الحكومة جهدت خلال عامها الأول في مراجعة شاملة للوضع الاقتصادي بشكل عام وحاولت ان تتلمس مواطن الضعف والخلل الذي اصاب الاقتصاد الأردني من بداية عام 2015 وعند مراجعة الخطة التي تضمنت أولويات الحكومة الاقتصادية والتدقيق فيما ورد فيها نلاحظ بأن الحكومة فد اتسمت منهجا في غاية الوضوح والشفافية في تشخيص الوضع الاقتصادي والأسباب التي ادت إلى تراجع عجلة الاقتصاد وانخفاض النمو الاقتصادي العام حيث كان أعلى نسبة نمو حقيقي وصل اليه كان عام 2014 (3.4) وبعد ذلك اخذ بالتراجع التدريجي حتى وصل إلى مستوى منخفض جدا ورافق ذلك نسبة البطالة التي كانت منخفضة عام 2014 حيث بلغت (11.9٪) وبدأت بالارتفاع وبشكل ملحوظ حتى وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة قبل جائحة كورونا حيث بلغت عام 2021 (25٪) وبين فئة الشباب أعلى من ذلك بكثير ويعود ذلك إلى تراجع حجم الاستثمارات سواء كان الخارجية التي تراجعت بشكل كبير جدا وكذلك انتقال الاستثمارات المحلية إلى بعض دول الإقليم .

هذا التراجع الغير مسبوق للاقتصاد الاردني ورثتة الحكومة الحالية من الحكومات التي تعاقبت خلال الستة أعوام الماضية وكان من واجب الحكومة الوطني ان لاتقف مكتوفة الايدي وتندب حظها وهذا ما قامت به ووضعت خطة طموحة لاولوياتها الاقتصادية ورفعتها إلى جلالة الملك.

وهنا يتوجب ان نتوقف قليلا لنؤكد بأنة يوجد الكثير من المعيقات التي ورثتها وليس لها ذنبا فيها أمام تنفيذ الأولويات الطموحة للحكومة وهذا يتطلب فترة من الوقت أمامها للعمل بجد لازالت المعيقات التي تجذرت وتنوعت ما بين قوانين وانظمة وتعليمات واحيانا شخصيات تدير إدارات لبعض المؤسسات محسوبة بطريقة أو أخرى على الحكومات الثلاثة السابقة وأصبحت هذة عوامل رئيسية مشتركة في تراجع الاقتصاد مما أدى ذلك الى انخفاض النمو وارتفاع مستوى البطالة وتأثرت القدرة الشرائية للمواطن الأردني.

ونلاحظ عند دراسة الوضع الاقتصادي قبل جائحة كورونا اي الخمسة سنوات التي مرت على تطبيق قانون الاستثمار الذي يعتبر من اكثر قوانين الاستثمار في العالم معيق ومثبط للإستثمارات القائمة وغير جاذب للإستثمارات القادمة ومطفش بشكل كبير لكل قطاعات الأعمال والدليل على ذلك انخفاض الاستثمارات الخارجية التي وصلت الذروة عام 2014 حيث بلغت ( 1487.5) مليون دينار وخلال السنوات الستة الماضية التي طبق فيها قانون الاستثمار انخفضت الاستثمارات الخارجية حتى وصلت عام 2020 إلى (496.7) مليون دينار وهذا أثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة.

وكذلك قانون الضريبة كان له الآثار الغير إيجابية على استقطاب الاستثمارات الخارجية ألى جانب قانون الاستثمار.

الحكومة أمامها خطوات كثيرة وبحاجة إلى مدة زمنية لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الاستثمار وكذلك قانون الضريبة وما يرافقهم من أنظمة وتعليمات.

خطوة عملية إيجابية قامت فيها الحكومة وهي إعادة النظر بتعليمات منح الجنسية وكذلك جواز السفر الأردني للمستثمر الأجنبي الذي يرغب بالاستثمار وقد جاء التعديل بعد ان راجعت الحكومة التعليمات السابقة منذ عام 2018 وكانت نتائجها غير إيجابية على تشجيع قدوم المستثمرين وتعتبر هذة خطوة تنفيذية تسجل للحكومة ودليل على جديتها في السير بدفع تشجيع الاستثمار. ولكن من الملاحظ ان التعليمات الجديدة لا تلبي الطموح المنشود منها وهو استقطاب المستثمرين إذا ما تم مقارنة الأردن بالدول التي تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، اتمنى ان يتم مراجعتها واعادة النظر فيها حتى يستطيع الأردن ان يدخل باب المنافسة مع دول الإقليم في مضمار الاستثمار.

لاشك بأن أمام الحكومة خطوات كثيرة وإجراءات ليست سهلة حتى تذلل المعيقات والعقبات أمام تنفيذ اولوياتها الاقتصادية الطموحة.