لنضع الحقائق نصب اعيوننا، ننتقد لكن ننصف من الجهة الأخرى ، نتقبل الرأي والرأي الآخر، فمهما اختلفت الآراء من المخجل والمؤسف أن نتهم الآخرين بعدم القدرة والإنجاز وضعف العطاء ، ومن خلال حوارات رجعية وعبثيه وسوداوية ، وفرض الرأي والاستقواء دون قبول الآخر، وتلقيم الآخر بالضعف رغم كل المعطيات على أرض الواقع من حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

فالاصلاح والتغيير لا يمكن أن يكون بعد كل تلك الانتكاسات آني وفي يوم وليلة ، ويبدو أن البعض في هذا الوقت من الزمان والمكان فقد بوصلة الاتجاه ، وهجر القيم والتعاليم، تحت سطوة شتات الوعي وهيمنة خطاب الكراهية وثقافة التصادم والشخصنة.

لذلك رغم الظروف الاقتصادية ورغم تداعيات جائحة كورونا وكل الظروف التي تمر بها دول العالم، والتي أرهقت اقتصادها ، كمعزز وركن من أركان دعائم المجتمع وتنميتة ، الا ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء فريقه الوزاري ، أسهموا في تجاوز هذه الأزمات، من خلال الاستقرار المالي وتمكين القطاعات المتضرره من استدامة عملها ، والحفاظ على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والذين تجاوز عددهم (١٠٠٠٠٠) الف شاب وشابة، وتقديم الدعم المالي والتسهيلات من خلال صناديق الضمان الاجتماعي، التى أسهمت على الإنجاز والاستمرارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في جميع القطاعات والأنشطة، واتخاذ الإجراءات الفورية بتثبيت عمال المياومة من عمال الوطن في البلديات ، والذين تجاوز عددهم (٦٠٠٠) الف عامل ، والقرار بتعين من تم اختيارهم للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولم يتم اكتمال تعينهم نتيجة جائحة كورونا لأعوام (٢٠٢٠/٢٠١٩) وهذا دليل جدي من الحكومة من التخفيف من البطالة والحد من جيوب الفقر. َ

لم تتوانَ الحكومة من جهة أخرى في إنشاء المستشفيات الميدانية في محافظات المملكة ، التى كان لها دور كبير في الاستقرار الصحي من آثار جائحة كورونا ، ولاثرها الايجابي في المنظومة الصحية للمحافظة على صحة وسلامة المواطن ، ودعمها الكامل لتلك المنظومة وتوفير المطاعيم والفحوصات الطبية المجانية لفايروس كورونا .

هنا لا بد للإشارة للإجراءات وذكر ما لا يشوبه شائبه بجميع الإجراءات المستدامة التي أخذت كل المؤشرات الحقيقية والفعلية في أولويات الحكومة الاقتصادية، وهي نقلة نوعية في تعزيز الحماية الاجتماعية، التي رسمتها الحكومة في حماية المواطن من العوز والحاجة ، والتي استهدفت حوالي (٦٠٠٠٠) الف أسرة إضافية من خلال صندوق المعونة الاجتماعية ، وتعزيزها كذلك من خلال قسائم شراء للمواد الغذائية، وتوزيعها على الأسر العفيفة ، استفاد منها عدد كبير من شرائح المجتمع الأردني.

لننصف ما تم من قرارات حكومية حول رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي ، دعماً للمزارعين ، وإعادة إقراض المشاريع الزراعية ، لغايات تصديرية وتشغيلية ، وفتح أسواق جديدة للمنتج الزراعي الأردني ، وتخصيص مبالغ مالية وشراكات دولية، لتحفيز المزارع واستدامة عمله ، وخلق فرص عمل لتشغيل الشباب والشابات المتعطلين عن العمل من خلال المشروع الوطني للتشجير .

ان المتابعة والتنسيق ووحدة الشراكة الاقتصادية ، خلقت واحة من الانتعاش الاقتصادي المتكامل ، والشراكة في التخطيط لبناء شبكات اقتصادية فاعلة ، من خلال التشاركية في طرح الأفكار والتفاعل مع القطاعات المختلفة لتحسين الأداء ، وخلق أسواق جديدة وجذب الاستثمارات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار، وإزالة المعوقات والتحديات أمام المستثمرين ، وفتح آفاق جديدة لمشاريع استثمارية في المحافظات بناءه وخلق فرص عمل.

ان توجه الحكومة لبناء تشاركية من خلال التواصل مع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، هي نبع من الشفافية والنزاهة والتعامل الصادق والمصداقية ، وتوجه الحكومة إلى إنشاء صندوق المحتوى الإعلامي، المرتكز على دعم المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ، هي نتاج عمل إبداعي تتخذه الحكومة .

كان للزيارات الميدانية لدولة الدكتور بشر الخصاونة على المعابر الحدودية، والمراكز الصحية، والمنشآت الرياضية والمدن الصناعية والتجارية والاستثمارية والزيارات المفاجئة ، دليل حرص الحكومة على مراقبة الأداء الحكومي والتواصل مع فئات المجتمع المحلي ، والاطلاع على مجريات العمل وتقيم الخدمة والإسهام في تحسين الأداء وتقديم التسهيلات ، وخلق جو من التشاركية والإنماء.

ما زال البعض يتغاضى أو يتجاهل ما تقدمه الحكومة لكافة القطاعات ، والأصل تأييد الحق ولو على لسان الخصم ، هذه قاعدة الشرف والتصالح مع الذات ، حتى وإذا أراد المنتقد تأييد قرار معين للدولة، فتراه فاتراً ومزيناً ببعض العيوب والانتقادات ، فلنكن منصفين في قراءتنا وتحليلنا للواقع ضمن المعطيات والحقائق، وقبول الآخر.