أهم الأخبار في قطاع المياه أن مشروع ناقل البحرين لم يعد قائما فقرر الأردن أن يستبدله بمشروع وطني هو الناقل الوطني، وأهم الأخبار أيضا هي أن الاعتداءات على المياه بالسرقة تكلف الخزينة 160 مليون دينار.

وزير المياه المهندس محمد النجار عاد إلى الوزارة لينبش خططا كان وضعها عام 2010 وهي قيد التنفيذ الآن، منها التوقف عن بناء السدود ذات التكلفة المرتفعة والتخزين المتواضع، لكن لا بأس من بناء سدود بالقرب من تلك القديمة التي ملأها الطين لتتناقص سعتها التخزينية إلى النصف مثل سد الملك طلال..

محاور الإصلاحات التي ينفذها الوزير النجار تقوم على رؤوس ثلاثة، الإدارة، والخطط والتمويل، ويا لها من رؤوس!

في الإدارة: ساهم التقاعد المبكر في تفريغ الوزارة من مهندسين يشار اليهم بالبنان, وفي الإدارة أيضا هناك الكثير من البيروقراطية ولن أزيد إن قلت إن تهاون بعض الموظفين في التحصيل ليس مقبولا كما أن تهاونهم مع المعتدين على مصادر المياه بالسرقة والتخريب ليس مقبولا على الإطلاق.

وفي التمويل: سيتطلب الأمر تخصيص مال كاف لمشاريع مهمة مثل صيانة الشبكة لتقليل الفاقد وتغيير العدادات لتحسين القراءات, والأهم مشروع الناقل الوطني الذي سيكون جاهزا مع تضييق المدة الزمنية بعد 3 سنوات من الآن..

وفي التخطيط: التخطيط السليم والقرار الصحيح في وقته الصحيح، سيكون له أثر بالغ في تحسين سمعتنا المائية.

لن يكون هناك رفع على فاتورة المياه ولن يكون هناك تغيير على برنامج التوزيع في المدى المنظور، رفع فاتورة المياه مرتبط بتحسين خدمة مد المواطن بالمياه بكميات كافية يشعر معه بأن ما يدفعه يستحق، بالمناسبة العائلة تدفع ديناراً واحداً يومياً لخدمات الخلوي بأنواعها مقابل 24 قرشا للمياه! معادلة مقلوبة!

إلى أن ينجز مشروع «الناقل الوطني» لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها ستستمر المعاناة وعلى المواطن أن يدرك حساسية هذا الملف بالتوفير وبالإبلاغ عن السرقات والاعتداءات لأنها على حسابه ومن حصته.

سندخل في مفاوضات مع سوريا كانت توقفت بعد الأحداث فيها للحصول على حصتنا من نهر اليرموك، وبرغم المماطلة ستلتزم إسرائيل بالكميات المتفق عليها في اتفاقية السلام مع الإضافية على طول العام وقدرها 50 مليون متر مكعب.

عجوزات سلطة المياه قيد المعالجة, ويمكن تقليصها بوقف الفاقد والسرقة والحديث عنا عن عجز وصل الى 3 مليارات دينار ولدى الوزير خطة مبرمجة لوقف هذا النزيف بصيانة الشركة وضبط الآبار المخالفة والحد من السرقة لأن استمرار هذا كله يعني أن دعم المياه يذهب المواطن الى ما سبق.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي