زخم حقيقي يشهده قطاع الطاقة في الاردن بعد الوصول الى اتفاقيات مع كل من مصر وسوريا ولبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية، ومرور الغاز المصري عبر الاردن وسوريا للبنان، وليس من يشك باهمية هذا المشروع على كافة الصُعد خاصة الاقتصادية لكافة الدول ضمن هذا المشروع الكبير، والذي يٌعتبر عصا لنجاة القطاع المحلي مما يعانيه من مشاكل مالية اثرت على موازنة الدولة ككل.

منذ عدة سنوات كانت هناك مطالبات داخلية وخارجية ممثلة بصندوق النقد الدولي باجراء اصلاحات تتعلق بقطاع الطاقة في الاردن، والذي هو عصب هام في الدورة الاقتصادية الوطنية، وجاء هذا المشروع العربي ليكون احد الروافد المالية لشركة الكهرباء الوطنية والذي لا شك يُعول عليه الكثير لتقليص حجم خسائر هذه الشركة.

بالمقابل، اخذتنا جدية الحاصل لفترة، لكن لم تنسنا عظمة الامور السابقة واسباب المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع جراء الخسائر المتتالية لشركة الكهرباء الوطنية، لكننا نعود الآن لنذكر باهمية ان يكون العمل بشكل كامل مع مشاكل القطاع وعدم التعويل على هذا المشروع لتطال فوائده كافة الجوانب الاقتصادية.

على سبيل المثال، لم يعد هناك ذكر لاتفاقيات الحكومة مع شركات توليد الكهرباء والتي هي احد الاسباب الرئيسية في زيادة تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية والمتضرر من هذه الاتفاقيات الحكومة والمستهلك، ذلك انها مجحفة وبحسب بنودها حددت مبالغ مالية ثابتة لشركات التوليد سواء قامت بتزويد الكهرباء الوطنية بالطاقة الكهربائية ام لم تزودها، علما بان هناك حق للحكومة باعادة النظر في هذه الاتفاقيات.

عدا عن ذلك فانه وفي ضوء التطورات فان مصادر انتاج الطاقة الكهربائية تنوعت واصبح لدينا مشاريع الطاقة البدلية، والتي زادت من خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي حملت موازنة الدولة 5.5 مليار دينار كمديونية على الشركة.

منذ اكثر من عامين والحكومة تدرس امكانية إعادة دراسة اتفاقيات توليد الطاقة في ظل المعطيات الحالية، الا ان هذا الامر لم يتجاوز الامكانية.

ان قطاع الطاقة بشكل عام يعاني تشوهات تراكمت يوما بعد الاخر، وان اي حدث ايجابي يطرأ عليه لن يحقق الاثر المتوقع في ظل الاستمرار بالتعامل معه في اطار اخطاء الماضي، وان من الاوجب الآن النظر اليه كحلقة متكاملة وعدم تقطيع اوصاله حتى نتمكن من جني ثمار المشروع الكبير.

(الدستور)