنسبة للدولة منظم وموجه لسلطاتها ودور كل سلطة، ولمؤسساتها ووظيفة كل مؤسسة، كما أن القانون موجه لسياسة الدولة. فالقانون بالنسبة للمجتمع قاعدة للتماسك الاجتماعي، وبالتالي لوحدته وأمنه واستقراره، وبالنسبة للمواطن فالقانون لا يعرف المواطن بواجباته بل هو أيضاً الضامن لكرامته ولحقوقه في الحرية والعدالة والمساواة.

المرتكز الثالث عشر

الإيمان باحترام كرامة المواطن احتراماً كاملاً، فهذا الاحترام ضرورة وطنية وقومية وإنسانية. إن احترام كرامة المواطن يساهم مساهمة كبيرة في إعداد المواطن الصالح. ويعني هذا الإيمان، فيما يعني احترام حق هذا المواطن في الحرية والعدل والمساواة والتعليم والعمل والأمن. ومن جهة أخرى يقابل الإيمان باحترام كرامة المواطن أداء هذه المواطن لواجباته بعقل وخلق وصدق وأمانة ومسؤولية.

المرتكز الرابع عشر

الإيمان بأهمية الأسرة وأهمية دورها في إعداد المواطن الصالح، وبالتالي في بناء المجتمع الموحد والدولة المتماسكة. من هذا المنطلق فالضرورة تقتضي رعاية الأسرة والاهتمام بها، والعمل على توفير كل ما يساهم في حمايتها واستقرارها من أجل إعداد مواطن صالح وبالتالي مجتمع متحاب متماسك متعاون، ودولة موحدة قوية متطورة.

المرتكز الخامس عشر

الاهتمام بالشباب، فالاهتمام بالشباب اهتمام بمستقبل المجتمع والدولة وبالتالي اهتمام بالتطور والتقدم، من هذا المنطلق فالضرورة الاجتماعية تقتضي توفير أفضل الظروف المناسبة التي تساعد الشباب على التكيف السوي مع أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليكونوا مواطنين صالحين، قادرين على القيام بأعمالهم بكفاية وأمانة وإتقان، وعلى ممارسة حقوقهم بعقل وخلق وعلى أداء واجباتهم بصدق ومسؤولية.

المرتكز السادس عشر

الالتزام بنظام تربوي متميز، فالتربية تشكل المجتمع وتصنع مستقبله، وهي الأداة الرئيسية للتطور والتقدم والازدهار. من هذا المنطلق فإن الالتزام بنظام تربوي متميز يعني نظاماً تربويّاً يقوم على أساس فلسفة التربية للدولة الأردنية، يؤكد العدالة والمساواة، ويوفر لجميع المتعلمين، وفي جميع مراحل التعليم وأنواعه، تعليماً جيداً، يتناسب مع قدراتهم وقابلياتهم واستعدادهم وميولهم واتجاهاتهم. من جهة أخرى لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بتنسيق مخرجات هذا النظام من القوى البشرية المؤهلة المدربة، مع حاجات المجتمع الأردني من هذه ال?وى كيما تؤدي أعمالها بكفاية وأمانة وإتقان ومسؤولية.

المرتكز السابع عشر

الالتزام بالاهتمام بالثقافة بأبعادها العامة والخاصة، والعمل على تنميتها وإغنائها من أجل بناء مجتمع التقدم والازدهار، مجتمع العطاء العلمي والأدبي والفني، وفي إطار الاهتمام بالثقافة، لا بد من التأكيد على الانفتاح الواعي والمسؤول على الثقافة الإنسانية بجميع أبعادها، من منطلق أن هذا الانفتاح سوف يلعب دوراً مهماً في إغناء ثقافتنا وإثراء حياتنا، وفي تطوير مجتمعنا وتقدمه وازدهاره.

المرتكز الثامن عشر

الالتزام بتحكيم العقل والأخذ بمنهج التفكير العلمي، والالتزام بقواعد الخلق، ما يشكل الأسلوب الأمثل لسلوك المواطن ولمعالجة مواقف الحياة وقضاياها في جميع الظروف وفي مختلف الأحوال.

المرتكز التاسع عشر

الالتزام بنظام إعلامي يقوم على أساس ثقافة المجتمع ومبادئ العقل وقواعد المنطق والحرية المسؤولة. إن التطور الكبير والمتسارع في وسائل الإعلام وأساليبه جعل أثره كبيراً جداً في تطوير وتحديد معرفة المواطن وفي تشكيل قناعاته واتجاهاته. من هذه المنطلقات وغيرها فالضرورة الوطنية والاجتماعية تفرض هذا الالتزام، وتفرض بالتالي تطوير وسائل الإعلام الوطني العام والخاص ليلعب دوره في إعداد المواطن الصالح، المواطن المعتز بثقافته المؤمن بأمته المنتمي لوطنه أرضاً وشعباً ونظاماً.

المرتكز العشرون

الالتزام بنظام اقتصاد وطني يقوم على مبادئ الحق والعدل والمساواة ويحقق النمو والتقدم والرفاه والازدهار. إن الالتزام بنظام اقتصاد وطني متطور وبالمواصفات الآنفة الذكر لا بد أن يستفيد من التجربة الإنسانية، ويجمع أبعادها في هذا المضمار. من جهة أخرى لا بد أن يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار إمكانات الدولة الأردنية البشرية والطبيعية وأساليب تطويرها.

المرتكز الحادي والعشرون

الالتزام بمبدأ التطوير والتنمية، ليشمل جميع مؤسسات الدولة الأردنية ومرافقها على أساس أن هذا الالتزام هو الوسيلة الرئيسية لتحقيق التقدم والازدهار والرفاه للمجتمع والقوة والمنعة للدولة.

المرتكز الثاني والعشرون

الإيمان بأن العمل بالنسبة لكل إنسان شرف وحق وواجب، وأن لا فرق بين عامل وعامل، مهما كانت الأعمال التي يقومون بها إلا بمقدار إتقان العامل للعمل الذي يقوم به وأدائه بعقل وخلق ومسؤولية. من جهة أخرى، إن أشكال العمل في المجتمع مختلفة من حيث النوع إلا أنها متساوية من حيث القيمة، ذلك أن كل عامل في المجتمع يؤدي عملاً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه.

المرتكز الثالث والعشرون

الإيمان بأن مشاركة المواطن باتخاذ القرار العام ومراقبة تنفيذه، أي بالديمقراطية، لا يمكن أن يتحقق بالدرجة المطلوبة إلا من خلال مأسسة العمل السياسي العام بعدد معقول من الأحزاب، أحزاب تنتمي إلى الدولة الأردنية أرضاً وشعباً ونظاماً، تؤمن بالمرجعية الفكرية للدولة الأردنية من جهة وتختلف في برامجها من جهة أخرى؛ لأن العمل السياسي المؤسَّس في أحزاب هو الضمان الرئيسي لمشاركة المواطن في اتخاذ القرار العام وهو ضمان للأمن والاستقرار.

المرتكز الرابع والعشرون

الالتزام بسياسة عربية تطور وتعمق علاقة الدولة الأردنية بالدول العربية وفي جميع المجالات. إن هذا الالتزام يقوم على أساس أن الوطن الأردني جزء من الوطن العربي، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية. من جهة أخرى، إن شعوب الأمة العربية يجب أن تعمق قناعتها بأنها لا يمكن أن تحظى بالمكانة التي تليق بها في العالم المعاصر، ولا يمكن أن تؤدي رسالتها الإنسانية إلا إذا تأطرت دولها في شكل من أشكال الاتحاد.

المرتكز الخامس والعشرون

الالتزام بسياسة خارجية خاصة مع جميع الدول الإسلامية قائمة على التضامن الصادق والتعاون المخلص في جميع المجالات وفي كل المواقف. إن قاعدة هذا الالتزام ومنطلقه هو الانتماء للإسلام، الإسلام الذي يجمع بين شعوب الدول الإسلامية، ويوحد مشاعر ووجدان واتجاهات مواطنيها.

المرتكز السادس والعشرون

الالتزام بسياسة خارجية متوازنة تعتمد على قواعد العقل والخلق والحكمة ومحددة بمبادئ التعاون والحق والعدل والمساواة. من جهة أخرى يؤكد هذا الالتزام ارتباط هذه السياسة بمصالحنا الوطنية الأردنية والقومية العربية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

المرتكز السابع والعشرون

الالتزام بالمحافظة على البيئة الطبيعية وتطويرها وإغنائها وحمايتها من التخريب والتدمير والتشويه والتلوث بجميع أشكاله وأنواعه. من جهة أخرى إن المحافظة على البيئة الطبيعية محافظة على سلامة الوطن وصحة المواطن وسلامته وصحة الأجيال القادمة وسلامتها واستمرارها.