ينقسم الثراء في الوطن العربي الى نوعين بحسب منشأ الثروة فمن كانت هجرته الى القطاع الخاص فهجرته الى ما هاجر اليه حيث قصص النجاح التي تختلط بغسل الاموال وسائر ضروب التجارة التي منها المحرم ومنها المباح، اما من كانت هجرته الى القطاع العام فانه يثرى وهو محصن من اعين الحاسدين الذين يعدون عليه ملايينه كمؤسسة «ميريل لينش» المصرفية الأميركية المتخصصة في تعداد الاثرياء حول العالم.

وما دمنا ذكرنا هذه المؤسسة (بالخير طبعا) فانها – اي ميريل لينش - ذكرت أن عدد الأثرياء العرب, خاصة في منطقة الخليج, ارتفع العام الماضي إلى أربعمئة ألف ثري يبلغ مجموع ثرواتهم نحو 1.5 تريليون دولار، وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.

مؤسسة ميريل لينش المصرفية الأميركية والتي تقوم بادارة الثروات العائدة للافراد اشارت في تقرير لها إلى زيادة أعداد اصحاب الملايين في بعض الدول مقابل تراجع أعدادهم في دول اخرى ، في حين ذكر تقرير اخر ان مدينة اسكانية في مصر ويمولها ملياردير مصري واحد قدرت اصولها بنحو 50 مليار دولار فضلا عن ثلاث مدن اسكانية اخرى تصل في مجموعها الى ما يزيد عن 40 مليار دولار مملوكة الى ثلاثة اشخاص.

هذه الارقام لا تشمل مليارديرية القطاع العام الذي لا يمكن ان يجري رصد ثرواتهم من قبل مؤسسات كمؤسسة ميريل لينش باعتبار ان المعلومات عن تلك الثروات تصنف ضمن الامن القومي للدول وبالتالي فان احدا لا يستطيع التكهن بحجمها, لهذا بالضبط فإن أصحاب الملايين من القطاع الخاص في المنطقة العربية يشكلون نسبة قليلة بالقياس الى المجموع الكلي لاثرياء العالم فهم لا يكادون يصلون الى حوالي 5% من مجموع الأثرياء في العالم الذين زاد عددهم إلى عشرة ملايين, تصل قيمة ما يملكون من أصول إلى 39 تريليون دولار.

اثرياء العرب من القطاع الخاص اقلية بين اثرياء العالم وهذا يدفعنا للقول بان اثرياء القطاع العام العربي لهم اليد الطولى في تقرير المشهد كسب المزيد من المال وفي العادة يتحول مليونيرية القطاع الخاص الى «عمال» لدى المليونير الآتي من القطاع العام.

Sami.z@alrai.com
الراي.