يعد الاستثمار أحد أهم روافع الاقتصاد الأردني ويساهم بشكل كبير وحيوي تحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل وحل جزء كبير من ظاهرتي الفقر والبطالة أن وزعت عوائد الاستثمار بالشكل الأمثل على الأطراف وخاصة المحافظات.

لقد شكل توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة الحيز الاكبر من اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني انطلاقا من رؤيته الثاقبة وحرصه على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية عبر تلمس احتياجات المواطن ودراسة اوضاع المناطق والأقاليم والمحافظات ومتطلباتها . وحرص جلالته على ايلاء الاستثمار اهمية قصوى من خلال توجيهاته السامية نحو الخطط المستقبلية المرتكزة على الحرص الوطني والمستندة الى حقيقة هامة حملت في طياتها أنه لا بديل عن احداث الإصلاح والتطوير في القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين لإيجاد بيئة استثمارية فعالة عمادها الشراكة والتكاملية مابين القطاع العام والخاص.

وذلك لأهمية ودور القطاع الخاص في حفظ الأمن الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية ومن ثم في رفع معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة خاصه في المحافظات والاطراف وخاصة الجنوب

ان معظم موارد الأردن الطبيعية في محافظات الجنوب الأربع وهي تشكل نصف مساحة الأردن وتحتوي على اهم الثروات الطبيعية في الاردن
ففيها مياه الديسي وطاقة الرياح والفوسفات والبوتاس و الصخر الزيتي والطين والسيلكا والنحاس والميناء والأراضي الزراعية والمراعي مما يجعلها قادرة ان تكون منطقة اقتصادية متميزة ان وجدت الاهتمام والادارة العصرية الفعالة.

لقد شهدت محافظة الطفيلة مؤخرا حديثا وتجاذبات حول الاستثمار من خلال التنقيب عن النحاس في منطقة ضانا والذي يعد مشروعا وطنيا استراتيجيا مهما يساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة بشكل خاص والمملكة بشكل عام مع مرعاة موضوع التوازن البيئي والحفاظ على الطبيعة

ويساهم هذا المشروع الحيوي في حل مشكله الفقر والبطالة التي تعاني منها المحافظة وشكلت عامل هجرة كبيرة للمحافظات والعاصمه ولكن هذا المشروع بحاجه ضرورية إلى دراسه مؤاشرات البطالة واشراك المجتمع المحلي بشكل فعلي في أعداد الدراسات والخطط مع مراعاة وجود شركات محلية في المحافظة في قطاع الانشاءات والبناء والمقاولات والطرق يجب أن تكون شريكا عند توقيع الاتفاقيات الاستثمارية كونها تشغل الأيدي العاملة المحلية من أبناء المجتمع المحلي وتخفف الحمل عن اجهزة الدوله في مجال التوظيف والتشغيل .

ومن خلال مختلف المناسبات والاجتماعات نجد أن جلالة الملك ركز على تعزيز إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة واعدة محركة للنمو الاقتصادي كالإقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات وتسريع برامج الإصلاح الإقتصادي وعمليات التخاصية وتفعيل دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وضرورة تطوير القطاع الخاص وخاصه الشركات المحلية واشراكها في اتفاقيات الاستثمار بما يعود بالنفع الكبير على المجتمع المحلي ويخفف في دلالات واحصايئات الفقر والبطالة بين الشباب في مختلف مناطق المملكة وخاصه الجنوب مما يحقق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة .