مؤخرا اتخذت الحكومة الأردنية قرارا فيما يخص المستثمرين الذين يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية من خلال إيداع مبلغ مالي في البنك المركزي.

القرار الحكومي تضمن تخفيض المبلغ من مليون ونصف المليون دولار الى مليون فقط، لمدة ثلاث سنوات دون فائدة، هذا هو القرار الذي يرى البعض بأنه سيشكل حافزا للإستثمار في بلادنا.

القائمون على الاستثمار في الأردن يعيشون بكوكب آخر، والقرار الأخير دليل على فشل القرار الأول، فعدد الذين حصلوا على الجنسية لا يتجاوز حاجز المائتين وستين شخصا فقط.

الجهات التي تتابع موضوع الاستثمار يبدو أنها غير مطلعة عما يجري في تركيا مثلا، حيث الاستثمار بربع مليون دولار مقابل الجنسية ودون أي تعقيدات، حتى اسبانيا فيمكن الاستثمار بثلاثمئة ألف دولار مقابل الجنسية.

لا أدري ما هي العقلية التي تدير الإستثمار في الأردن وكيف تفكر، وحين التدقيق فيما أنجزناه، سنلاحظ أن الإنجاز يكاد لا يذكر أبدا مقارنة بدول قريبة منا.

ما زلنا نلهث ونحاول في ظل العقبات العديدة التي تواجه قضية الإستثمار، واليوم نحن فقط بحاجة لتغيير العقلية والنظر من حولنا، فنحن على كوكب الأرض وليس في المريخ.

معضلة الإستثمار ما زالت دون حل، وكل جهة تضع اللوم على الجهة الأخرى، والوطن حائر بين أطراف عديدة، والمستثمر يحزم حقائبه ويقول لنا.. وداعا، وليس إلى اللقاء.