تشير أرقام منظمة العمل الدولية إلى أن الاقتصاد الأخضر يمكنه توفير حوالي 24 مليون فرصة عمل حول العالم بحلول العام 2034، وتؤكد المؤسسات الدولية المعنية بالبيئة أن الاقتصاد الأخضر بدأ يقود العالم نحو استثمارات نوعية بمئات المليارات من الدولارات، إذ أصبح يظهر لدينا مشاريع نوعية في قطاعات عديدة تهتم بإيجاد اقتصاد مستدام.

الاقتصاد الأخضر (حسب تعريف وزارة البيئة الأردنية) هو اقتصاد مستدام يحافظ على البيئة وعناصرها المختلفة، ويضمن العدالة الاجتماعية، ويحد من الفقر والبطالة، فيما يعرف عالمياً بأنه (اقتصاد يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية، وإلى تحقيق التنمية المستدامة، دون أن تؤدي إلى التدهور البيئي).

ولا شك أن الاقتصاد الأخضر يحتاج دعم ومساندة من الحكومات، بهدف دعم وتحفيز الاستثمارات والإنتاج وتقديم خدمات خضراء، وبالتالي المساهمة الفاعلة بالنمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، بالتزامن مع الاهتمام بالبيئة والمحافظة على عناصرها المختلفة، وبما يضمن ديمومة تلك المشاريع وجدواها الاقتصادية.

الأردن من جهته أبدى اهتماماً كبيراً بموضوع الاقتصاد الأخضر منذ عدة سنوات؛ وأصدرت وزارة البيئة الإستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر في قطاعات المياه والطاقة والنفايات والسياحة والنقل والزراعة عام 2017، وقد تضمنت الإستراتيجية أكثر من 80 إجراء موزعة على هذه القطاعات؛ تتنوع بين إجراءات لتحسين البيئة الملائمة للاقتصاد الأخضر، إلى جانب المشاريع الاستثمارية الخضراء في تلك القطاعات.

وهذا يعني أننا وضعنا الخطوط الرئيسية للسير في نهج الاقتصاد الأخضر، ويبقى أن تعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية على تنفيذ وتطبيق مخرجات الإستراتيجية، والسعي الدائم لتطويرها لتواكب المساعي العالمية في هذا الإتجاه.

يتسارع ويتوسع الحديث حول الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي يوماً بعد يوم، وعلى حكوماتنا المتتالية أن تولي هذا الأمر جل اهتمامها على كافة الصعد، حيث أصبحت الاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر تنتشر في مختلف دول العالم، ومن مصلحتنا أن نستقطب بعض من تلك الاستثمارات، ليكون الأردن أحد البدائل أمام المستثمرين كمكان لاستثماراتهم، كما أن هذا الاستثمارات تخلق وظائف في قطاعات نوعية مختلفة، ونحن بأمس الحاجة لتشغيل عشرات بل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، إذ من شأن تلك الاستثمارات أن تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بشكل جيد.

جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هناك تسارع مستمر في التركيز على الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي؛ ونحن يجب أن نكون في مقدمة المهتمين به من جميع النواحي البيئة والاستثمارية، وعلى جميع الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها بكل جدية في هذا الملف لنواكب توجه العالم نحوه.